moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٥٣٩٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (اشاره الي موضوع الدعوي اعلاه نلخص الوقايع بالقدر اللازم لايضاحها و استجلاء ما يخفي منها علي فضيلتكم انه بتاريخ ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٢م تقدمت المدعي عليها بطلب تقديم خدمات اختبار مواد البناء فحص مواد التربه والخرسانه والاسفلت والحديد من ناحيه جودتها، وهل هي صالحه للتشييد والبناء ام لا، وكذلك فحص عيوب الخرسانه وتداعياتها. حيث ان موكلتي قد قامت بتنفيذ جميع الاعمال بحسب ما تم الاتفاق عليها وتم اصدار فواتير بالخدمات المقدمه بناء علي طلبات و اوامر الشراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها و موقع عليها مرفق ١ ونفيد فضيلتكم بان استمر العمل مع المدعي عليها حتي تاريخ ٠٢ /٠٧ / ٢٠٢٢ م، وتراكمت علي المدعي عليها مديونه باجمالي مبلغ وقدره ١٦٧,٥٦٩.٩٥ مايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريال وخمسه وتسعون هلله. والجدير بالذكر بان موكلتي قد اصدرت الفواتير بالخدمات المقدمه و تزويدها الي المدعي عليها ونحيط فضيلتكم علما بان جميع الفواتير يوجد بها توقيع بالاستلام من قبل المدعي عليها، و بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بان موكلتي تسلم الفواتير الي المدعي عليها وتصبح الفواتير مستحقه بعد ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ الفاتوره ولكن المدعي عليها لم تلتزم بموعد السداد المتفق عليه، كما ان المدعي عليها دايما ما تقدم الوعود بالسداد في كل مره ولكن دون اي جدوي، و نود ان ننوه لفضيلتكم اول فاتوره مستحقه لم تسدد حتي الان بتاريخ ١٧ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م مرفق ٢ نحيط فضيلتكم علما ان موكلتي طلبت من المدعي عليها مرارا و تكرار سداد ما في ذمتها الا ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها، والله سبحانه وتعالي يقول في محكم تنزيله في سوره المايده الايه ١ ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) وبناء علي القاعده الفقهيه القايله ان الضرر يزال، ولما تحصل من ضرر بالغ لموكلتنا جراء التاخير في سداد المستحقات اطلب الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بدفع ما في ذمتها من مبالغ ماليه وقدرها ١٦٧,٥٦٩.٩٥ مايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريال وخمسه وتسعون هلله. ١-طلبات اوامر الشراء، ٢-الفواتير، ٣- تقرير تعذر الصلح)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٦٥٥٨٧٧٤٢)، وقد رفعت الجلسه السابقه امهالا للمدعي عليها لاحضار الجواب الا انها لم تحضر وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه اجاب قايلا قد جري ارفاق الاجابه عبر النظام تتضمن اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه و برجوع الدايره الي المذكرات المرفقه في النظام اتضح ان المدعي عليها ارفقت اجابتها ونصها كما يلي:- (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،، وبعد: بالاشاره الي القضيه المقامه ضد موكلتنا شركه (...) للمقاولات، وحيث انه لا يوجد اعتراض لدي موكلتي علي استحقاق مطالبه المدعيه ونظرا لقله السيوله لدي موكلتي، فاننا نعرض الصلح في الدعوي علي المدعيه وسداد المطالبه علي دفعتين، وعليه فاننا نلتمس من فضيلتكم الصلح في الدعوي بين الطرفين والحكم بسداد مبلغ المطالبه وقدره (١٦٧٥٦٩.٩٥) ريال علي دفعتين)، هكذا وردت وقد افاد المدعي وكاله بان موكلته تطالب بالمبلغ كاملا حالا وقررت الدايره قفل باب المرافعه و رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ مننظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبه موكلته بموجب ما جري الاحاله عليه في اجابه المدعي عليه المتضمنه الاقرار بصحه ما نسب اليها من عدم سداد ما في ذمتها لصالح المدعيه ولكون الاقرار حجه علي المقر وهو اعلي درجات الاثبات المثبته للحق الامر الذي تنتهي معها الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٦٧,٥٦٩.٩٥) مايه وسبعه وستون الفا وخمس ميه وتسعه وستون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.