moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470302480 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) للتموين والتجاره شركه (...) العقاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم/(...)، وتاريخ/ 05/03/1445ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، انه بتاريخ 1442/11/7ه الموافق 2021/06/17م -تقريبا- تعاقد المدعي مع المدعي عليه للوساطه بين (...) و المدعي عليه بثمن اجمالي قدره (204,680,000.00) ميتان واربعه مليونا وست ميه وثمانون الفا ريال سعودي، وذلك عن بيع قطعه ارض بمبلغ قدره (204,680,000.00) ميتان واربعه مليونا وست ميه وثمانون الفا ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسره اخرون، ومقابل السمسره 25%، وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/7ه الموافق 2021/06/17م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (5,117,000.00) خمسه ملايين ومايه وسبعه عشر الفا ريال سعودي ؛وخلص الي طلبه: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (5,117,000.00) خمسه ملايين ومايه وسبعه عشر الفا ريال سعودي.، هذه دعواي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيث عقد لها جلسه في 27/04/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي لا مانع من الصلح علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع كامل المبلغ، واجاب وكيل المدعي عليها: لا نقبل الصلح وليس لنا علاقه بالمدعي ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب قايلا: لقد تواصلت المدعي عليها الشركه (...) للتمويل والتجاره مع موكلي وذلك لشراء ارض في حي (...) بمدينه (...) وقد قام موكلي بالتواصل مع مالك الارض (...) وقدمت المدعي عليها خطاب شراء موجه الي موكلتي لهذا العقار وتم ايصالها مع المالك ثم قامت شركه (...) العقاريه بشراء العقار محل الدعوي بثمن قدره مايتان واربعه ملايين وستمايه وثمانون الف ريال والسعي المستح لموكلي خمسه ملايين ومايه وسبعه عشر الف ريال والتي تعادل (2.5%) وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في الخطاب الصادر من الشركه (...) للتموين وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: ان عوي المدعي غير محرره فلم يذكر رقم الصك ودوره بالوساطه التي يزعمها هكذا اجاب وبسؤال المدعي عن رقم الصك اجاب قايلا نعم ورقم الصك هو (...) صادر من كتابه العدل الاولي بتاريخ 13 / 06 / 1442ه هكذا اجاب ثم جري سؤاله هل شركه (...) العقاريه مملوكه لشركه (...) للتموين فاجاب قايلا ان شركه (...) للتموين هي احد الملاك لشركه (...) العقاريه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا ما ذكره المدعي من انه قام بالوساطه لشراء العقار محل الدعوي فهذا غير صحيح هكذا اجاب ثم جري من الدايره سؤاله هل تم شراء العقار من قبل موكلته فاجاب قايلا نعم لقد قامت موكلتي بشراء العقار هكذا اجاب وبسؤاله عن كيفيه شراء موكلته للعقار فاجاب قايلا اطلب مهله للجواب بشكل مفصل هكذا اجاب، فاجبته لطلبه ثم جري افهام المدعي عليه بان يودع جوابه في النظام خلال عشره ايام ثم علي المدعي الجواب عنها خلال عشره ايام تليها ثم يقدم كل طرف مذكره ختاميه خلال خمسه ايام تليها، وفي حال تخلف احد الاطراف عن المهل المحدده فان الدايره ستوقع عليه الغرامات الوارده في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، وبجلسه 27/05/1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي المثبته بياناتهما سلفا، ثم قرر المدعي عليه قايلا: سبق ان تقدمت بمذكرتي الجوابيه المتضمنه عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي واستنادا لقرار محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (437023061) بتاريخ 28/8/1443ه والصادر من الدايره الرابعه بمحكمه الاستيناف التجاريه بالرياض، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا ان دعواي تتوجه علي الشركه (...) للتمويل والتجاره وشركه (...) واطلب الزامهما متضامنين بقيمه السعي لموكلي، هكذا اجاب، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه وبعد التامل في دعوي المدعي ودفوع الاطراف تبين للدايره متوجهه علي المدعي عليها شركه (...) العقاريه لكونها هي من قامت بشراء العقار، و بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وقد حصرها علي الدعاوي المرفوعه علي التاجر وفقا لما هو مدون في الفقرتين (2،1) من ذات النظام، وبما ان المدعي عليها شركه (...) العقاريه ليست بتاجر ولا تمارس التجاره، وقد نص سجلها التجاري علي انها تتعلق بالنشاط العقاري وعليه فلا ينطبق عليها وصف (التاجر)، وتكون القضيه خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم الاختصاص النوعي، وبالله التوفيق.