moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670207515 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/03/01ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (ارز بسمتي) عدد (144)، بثمن اجمالي قدره (13,870) ثلاثه عشر الف وثمانمايه وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (10) عشره ايام، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (13,870) ثلاثه عشر الف وثمانمايه وسبعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر غير رسمي عباره عن مصادقه رصيد، بتاريخ 2024/06/01م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه قدره (13,870) ثلاثه عشر الف وثمانمايه وسبعون ريال، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليه. 2-محرر غير رسمي عباره عن (15) فاتوره، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه، ممهوره بتوقيع استلام من المدعي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/05ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي قرر انها: 1-مصادقه رصيد 2-سند قبض، وقد تبين ان المدعي عليه لم يتبلغ التبليغ السليم. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/07ه وفيها: وبالاطلاع علي خانه التبليغات تبين انه لا يوجد تبليغ وذلك بعد تكرار عمليه التبليغ الا ان النظام لا يبين اي شيء في مساله تبليغ المدعي عليه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (13,870) ثلاثه عشر الف وثمانمايه وسبعون ريالا، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، واما عن جواب المدعي عليه فقد تخلف المدعي عليه عن الجواب ولم يتبين حاله تبليغه اهو متبلغ ام لا وهذا بعد عقد اكثر من جلسه في القضيه وتكرار تبليغه بالدعوي، ولم تظهر اي افاده في النظام تفيد تبليغه، مما تري معه الدايره السير في الدعوي غيابيا وذلك حفظا لحق المدعي عليه وبناء علي نص الماده 57 من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في الفواتير ومصادقه الرصيد، ولما نصت عليه الماده (1/29) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (13,870) ثلاثه عشر الف وثمانمايه وسبعون ريال، حكما غيابيا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.