moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠١٩٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للنشر و التوزيع شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعيه تملك مصنف (ادبي) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (كتاب)، وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٩م، في جده، وقد قامت المدعي عليها بنشر المصنف، ونشا بسبب هذه الواقعه الاعتداء المتمثل في الاعتداء علي اي حق من الحقوق المحميه المنصوص عليها في نظام حمايه حقوق المؤلف. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليمها (٨١٢) نسخه من الكتب في حال طباعتها والزامهم بمبلغ الطباعه في حال لم يطبعوها، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- فاتوره بالتكاليف الخاصه بكتب (...). ٢- تقرير خبره محاسبيه. ٣- سندي تحصيل بمبلغ (١٠٠٠) الف ريال ومبلغ (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال صادر من المدعي عليها. ٤- فاتوره بمبلغ (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي مذكرتها المرفقه عبر النظام ونصها: (تم رفع دعوي لدي دايرتكم الموقره برقم (٤٣٩٤٩٦٠٩٢) وتاريخ:١٤/١١/١٤٤٣ه وقد حكم بارباح لموكلتي بناء علي تقرير الخبير (مرفق١) الذي افاد بمبلغ مبيعات الكتب وافاد ايضا بالكتب المتبقيه التي لم تباع وهي عدد (٨١٢) كتاب من اصل (١٥٠٠) كتاب وتفصيلها (٢١٢) من كتاب (...) و (٢٣٢) من كتاب (...) و(٣٦٨) من كتاب (...) وقد دفعت موكلتي لطباعه الكتب ونشرها وتوزيعها مبلغ (٤٥٠٠) ريال اي ما يعادل (٣) ريال لكل كتاب (مرفق العقد٢) (مرفق٣ سندي قبض وفاتوره) ولانه لم يتفق الطرفين علي مصير باقي الكتب في حال انتهاء التعاقد فتم الرجوع الي العرف بين دور النشر وافهمونا انه في حال بقيت كتب لم تباع وانتهت مده التعاقد فترجع باقي الكتب كلها الي المؤلف لانه دفع مبلغ طباعتها وفي حال لم تنطبع فيرجع مبلغ الطباعه ويقدر ب (٢,٤٣٦) الفين واربع مايه وسته وثلاثون ريال سعودي وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي (٨١٢) نسخه من الكتب كما هي مفصله اعلاه في حال طباعتها والزامهم بمبلغ الطباعه في حال لم يطبعوها فقط وهذه دعواي.) وتشير الدايره الي جواب المدعي عليها المرفق قبل الجلسه وليتسني للدايره الاطلاع عليه وعلي المستندات المقدمه من المدعيه ودراستها قررت رفع الجلسه وتاجيلها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وبعرض اجابه المدعي عليه وكاله علي المدعيه وكاله اجابت بمذكره ارفقتها ونصها: (ذكرت المدعي عليها في مذكرتهم انه في حال عدم بيع الكتب المتبقيه وبقايها لدي الشركه فيكون الاجراء اما عرضها للبيع او شرايها من قبل المؤلف بخصم ٥٠% وهي النسبه المتفق عليها في الارباح في حال بيع الكتب بين موكلتي والمدعي عليها في العقد.- ونقول انه لم تتفق المدعي عليها مع موكلتي علي ما ذكروه ولم يدونه في العقد حيث ان ما ذكروه ليس بالعرف المتعارف عليه في دور النشر.- واما العرف والمنطق فيقول في حاله عدم بيع الكتب وانتهاء مده التعاقد فترجع الكتب الي المؤلف لانه دفع مبلغ طباعتها وللناشر فقط يستحق ٥٠% من ارباح الكتب في حال بيعها وننوه ايضا ان البيع كان فيه تقصير من قبل المدعي عليها حيث اقروا للخبير في الدعوه الاصليه عدم اعطاء الكتب للمكتبات المدونه في العقد غير (...) فقط.- وعليه نطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بتسليم باقي الكتب الثلاث المتبقيه لموكلتي بعدد (٨١٢) كتاب مفصله اعداد كل كتاب في لايحه الدعوي المرفقه في النظام في طلبات الدعوي.) وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا بان سياسه الشركه هو كما ذكرناه في جوابنا ونص الحاجه من السياسه (فقره رقم ٦ / في حال عدم تجديد العقد بين الطرفين فانه يحق للطرف الاول الاستمرار في عمليه بيع الكميه المطبوعه المتبقيه لديه مما تمت الموافقه علي طباعته من قبل الطرف الثاني خلال مده سريان هذا العقد، ويضمن الطرف الاول الوفاء بسداد المقابل المادي المتفق عليه بين الطرفين حتي تنتهي الكميه المتبقيه لدي الطرف الاول، ولا يتم سحب ما تم توزيعه في المكتبات) ثم اضاف قايلا: ان قيمه الطباعه الفعليه اكثر من المبلغ الذي دفعته المدعيه وما دفعته يعتبر قيمه شراكه بين الطرفين ولدينا ما يثبت ذلك ونطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك وبسؤاله هل الكتب المتبقيه تم طباعتها ؟ فاجاب قايلا: انها طبعت ولم يتم بيعها وهي بحوزه موكلتي هكذا اجاب وعليه قررت الدايره امهاله ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما قدمه وكيل المدعي عليها عبر بريد الدايره والذي يتضمن التكلفه الحقيقيه للكتب وان ما دفعته المدعيه لا يعدو كونه مبلغا رمزيا للدخول في الشراكه وبعرضه علي وكيله المدعيه اكتفت بما قدمته سابقا وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بتسليمها (٨١٢) نسخه من الكتب في حال طباعتها والزامهم بمبلغ الطباعه في حال لم عدم طباعتها، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان سياسه الشركه في حال عدم التجديد بين الطرفين انه يحق للطرف الاول الاستمرار في عمليه بيع الكميه المطبوعه المتبقيه لديه مما تمت الموافقه علي طباعته من قبل الطرف الثاني خلال مده سريان هذا العقد، ويضمن الطرف الاول الوفاء بسداد المقابل المادي المتفق عليه بين الطرفين حتي تنتهي الكميه المتبقيه لدي الطرف الاول، ولا يتم سحب ما تم توزيعه في المكتبات، وبما ان المدعيه وكاله طالبت بالزام المدعي عليها بتسليمها (٨١٢) نسخه من الكتب في حال طباعتها والزامهم بمبلغ الطباعه في حال لم يطبعوها، وبعد اطلاع الدايره علي التكلفه الحقيقيه للكتب وان ما دفعته المدعيه لا يعدو كونه مبلغا رمزيا للدخول في الشراكه مع المدعي عليها، ولما كانت الدايره اطلعت علي سيايه المدعي عليها في الطباعه والنشر والمنشوره بشكل رسمي في موقعها والاصل ان المدعيه علي علم بها عند دخولها في التعاقد وموضع الحاجه منها: (فقره رقم ٦ / في حال عدم تجديد العقد بين الطرفين فانه يحق للطرف الاول الاستمرار في عمليه بيع الكميه المطبوعه المتبقيه لديه مما تمت الموافقه علي طباعته من قبل الطرف الثاني خلال مده سريان هذا العقد، ويضمن الطرف الاول الوفاء بسداد المقابل المادي المتفق عليه بين الطرفين حتي تنتهي الكميه المتبقيه لدي الطرف الاول، ولا يتم سحب ما تم توزيعه في المكتبات) وعليه فانه يحق للمدعي عليها الاستمرار في عمليه البيع وفق النسبه والاليه المتفق عليها في العقد ولا وجه لمطالبه المدعيه باسترداد النسخ او قيمتها المدفوعه من قبلها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم ٤٤٧٠٨٠١٩٩٣ المقامه من (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ضد شركه (...) للنشر و التوزيع شركه شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.