moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٨٢٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه(...) الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٣ه تقدم المدعي وكاله/(...) بالوكاله عن (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/الشركه (...) ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تقديم خدمات انترنت وثبيت وتهييه تطبيقات جوجل اعمال ، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٣/٤/١٤٤٠ه الموافق ٣٠/١٢/٢٠١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٧/٩/١٤٤٠ه الموافق ١/٦/٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٣٤٧٥) ثلاثه وثمانون الفا واربع مايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٣٤٧٥) ثلاثه وثمانون الفا واربع مايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤١٧٣٧) واحد واربعون الفا وسبع مايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٤١٧٣٧) واحد واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (اتعاب التقاضي)، وذلك بتاريخ ٢٧/٩/١٤٤٠ه الموافق ١/٦/٢٠١٩م ، مما تسبب ب(عدم سدادات المستحقات في التاريخ المتفق عليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (توكيل محامي من اجل تحصيل المبلغ المستحق) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي"، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه ،وفي جلسه ٢٧/٦/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و بسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي و بطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله و افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال(١٠)ايام من تاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال(١٠)ايام من تاريخ ٦/٧/١٤٤٣ فاستعدا بذلك ، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: " نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق الذي بذمتها بمبلغ وقدره(٤١,٧٣٧)ريال والذي يمثل قيمه الدفعه الاخيره ونطلب بالزامها بدفع قيمه المستحقات الماليه ، ونرفق لفضيلتكم مذكرتنا التفصيليه مع مرفقاتها "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: "اتقدم الي فضيلتكم بالرد علي لايحه الدعوه المقدمه علي النقاط التاليه: اولا: اشارت المدعيه انه تم الاتفاق بين موكلته وموكلتي في تقديم خدمات الكترونيه ولا يوجد عقد بذلك سوي انه تم الاتفاق بموجب امر الشراء وقيمته (٨٣٤٧٥) ريال ثلاثه وثمانون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال والسداد علي دفعتين وبناء عليه تم دفع الدفعه الاولي تمثل (٥٠%) علي ان يتم توريد تلك الاعمال بموجب محضر استلام يتم المصادقه عليه بتوقيع و ختم من قبل المدعي عليها ورفع مخالصه نهاييه بالسداد ، ثانيا:اشارت المدعيه انها قامت بتوريد وتنفيذ جميع تلك الاعمال الموكله اليها وهذا غير صحيح وعليهم اثبات توريد ذلك بارفاق محضر الاستلام موقع ومصادق عليه بختم من قبل المدعي عليها ، ثالثا: اشارت المدعيه الي مراسلات الايميل التي ارفقت بالدعوه لا يوجد بها اي محاضر استلام بتوريد تلك الاعمال، وعليه وبناء علي ما تم ذكره اعلاه اطلب برد الدعوه. "، وفي جلسه ٢٦/ ٧/ ١٤٤٣ه ونظرا لعدم تمكن الدايره من عقد الجلسه في وقتها لتعطل نظام تقاضي يوم الاحد ٢٦/٧/١٤٤٣ه وقررت الدايره تاجيل القضيه وابلاغ طرفي الدعوي بموعد الجلسه القادمه ، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "اولا: صاحب الفضيله لم ينكر وكيل المدعي عليها وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين ولم ينكر قيام موكلته بسداد قيمه الدفعه الاولي بتاريخ ٣٠ /١٢/٢٠١٨ واقرارها بان الدفعه الثانيه ستكون بتاريخ ١/٦/٢٠١٩ وذلك بناء علي امر الشراء الصادر من المدعي عليها الشركه (...) والموقع من رييس قسم تقنيه المعلومات ومن مدير تقنيه المعلومات ومن المدير المالي ومن مدير المبيعات برقم (...) بتاريخ ٢/١٢/٢٠١٨م الامر الذي يثبت بشكل واضح وصريح لاستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه، وردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بقوله "... علي ان يتم توريد تلك الاعمال بموجب محضر استلام يتم المصادقه عليه بتوقيع وختم من قبل المدعي عليها ورفع مخالصه نهاييه بالسداد " فان ذلك لا اساس له من الصحه ولم ينص امر الشراء علي ذلك (مرفق ١) ،ثانيا: ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلتي لم تقم بتوريد وتنفيذ جميع الاعمال الموكله اليها وطلبه تقديم ما يثبت التوريد بارفاق محضر الاستلام الموقع والمصادق عليه من قبل موكلته فاننا نفيد فضيلتكم: بان العلاقه التعاقديه بين الطرفين بناء علي امر الشراء الصادر من المدعي عليها برقم (...) بتاريخ ٢/١٢/ ٢٠١٨م، والمرسل عن طريق البريد الالكتروني وان جميع المراسلات تمت من خلال البريد الالكتروني وان جميع الاعمال التي نفذت كانت عباره خدمات الكترونيه يتم تثبيتها وتهييتها عن طريق الانترنت "الاونلاين"، ونرفق لفضيلتكم البريد الالكتروني المرسل بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٩ م ، والذي يثبت قيام موكلتي بتنفيذ جميع الاعمال وترحيل البيانات وتثبيتها وقيام احد الموظفين لدي موكلتي بتدريب القايمين والعاملين لدي المدعي عليها علي كيفيه استخدام البرامج والتطبيقات، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٥٥) من نظام المحاكم التجاريه (يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات ويشمل الدليل الالكتروني، ا:- المحرر الالكتروني ، ب: - الوسايط الالكترونيه ، ج: - وسايل الاتصال ، د: - البريد الالكتروني ، ه: - السجلات الالكترونيه.) وهنا يتضح لفضيلتكم تعنت المدعي عليها ومجانبتها للصواب وتهربها من دفع المبلغ الذي بذمتها بطلبها لمحضر الاستلام الموقع والمصادق عليه من قبلها علي الرغم من علمها المسبق بان التعامل بين الطرفين عباره عن تقديم خدمات الكترونيه ولا حاجه الي وجود محاضر باستلام علي الرغم ان جميع المراسلات الالكترونيه تثبت قيام موكلتي بتنفيذ كامل الاعمال الموكله لها(مرفق ٢)، بناء علي ما سبق نطلب بالاتي:- ١- الزام المدعي عليها بدفع ما عليها من مستحقات ماليه مبلغا وقدره (٤١،٧٣٧) ريال ، ٢- الزام المدعي عليها بدفع تكاليف اتعاب المحاماه ونفقات التقاضي مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) ريال"، وفي جلسه ٢/ ٩/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ موكله اصاله للحضور بالجلسه القادمه لاداء اليمين المتممه للدعوي فاستعدا بذلك . وفي جلسه ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليه ثم سالت الدايره الحاضر عن صفته اجاب بانني مدير المؤسسه وانني مستعد لاداء اليمين كما طلبت الدايره وبعد تذكيره بعظم شان اليمين اداها قايلا: (والله العظيم ان لي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره واحد واربعين الف وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال وان العمل المتعاقد عليه مع المدعي عليه منفذ بالكامل وفق المتفق عليه واحلف بالله العظيم علي ذلك)، ونظرا لضيق الوقت قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اليوم ٢٧/١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٤١.٧٣٤) واحد واربعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال، وذلك مقابل قيام المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشغيل وتقديم خدمات انترنت وثبيت وتهييه تطبيقات جوجل للمدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره فاتوره مختومه بختم المدعي عليها وامر شراء صادر منها ولم تنازع المدعي عليها في ذلك، ونظرا لعدم تقديم المدعي عليها ما يثبت براءه ذمتها عن الحق المطالب به، ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، ولاداء المدعي اليمين المطلوبه منه. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤١.٧٣٤ واحد و اربعون الفا وسبعمايه واربعه و ثلاثون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.