moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470021645 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعيه اختصمت فيها المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ 11/ 2/ 1444ه حضرت فيه وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) ووكاله رقم: (...) كما حضر ممثل المدعي عليه، ثم جري افهام الحاضرين بمضمون الماده (90) من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه وبالاطلاع علي لايحه الدعوي وجدت غير محرره فطلبت الحاضره عن المدعيه مهله لتحريرها وعليه تقرر تاجيل الجلسه. ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي عبر البوابه الالكترونيه ذكر فيها ان موكلته سلمت المدعي عليه بتاريخ 1/ 1/ 1443ه مبلغ (100,000) ميه الف ريال للمضاربه بها، ولعدم التزام المدعي عليه بتشغيل المبلغ وتسليم الارباح فهي تطلب الزامه باعاده راس المال، وارفق بدعواه حواله بنكيه بالمبلغ محل المطالبه. وفي جلسه 15/ 3/ 1444ه بحضور اطراف الدعوي، جري سؤال الحاضر عن المدعي عليه عن جوابه موكله علي دعوي المدعي فذكر ان موكله استلم من المدعي مبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال، لتشغيلها والمضاربه بها وهي لازالت تحت التشغيل والمضاربه وان العقد لازال ساريا، وانه لا يمكنه اعاده راس المال بسبب ذلك، وراس المال معرض للربح والخساره، ورد راس المال الان يعرض المضاربه للضرر. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت ان المدعي عليه رفض توقيع اي عقود مع موكلي فبتالي موكلي لا يعلم متي انتهاء العقد ولا يعلم اي تفاصيل تخص ذلك، ثم ذكرت ممثله المدعيه بان لديها مذكره تريد ارفاقها فافهمتها الدايره بارفاقها عبر تبادل المذكرات كما افهمت اطراف الدعوي تبادل المذكرات كل سبعه ايام مذكره. وفي جلسه 7/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عما استمهلت لاجله فاجابت بانه تعذر عليها ارفاقها عبر النظام فقدمتها عبر المحادثه وقد ان المدعي عليه استبعد موكلتها من الشراكه، وخاطبها عبر رساله في تطبيق الواتساب سيتم استبعادكم من المشروع بشكل نهايي في الايام القادمه (مرفق لفضيلتكم) واخبرها انها خارج الشراكه، وانه ومنذ ان سلمت موكلتها للمدعي عليه راس المال طالبت بالعقود وتكرر طلبها كثيرا وكان المدعي عليه يتهرب ويعتذر، وبعد مده جاء المدعي عليه بصيغه عقود لم تتناسب ولم تكون هي المتفق عليها فلم توقع عليها المدعيه، وعندما اعترضت علي مسوده العقد جاء الرد من المدعي عليه (ان لم توافق علي العقد فانت خارج الشراكه)، وبهذه الرساله توضح بفسخ المدعي عليه العقد مع موكلنا وعليه فان موكلتنا تطالب براس المال، اما ما ذكره المدعي عليه من انه يعمل بالمال، وانه لن يستطيع رد راس المال وانه داخل سوق العمل وهذا غير صحيح، حيث انه اقر في الجلسه في القضيه المقيده بالرقم (4470021635) لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه بان راس المال خسر، وهذا يوضح تناقض اقوال المدعي عليه مما يوضح تقصيره في اداره راس المال، ولم يقدم ما يفيد بخساير المشروع الامر الذي يوضح تضارب اقواله وعدم وضوحه في التعامل براس المال، ثم انتهت الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال واتعاب المحاماه. ثم جري امهال وكيل المدعي عليه للاطلاع عليها وتقديم رده عبر النظام وبيان حال الشراكه وراس مال المدعيه وجميع الاجراءات المتخذه بالتفصيل وبيان مده الشراكه حسب اتفاقهما وذلك خلال سبعه ايام تليها مده مماثله لوكيله المدعي للرد عليها والتعقيب فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره اكد فيها عدم تناقض دفوع موكله، اذ ان الحركه الماليه تختلف لكل مدعي ومضارب، وان الحركه لا تظهر الا بنهايه العام، وان موكله رغب بتوقيع عقود الا ان المدعيه رفضت دون سبب وجيه، واضاف ان موكله مستثمر في منشاه مبلغ (400,000) اربعمايه الف ريال، وبان المبلغ الذي دفعته المدعيه يعد جزء من هذا المال، ويوجد عقد بينه وبين المنشاه لمده (3) سنوات، وانه سيتم توضيح حال راس المال بعد انتهاء مده العقد، ثم اكد علي ان موكله يتعذر عليه اعاده راس المال؛ اذ انه لا زال مشغلا في المشروع. وتلاه تقديم وكيل المدعيه لمذكره اشار فيها الي تناقض المدعي عليها فيما ذكره عن المشروع، اذ سبق واشار الي انه خسر، واما ما ذكره بشان العقود فلماذا لم يرجع راس المال بناء علي رفض المدعيه توقيع العقد كما ذكر؟ ولماذا استمر في حبس المال والانتفاع به، واما بشان ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الخساره والربح لا تظهر الا في نهايه العام فان الشراكه قد مر عليها عامين فكيف لم يظهر الي الان ايه تحديثات او تفاصيل بشان المشروع. وفي جلسه 5/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وحصرت وكيله المدعيه دعوي موكلها في رد راس المال وبناء عليه، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد مضاربه، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه، ولما حصرت وكيله المدعيه دعوي موكلتها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال؛ تمثل راس مال موكلتها والمدفوع للمضاربه به في انشطه المدعي عليه، وارفقت بدعواها صوره حواله بنكيه بالمبلغ محل المطالبه، ولما اقر المدعي عليه باستلامه لراس المال، ولم يقدم ما يثبت تشغيل المال او يثبت وجود الخساره بالرغم من طلب الدايره له ببيان حال الشراكه وراس مال المدعيه وجميع الاجراءات المتخذه بالتفصيل، فقدم جوابا مرسلا بانه استثمر في منشاه لمده ثلاث سنوات وفق تفصيل جوابه ولم يقدم ما يثبتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (100,000) ريال، لما هو موضح بالاسباب.