tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447138034 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-15 date_hijri=1441-07-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ada2722b-3b89-466d-a34e-d569596bc055 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٢٣٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
الشركه (...) مساهمه عامه
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، بتقدم المدعي وكاله (...) الهويه الوطنيه: (...)، (رقم الوكاله: (...) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤١ ه صادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه) بصحيفه دعوي يذكر فيها: انه بتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٢ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه واستهلاكيه، بثمن اجمالي قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١.١٥٦.٧٤٠,٧٧) مليون ومايه وسته وخمسون الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي العقد، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ المبيع المشار له، وبعد قيدها دعوي تجاريه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٥ / ١١ / ١٤٤٣ ه وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، وطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم بينته علي الدعوي فامهل لذلك، وفي ٢٤ / ١١ / ١٤٤٣ ه قدم وكيل المدعي مذكره ارفق فيها خمسه مرفقات وذكر فيها ما نصه: (نرفق لفضيلتكم ايميل مرسل من قبل المدعي عليها للمدعيه وذلك بعد اخطارهم بقيام موكلتي بالعمل علي تصعيد المطالبه امام المحاكم والقضاء مرفق لكم نص الايميل بعد ترجمته الي اللغه العربيه: الموضوع: رد: اخطار الاجراء القانوني، ايها الساده الاعزاء نعتذر عن تاخرنا في سداد المبالغ المتاخره، وناسف جدا لكل العواقب التي حدثت، فهذا خارج عن ايدينا لاننا نواجه صعوبات قانونيه، نحن نتفهم بوضوح انزعاجك من هذا التاخير، نحن نعمل علي حل كل هذه المشكلات وتحرير المدفوعات في اسرع وقت ممكن، شكرا لتفهمك)، وفي جلسه ٦ / ١ / ١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الهويه الوطنيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٢ ه صادره عن الموثق (...)) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجابته عن الدعوي فاجاب قايلا فطلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بان موكله قد تبلغ لحضور الجلسه الماضيه، فاعاد قايلا هذا اول حضور لي ولا اعرف عن هذه الدعوي شييا واطلب مهله للاجابه، وعليه قررت الدايره امهاله للاجابه بشكل دقيق وذلك خلال يومي عمل من تاريخ اليوم والا عدته الدايره ناكلا عن الجواب كما افهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت صحه ترافعه عن المدعي عليها وفق ما جاء في نظام المحاماه،، وفي جلسه ١٣ / ١ / ١٤٤٤ ه وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، مبنيا علي التالي:
الاسباب:
بما ان دعوي المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بدفع ثمن المبيع المسلم له والبالغ قدره (١.١٥٦.٧٤٠,٧٧) مليون ومايه وسته وخمسون الفا وسبع ميه واربعون ريال وسبعه وسبعون هلله، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي مراسلات بالبريد الالكتروني بين الطرفين تثبت اقرار المدعي عليها بتاخرها في دفع مبلغ المطالبه، اضافه الي اتفاقيه فتح حساب بالاجل، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور والاجابه عن جلستين من اصل ثلاث رغم تبلغها بها نظاما، وانذارها في حال عدم تقديم الاجابه خلال المده المحدده فستعدها الدايره ناكله عن الجواب، واستنادا علي ما ورد في الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه والتي نصت علي:"....٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك....٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"؛ لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ الشركه (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (١.١٥٦.٧٤٠.٧٧) مليون ومايه وسته وخمسون الفا وسبع مايه واربعون ريالا وسبع وسبعون هلله، والله الموفق.