moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
القرار في الطلب العاجل رقم (358) لعام 1439ه في الدعوي رقم 9063 لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...) هويه مقيم رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه، و بعد. يوم الاربعاء 1/2/1440ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره السابعه عشره جلستها بالتشكيل التالي: القاضي / (...) رييسا وذلك للنظر في الطلب المبين اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 9/4/1439ه. (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازم لاصدار هذا القرار في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه كان يعمل لدي مؤسسه (...) للملابس الرجاليه وكانت معاملاتها التجاريه مع المدعي عليها وقد فوضته المؤسسه في استلام السلع المتفق عليها من المدعي عليها، وانه عندما ذهب لاستلام البضاعه قامت المدعي عليها بخداعه واقناعه بالتوقيع علي سند لامر بقيمه السلع المتفق عليها علي انه سند قبض للسلع، علما ان المدعي عليها لديها سند لامر من المؤسسه بقيمه السلع المذكوره، ثم ختم المدعي صحيفه الدعوي بطلب ابطال سند لامر وايقاف التنفيذ. ثم تقدم المدعي بهذا الطلب العاجل الموضح اعلاه، والذي ذكر فيه ان المدعي عليها تقدمت الي محكمه التنفيذ بالرياض من اجل الزامه بسداد مبلغا قدره (7.169.427) ريالا بموجب السند لامر المذكور، وانه صدر عليه القرار القضايي رقم (...) المتضمن الزامه بسداد المبلغ المذكور، ثم طلب في ختام طلبه العاجل ايقاف تنفيذ القرار القضايي رقم (...) ثم حددت الدايره لنظر هذا الطلب جلسه بتاريخ 24/12/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيله المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي دعواه كما جاءت في صحيفه الدعوي المرصوده اعلاه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها افادت بان المدعي لديه تفويض من المؤسسه التي يعمل لديها باستلام البضايع والسندات لامر وطلبت مهله لتقديمه، وفي جلسه اخري بتاريخ 6/1/1440ه قدمت وكيله المدعي عليها صوره من التفويض الصادر من مالك المؤسسه التي يعمل لديها المدعي يتضمن تفويضه في مراجعه شركه (...) واستلام البضايع والشيكات المحرره لها، وفي جلسه اليوم طلب وكيل المدعي من الدايره الفصل في الطلب العاجل، وبناء عليه قررت الدايره رفع الفصل في الطلب العاجل. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما طلب وكيل المدعي ايقاف تنفيذ القرار القضايي رقم (3800670087) المتضمن الزام موكله بسداد مبلغ قدره (7.169.427) ريالا والمتعلق بالسند لامر موضوع هذه الدعوي، ولما كانت المدعي عليها بمعني التاجر وكانت هذه الدعوي مقامه عليها بسبب اعمالها التجاريه، ولما نصت الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه علي انه (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ... ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه)، فان الدايره مختصه بنظر هذا الطلب، ولما نصت الفقره (3/4) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (526) بتاريخ 20/2/1439ه علي انه (كل منازعه متعلقه بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع كالمنازعه في ملكيه العين محل التنفيذ، او المنازعه المتعلقه باخلال طرفي التعاقد او احدهما بالتزاماته الوارده في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك.) ولما نصت الفقره (6/6) من اللايحه المشار اليها علي انه (لا يحول وجود منازعه تنفيذ او نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في اجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدايره التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، - وفقا لاحكام القضاء المستعجل - )، ولما كانت الدايره في مقام القناعه بعدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ السند لامر المشار اليه، (لذلك) قررت الدايره: وقف تنفيذ القرار القضايي رقم (3800670087) الصادر من دايره التنفيذ الرابعه والعشرون بمحكمه التنفيذ بالرياض. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحكم في القضيه رقم ١٠٦٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٣٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب ايقاف تنفيذ سند لامر. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي القرار جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالقرار فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد القرار، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد قرار الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١/٢/١٤٤٠ه في الطلب العاجل رقم (٣٥٨) لعام ١٤٣٩ه في القضيه رقم ٩٠٦٣ لعام ١٤٣٩ه القاضي بوقف تنفيذ القرار القضايي رقم (٣٨٠٠٦٧٠٠٨٧) الصادر من دايره التنفيذ الرابعه والعشرين بمحكمه التنفيذ بالرياض. محمولا علي اسبابه. واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،