moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 10359 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) ، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن (...) بصفته شريك في الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (...) ، الرياض، ترخيص رقم: (...)، برقم (...) وتاريخ 13/ 10/ 1441ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "دعوانا ضد المدعي عليه والذي تعاقد معنا وعمدنا بالتعميد رقم (...) وتاريخ 8/ 9/ 1438ه، كما اصدر لنا الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/ 9/ 1437ه وذلك لاعداد الدراسات والمتابعات والمناقشات لاستخراج قرض صناعي من صندوق التنميه الصناعي لمشروعه (مصنع ...) وذلك مقابل اتعاب 5% من قيمه القرض الذي تم تخصيصه بمبلغ (9.500.000) تسعه مليون وخمسمايه الف ريال حسب العقد المرفق رقم 122 وتاريخ 11/ 11/ 1439ه، حيث تمثل اتعابنا مبلغ (456.000) اربعمايه وسته وخمسون الف ريال. وقد تم رفع فاتورتنا للمدعي عليه منذ عام بموجب الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...)م، الا ان المدعي عليه وللاسف ظل يواعد بالدفع ولكن دون مصداقيه (مرفق) سي دي بالرسايل الصوتيه والتي كان يرسلها عبر برنامج الواتساب بالتزامه بالسداد ولكن دون جدوي، وختم لايحته بطلب ما يلي: 1- دفع المستحقات حسب العقد والبالغه (456000) اربعمايه وسته وخمسون الف ريال 2- التعويض عن فتره التاخير والتي تمثل 10% من المبلغ عن كل شهر تاخير والبالغه (547200) خمسمايه وسبعه واربعون الف ريال وميتا ريال سعودي ليكون المبلغ الكلي المطلوب (1003,200) ريال (مليون وثلاثه الاف وميتا ريال سعودي)" وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 30/ 11/ 1441ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...) السابق تعريفه، وباطلاع الدايره علي وكاله مقدم الدعوي تبين انها وكاله عن (...) بصفته شريكا في الشركه المدعيه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وما ورد فيها من مطالبات تبين انها لا تقبل اقامتها الا من مدير الشركه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع المستحقات الماليه المبينه في صحيفه الدعوي، فان الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه المقرر في الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه. وعن قبول الدعوي: فلما كانت هذه الدعوي مقامه من وكيل (...) بصفته شريكا في الشركه المدعيه، وذلك للمطالبه بقيمه تنفيذ اعمال من قبل الشركه المدعيه لصالح الشركه المدعي عليها، ولما كان من شروط قبول الدعوي انعقاد الصفه الصحيحه في اطرافها، وذلك باقامتها من ذي صفه وعلي ذي صفه، تحقيقا للعدل، وتحرزا من ان يلزم احد بامر غير لازم عليه، او ان ينال احد ما لا يحق له، وبالنظر الي هذه الدعوي فان الدايره اطلعت علي عقد التاسيس للشركه المدعيه فتبين انها شركه تضامنيه، وقد نص البند السادس من العقد علي ان اداره الشركه محصوره في مديرها، ولذا فلا يحق للشركاء المتضامنين تمثيل الشركه امام القضاء، وبذلك يتبين ان الدعوي اقيمت من غير ذي صفه، وبما ان النظر في انعدام الصفه يجوز اثارته في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وذلك بناء علي الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. عضو محمد بن علي السلطان عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب