moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439128314 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ:13/08/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فقدم مذكره نصها: بصفتنا وكلاء عن الشريك المدعي/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: 19/2/1440ه،المثبت شراكته في ورقه الاقرار الموقعه من المدعي عليها بالشراكه، وحرصا علي استحقاق موكله وتنازلا مع اقرار المدعي عليها لتصبح نسبه الشراكه: 14% وذلك في ملكيه ثلاث سيارات (نقليات بترول): والسيارات بالتفصيل: سياره (...) موديل: 2008 لوحه رقم(...)- سياره (...) موديل: 2005 لوحه رقم (...) -سياره (...) موديل: 2008 لوحه رقم (...) .ثانيا: لم يعمل موكله علي السيارات ولم يعمل المدعي عليه ايضا عليها وانها فقط تؤجر عن طريق المدعي عليه وهو من يستلم مبلغ الايجارات. ثالثا: لم يسلم المدعي عليه موكله اي ارباح حتي تاريخ الدعوي، وان الارباح تكون نهايه كل سنه، من تاريخ بدء الشراكه: 1435ه الي 1442ه. ولجميع ما سبق طالب بالزام المدعي عليه بالاتي: 1- تسليم موكله الارباح عن السياره ال(...) موديل: 2008لوحه رقم (...) من عام 1435الي عام 1442 بملغ وقدره: (8,400) ثمانيه الاف واربع ميه ريال لكل سنه، فيصبح المبلغ الاجمالي عن كامل الفتره سبع سنوات مبلغا قدره: (58,800) ثمانيه وخمسون الف وثمانمايه ريال. 2- تسليم موكله الارباح عن السياره ال(...) موديل 2005 لوحه رقم(...) من عام 1437 الي عام 1442 بملغ قدره: (8,400) ثمانيه الاف واربعميه ريال لكل سنه، فيصبح المبلغ الاجمالي عن كامل الفتره خمس سنوات مبلغا قدره: (42,000) اثنان واربعون الف ريال. تسليم موكله الارباح عن السياره ال(...) موديل 2008 لوحه رقم (...) من عام 1437 الي عام 1442 بملغ قدره: (8,400) ثمانيه الاف واربعميه ريال لكل سنه، فيصبح المبلغ الاجمالي عن كامل الفتره خمس سنوات مبلغ وقدره: (42,000) اثنان واربعون الف ريال. فيكون اجمالي المبلغ المطالب به عن السيارات الثلاثه (142,800) ميه واثنان واربعون الف وثمانميه ريال. 3- تعويض موكله عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في هذه الدعوي وقدرها: (28,560) ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وستون ريال. وعليه يكون اجمالي المبلغ المطالب فيه عن ارباح السيارات الثلاث وتعويض اتعاب المحاماه مبلغا قدره: (171,360) ميه وواحد وسبعون الف وثلاثميه وتسون ريال. ثم جري من الدايره عرض الدعوي علي المدعي عليه وعرض الصلح علي الاطراف وفي حال التوصل اليه يتم اشعار الدايره بذلك، كما عليه تقديم الجواب علي ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: 15/11/ 1443ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله قدمت مذكره نصها: (اولا: كل ما ذكره المدعي في مذكرته غير صحيح، وما هي الا محاوله من المدعي لاطاله امد التقاضي؛ حيث ان ادعاؤه جاء بدون اي دليل، كون الشراكه في السيارات بدات عند تاجير السيارات للشركه وليس من تاريخ شراء السيارات، والخطاب يوضح انه حتي تاريخ: 10/ 2017 لم تكن السيارات مؤجره للشركه، ولم يكن هناك شراكه في السيارات والا لماذا يرفض دخول سيارات لنفس الشركاء في الشركه. ثانيا: زعم وكيل المدعي في مذكرته بدون بينه ان الشركه منذ تاريخ شراء السيارات ويدعي اقرارهم بالوكاله وهذا غير صحيح؛ فالاقرار كان يخص تاريخ شراء السيارات فقط وليس تاريخ بدء الشراكه، كما لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت قيمه السيارات والنسبه التي دفعها، حيث انه من غير المعقول عدم معرفه الشريك وفقا لادعايه قيمه السيارات، ولا قيمه شراكته ولا حتي نسبه نصيبه في الشراكه، بالرغم من انه طالب باكثر من: (2,200,000) مليون وميتين الف ريال في قضيه اخري سابقه لنفس موضوع السيارات. ثالثا: كيف يؤكد المدعي جزافا ان ايجار السيارات مبلغ: (15,000) خمسه عشر الف ريال بعد خصم المصاريف مخالفا لبنود العقد، والتي تنص علي ان الصيانه والكفرات علي صاحب السياره، وطلبت توضيح اكثر من المدعي بخصوص هذه النقطه وماهي البينه التي يستند عليها في زعمه، وطلبت توجيهه بتقديم البينه او توجيه اليمين الشرعي علي موكلها. رابعا: انكر المدعي ان المبلغ المحول له والذي يبلغ: (1,700) الف وسبعميه ريال يكون قيمه نصيبه ونصيب والدته واخته من ايجار السيارات فلماذا يقوم موكلها بدفع راتب السايق بالرغم من انه ملزم بدفع مبلغ الارباح بنفس المبلغ تقريبا: (1,630) الف وستميه وثلاثون ريال، ولا يقوم بسداد ما وجب سداده، ودفع راتب سايق غير ملزم به، وليس جميع التصنيف مصنف راتب سايق وانما توجد حوالات مصنفه ارباح ايضا. وعليه طلبت رد دعوي المدعي جمله وتفصيلا). وبعرضها علي المدعي وكاله طلب امهاله للرد عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: 26/ 01/ 1444 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وذكر المدعي وكاله ان مستند الارباح اتفاق شفهي عن الفتره من تاريخ: 1435/01/01 ه وحتي: 1442/12/29ه، وانها مستحقه في تاريخ: 1436/01/01ه، ثم اجابت المدعي عليها وكاله بانها تقر بالتعامل، واختلفت في موعد بدء الشراكه حيث انها من تشغيل السيارات، مع اول حواله، وليس من تحرير العقد، حيث يخلو العقد من بيان بدايته الفعليه، وانه تم دفع مبالغ للمدعي شهريه علي عده دفعات ثابته: (1,700) الف وسبعميه ريال لمده (49) شهر، ثم طلبت الدايره من المدعي الجواب عبر منصه الالكترونيه للقضيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: 1444/03/02 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وحضرت وكيلته، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: (اولا: نؤكد علي ما تمت افادتكم به مسبقا من ان المبالغ المستحقه لموكلي والمدعي عليه هي من تركه والدهم -رحمه الله-، وذلك استنادا علي اقرار المدعي عليها وكاله في جلسه بتاريخ: 25 /12/ 1442 ه تاريخ شراء السيارات صحيح ، بالاضافه الي ما تم ذكره من ان الحوالات هي لسايق والده موكلي وفق المستندات المرفقه، وعليه فنطلب توجيه اليمين للمدعي عليه في كون المبالغ المحوله ليست لسايق والده موكلي وانما هي ارباح للشاحنات المذكوره في الدعوي، وذلك استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والتسعون من نظام الاثبات، والتي تنص علي انه: يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي... . ثانيا: نطلب الزام المدعي عليه سداد ما نسبته 14% من قيمه الشاحنات واسترداد راس المال كون موكلي شريكا للمدعي عليه بعد وفاه والدهما وارث الشاحنات منه، وذلك استنادا علي حكم الشراكه المكتسب لموكلي سابقا). كما جري سؤال الطرفين هل الشراكه قايمه بينهم فقط ام يوجد شركاء اخرين فاقر الطرفان بان الشراكه بين جميع الورثه كما اكد المدعي عليه ان عدد الشركاء حاليا 10 اشخاص. وبعرض اليمين علي المدعي عليه حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره لقد سلمت المدعي الارباح التي تخصه من شراكه الشاحنات وان المبالغ المحوله له هي عباره عن ارباح وليست من اجل راتب سايق والده المدعي وليس للمدعي في ذمتي اي ارباح متبقيه حتي الان من شراكه الشاحنات والله العظيم). وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وحيث ان المدعي طالب في دعواه الزام المدعي عليه بتسليمه الارباح، والتعويض عن اتعاب المحاماه، وطلب في اخر جلسه الزام المدعي عليه بسداد ما نسبته 14% من قيمه الشاحنات واسترداد راس المال. وحيث ان المدعي وكاله اكتفي في دعوي المطالبه بالارباح بيمين المدعي عليه وحيث قام المدعي عليه باداء اليمين التي طلبت منه وبناء علي الماده (97) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه. وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي في المطالبه بالارباح. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد ما نسبته 14% من قيمه الشاحنات واسترداد راس المال، فيحث ان هذا الطلب لم يتم المطالبه به في لايحه الدعوي الاصليه، كما انه يخالف الطلب الاصلي مخالفه جوهريه، وهو يمثل دعوي مستقله خارجه عن دعوي المطالبه بالارباح، فهو عباره عن طلب التخارج من الشراكه، كما ان هذا الطلب لا يكون في مواجهه المدعي عليه منفردا عن بقيه الشركاء، حيث ان للشركاء الاخرين حق شراء نصيب المدعي بحق الشفعه، فلا بد من مواجهتهم بالدعوي. عليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذا الطلب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا رفض دعوي المدعي بطلب الارباح. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي في الزام المدعي عليه بسداد ما نسبته 14% من قيمه الشاحنات واسترداد راس المال. والله الموفق.