moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 1469 لعام 1439 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/02/27ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا وبحضور ياسر بن صالح الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/22 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 11/3/1439ه، ذكر انه يطالب المدعي عليه (300.000)ريال تمثل نسبه 10% من قيمه راس المال وفق العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 09/01/2017م موضحا ان المدعي عليه قام بسداد قيمه راس المال وقدره (200.350)ريال بموجب الشيك المؤرخ في 09/07/1439ه وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر انه يطلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد. وبجلسه 15-10-1439ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين خاليه من المستندات تضمنت ان الشراكه محل الدعوي قد خسرت وانتهي فيها الي طلب الحكم برفض الدعوي تسلم المدعي اصاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد وذكر ان الشراكه محل الدعوي لم تخسر فطلبت منه الدايره البينه علي ذلك فطلب اجلا لذلك، وبجلسه 30-12-1439ه طلبت الدايره من المدعي تقديم بينته علي ان المدعي عليها لم تخسر فذكر ان لديه شاهد حاضر في هذه الجلسه وبسؤال الشاهد عن اسمه ذكر ان اسمه (...) (مسلم الديانه) هويه مقيم رقم (...) وبسؤاله عن عمله فذكر ان عمله مع المدعي فافهمت الدايره المدعي بان شهادته غير مقبوله كونه مستفيد منه فاهمته ان كان لديه بينه اخري فاستمهل لذلك، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا فيما طلب المدعي عليه السير في الدعوي وبسؤاله عن مدي استعداده لاداء اليمين علي ان الشراكه محل الدعوي خسرت فذكر انه مستعد و حلف قايلا:(اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان الشراكه وفق العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 09/01/2017م قد خسرت والله العظيم) وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ثم نطقت بحكمها بناء علي الاتي من: (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب مبلغا وقدره (300.000) ريال تمثل نسبه 10% من قيمه راس المال وفق العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 09/01/2017م، فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. وبما ان الطرفين اقرا بان عقد الشراكه المذكور صحيح، وبما ان المدعي عليه ادعي بالخساره ولا يوجد بذمته مستحقات، وبما ان المدعي ليس له بينه علي ربح ما يدعيه، ,قال الامام النووي ( ويصدق العامل بيمينه في قوله لم اربح..... وفي دعوي التلف)، وقال ابن قدامه ( وكذلك القول قوله _اي العامل _ فيما يدعيه من تلف المال او خساره، وما يدعي عليه من خيانه وتفريط) وبما ان المدعي عليه قام باداء اليمين علي الوجه الذي طلب منه بالصيغه المذكوره في وقايع الدعوي اعلاه؛ وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض دعوي المدعي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي. امين السر ياسر بن صالح الزهراني عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني عضو سعود بن محمد المدرع رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحكم في القضيه رقم 756 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدالله سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/17 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر من هذه المحكمه المتضمن رفض الدعوي. (الاسباب) وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان حقيقه ما اورده الملتمس في مضمون التماسه مجرد اعتراض ولا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كا انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 1469 لعام 1439ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. امين السر حسام بن مصطفي بن عبدالله سقا عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي