moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 4718/1/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره ضد/ مؤسسه (...) للنقليات الحمد لله، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاربعاء 15/9/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره السابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها مؤسسه (...) للنقليات. وقد جاء في لايحته: ان موكلته تعمل في مجال تجاره البطاريات والاطارات والزيوت الخاصه بالسيارات ولديها فروع متعدده في انحاء المملكه وقد تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 13/09/1434ه علي توفير المدعي عليها خدمات النقليات لموكلته في مدن المملكه، وفي تاريخ 28/09/2015م استلمت المدعي عليها من موكلته بضايع بقيمه (189.25) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسه وعشرون ريالا لنقلها الي فرع المدعيه بمدينه (...) الا ان المدعي عليها لم توصل البضايع المنقوله حتي تاريخه، وقد نصت الفقره الثانيه من العقد علي تحمل المدعي عليها مسؤوليه سلامه البضايع التي ينقلها من مستودعات المدعيه الي اي فرع من فروعها، كما نصت الفقره الثالثه من العقد علي تعهد المدعي عليها بسداد كامل مبلغ البضايع المنقوله في حال حدوث ضرر عليها، وقد اقامت موكلته هذه الدعوي امام المحكمه العامه (...) وصدر فيها الحكم رقم (...) وتاريخ 19/07/1437ه القاضي بعدم الاختصاص، ثم انتهي في ختام لايحته الي مطالبه المدعي عليها بكامل مبلغ البضايع المنقوله وقدره (189.025) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسه وعشرون ريالا، وتعويض موكلته عن فوات الكسب واتعاب المحاماه. وارفق مع لايحته صوره العقد المشار اليه في دعواه، وصوره فاتوره البضايع المنقوله برقم (...) وتاريخ 27/04/2015م، وصوره بوليصه الشحن رقم (...) وتاريخ 28/04/2015م، وصوره من وكالته عن المدعيه الصادره من كتابه عدل محافظه (...) برقم (...) وتاريخ 11/11/1436ه الممنوح له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء...الخ. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 20/04/1438ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط. حيث عقد لها عده جلسات تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/06/1439ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/07/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث ورقات تضمنت الدفع بوجود مقر موكلته في مدينه (...) حسب بيانات السجل التجاري المرفقه، كما جاء في مذكرته الجواب عن موضوع الدعوي وحاصل جوابه انه موكلته تعاقدت مع المدعيه علي نقل البضايع الوارده في الفاتوره رقم (...) من (...) الي (...)، ثم تعاقدت موكلته من الباطن مع المدعو/ (...) مالك الشاحنه الحامله للوحه رقم (...) علي نقل بضايع المدعيه بموجب بوليصه الشحن رقم (...) وتاريخ 28/04/2015م وقد اتضح لموكلته ان مالك الشاحنه تواطي مع سايقها علي سرقه بضايع المدعيه، وعليه قامت موكلته بطلب التعميم علي الشاحنه وتم التعميم عليها برقم (...) وتاريخ 06/05/2015م، كما اقامت موكلته ضد مالك الشاحنه وسايقها دعوي قضاييه في المحكمه العامه بالدمام برقم (...) وتاريخ 07/05/1437ه ولا تزال هذه الدعوي منظوره، ثم انتهي في ختام مذكرته الي طلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص المكاني او ايقاف نظر القضيه لحين الفصل في الدعوي المنظوره امام المحكمه العامه (...). وارفق مع مذكرته صوره من السجل التجاري التابع لموكلته، وصوره من شهاده ترخيص مزاولتها لنشاط النقل البري. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه استمهلت للجواب. وفي جلسه هذا اليوم قدمت وكيله المدعيه مذكره من ورقتين جاء فيها ان المدعي عليها يوجد لديها فرع في مدينه (...) كما هو ظاهر من مستخرج سجلها التجاري، كما ورد في بوليصه الشحن رقم (...) وتاريخ 28/04/2015م بان مقر المدعي عليها في مدينه (...)، وفي شان موضوع الدعوي فان موكلتها قد تعاقدت مع المدعي عليها علي نقل البضايع وليس لها علاقه باي طرف اخر تعاقدت معه المدعي عليها، ولا يصح تعليق دعوي موكلتها علي نزاع قايم بين المدعي عليها وبين من تعاقدت معه، كما ان المدعي عليها قد فرطت في التعاقد مع الغير علي نقل بضايع موكلتها، ثم انتهت في ختام مذكرتها الي اعاده ذكر الطلبات الوارده في لايحه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب. ولتهيؤ القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان المدعيه تهدف من دعواها مطالبه المدعي عليها بكامل مبلغ البضايع المنقوله وقدره (189.025) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسه وعشرون ريالا وتعويضها عن فوات الكسب واتعاب المحاماه. وحيث ان المدعي عليها لا تنكر تعاقدها مع المدعيه علي نقل البضايع الوارده في الفاتوره رقم (...) وتاريخ 27/04/2015م كما انها لا تنكر عدم ايصال البضايع الي فرع المدعيه (...)، الا انها تحيل مسؤوليه عدم ايصال البضايع الي الناقل من (...) الذي تعاقدت معه، كما انها تثير دفعا شكليا يتعلق بعدم اختصاص المحكمه المكاني في نظر هذه المنازعه. ومن حيث الدفع الشكلي المثار من المدعي عليها؛ فان الثابت للدايره وجود فرع للمدعي عليها بمدينه (...) وذلك بموجب بوليصه الشحن المحرره علي مطبوعات المدعي عليها والوارد فيها بان مقر المدعي عليها يقع في مدينه (...)، وهذه البوليصه متعلقه بالتعامل مع المدعيه في موضوع هذه الدعوي، ومن حيث دفع المدعي عليها لمسؤوليتها عن عدم ايصال البضايع للمدعيه؛ فان تعاقد المدعيه مع المدعي عليها ثم علي اساس قيام المدعي عليها باعمال النقل من خلال مركباتها وسايقيها، ولا يوجد فيه اذن او تفويض بالتعاقد مع الغير، كما ان الفقره الثانيه والثالثه من العقد صريح في تحمل المدعي عليها لمسؤوليه سلامه البضاعه المنقوله من مستودعات المدعيه الي اي فرع من فروعها وهذا يشمل سلامه وصولها الي الفرع المتفق عليه، ولما قرره الفقهاء رحمهم الله من تضمين الاجير المشترك عند اخلاله في الوفاء بالتزامه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (189.025) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسه وعشرون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 388 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد مؤسسه / (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/07 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد النقل المبرم بينهما ، وطلب الزام المدعي عليها بقيمه بضايع لم تسلمها لفرع المدعيه بحفر الباطن ولم تعدها للمدعيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15 / 9 / 1439ه في القضيه رقم 4718 لعام 1438ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (189.025) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسه وعشرون ريالا. محمولا علي اسبابه.