moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٣٨٣٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمتها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري طلبت فيها الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (١٠٢٠٠) عشره الاف ومايتان ريال تعويضا عن اضرار التقاضي التي خسرتها موكلتها لممثلها في اقامه الدعوي رقم (٤٣٨٠٢٢٣٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٧ه التي اضطرت المدعي عليها موكلتها لرفعها ضدها للمطالبه بمستحقات سابقه لموكلتها وصدر فيها الحكم من هذه الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٣٨/١٠٢٧١٨) ريالا. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٣/٧/١٥ه بحضور وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضور وكيل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ اجاب قايلا: احيل علي ما ورد في صحيفه الدعوي واطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (١٠٢٠٠) عشره الاف ومايتان ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه التي خسرتها موكلتي في القضيه السابقه رقم (٤٣٨٠٢٢٣٩) وتاريخ١٤٤٣/٣/٧ه. هكذا قرر، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافع واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب التعويض عن اتعاب المحاماه التي غرمتها في سبيل رفع القضيه (٤٣٨٠٢٢٣٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٧ه المشار لها سابقا، ولما كان البين بعد الاطلاع علي صك الحكم الصادر في تلك القضيه هو ان المدعيه طلبت في تلك الدعوي التعويض عن اتعاب المحاماه، وان الحكم صدر متناولا ذلك كما هو واضح وجلي من اسبابه ومنطوقه؛ ما يقتضي ان هذه الدعوي الماثله مسبوقه بالفصل فيها بموجب ذلك الحكم، فلذلك ولما نصت عليه الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه من انه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.