tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437556637 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-01-29 date_hijri=1443-06-26 document_type=ruling entity=document_number:0611b472-9503-4026-8b0d-e23ea37a3abf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 42806328 لعام 1442 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع هذا الحكم يتحصل بصحيفه دعوي اودعت الي هذه المحكمه وقيدت قضيه بالرقم الموضح اعلاه، وتم احالتها الي هذه الدايره وباشرت نظرها وتمت المرافعه فيها وفقا لما هو ثابت في ملف القضيه، واشتملت صحيفه الدعوي علي ما يلي: (في تاريخ 15/7/2018 (تاريخ نشوء الحق) تم توقيع اتفاقيه لتوريد باركيه ارضيات خشبيه للمدعي عليه باجمالي مبلغ وقدره 680,384 ريال تخلف المدعي عليها عن سداد المبلغ الحال الواقع في ذمتها والبالغ مبلغا وقدره ثلاث مايه واربعه وثمانون الفا وستمايه وثمانون ريالا) وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 384,679.81 ريال. وفي اول جلسه وهي مرييه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد ورابط الحضور واستمعت الدايره الي الدعوي وفقا لصحيفتها واستعد بارفاق الفواتير في تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه مرييه اخري حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها بالموعد ورابط الحضور وتشير الدايره الي ما ارفقه الطرف المدعي من مستندات في خدمه تبادل المذكرات، وطلب المدعي وكاله تصحيح المبلغ المدعي به ليكون مبلغا قدره 384,679.81 ريال وحصر دعواه في هذا المبلغ، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق مستنداته برفق تقرير من مكتب محاسبي معتمد وذلك في خدمه تبادل المذكرات. وفي جلسه مرييه اخري حضر المدعي وكاله وتشير الدايره الي مذكره المدعيه المرفق بها تقرير مكتب محاسبي، وطلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق ما يثبت تغيير الاسم التجاري للمدعيه، ولامهاله رفعت الجلسه. وفي جلسه مرييه لاحقه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وذكر المدعي وكاله بانه حصل خطا في ترجمه اسم المدعيه في المستندات وقدم ترجمه جديده من نفس المترجم تبين مطابقه الاسم المدون فيه لاسم المدعيه، ولتهيؤ الدعوي للحكم فيها قررت الدايره الفصل في القضيه.
الاسباب:
لما كان الطرفان تاجرين والمعامله بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان النزاع بينهما مما تختص بنظره المحكمه التجاريه وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع لما كان وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 384,679.81 ريال وفقا لما ساقته الوقايع، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الاجابه عن الدعوي وتخلفها عن الحضور لهذه الجلسه رغم تبلغها بها وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان المدعي عليها لم تودع مذكره جوابها التي اوجب النظام علي المدعي عليه ايداع هذه المذكره قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل)، الامر الذي يجعلها تاركه لحقها في الاجابه والدفاع عن نفسها كما ان الماده السابعه بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه اشارت الي ان: (للمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع)، وبعد اطلاع الدايره علي البينه المقدمه من الطرف المدعي والمتمثله في اوامر الشراء والفواتير ومذكرات التسليم وتقرير صادر من مكتب ناصر الخنيزي محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (...) يتضمن انه بناء علي هذه المستندات واجراءات المراجعه التي تمت مطابقتها يتبين ان هناك مبلغ قدره 384,680.36 ريال قد تم قيده علي حساب الشركه المدعي عليها مقابل منتجات مبيعه. ولقول الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لما طلبته والحكم علي المدعي عليها به، مع بيان ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه اشارت الي انه: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم).
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) للاثاث سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (384,679.81) ثلاثميه واربعه وثمانون الفا وستميه وتسعه وسبعون ريالا وواحد وثمانون هلله.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.