moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4571451246 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي: وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (تعاقد المدعي: مع المدعي عليه: علي ان يقوم المدعي: بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تنفيذ خدمات الديكور الداخلي والخارجي للمشروع، لمده (30) ثلاثون يوم، ابتداءا من تاريخ 1444/02/23ه الموافق 2022/09/19م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/03/23ه الموافق 2022/10/19م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (7,384,795.21) سبعه ملايين وثلاث ميه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (7,384,795.21) سبعه ملايين وثلاث ميه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (5,174,700.00) خمسه ملايين ومايه واربعه وسبعون الفا وسبع ميه ريال سعودي، والمتبقي (1,865,095.21) مليون وثمان ميه وخمسه وستون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/23ه الموافق 2022/09/19م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي: اعمال بقيمه (7,384,795.21) سبعه ملايين وثلاث ميه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق.) وختم وكيل المدعيه: دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه: بسداد مبلغ وقدره (1,865,095.21) مليون وثمانمايه وخمسه وستون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي وواحد وعشرون هلله،، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 27/12/1445ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبالاذن للمدعيه وكاله بتحرير دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه: وكاله طلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه، وافهمته الدايره بان يرفق جوابه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم عبر الخانه المخصصه في النظام، كما افهمت الدايره المدعيه: وكاله بالرد علي جواب المدعي عليه: خلال مده مماثله بنفس الطريقه، كما افهمت الدايره الطرفين بما تضمنته الماده السادسه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه من العقوبات المترتبه علي تخلف احد الاطراف عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وقد تقدم وكيل المدعي عليه: بمذكره جوابيه حاصلها الاقرار بتاريخ التعاقد وطبيعه الاعمال التعاقد بشانها وذكر بان قيمه الاعمال المتعاقد بشانها تبلغ (6.899,999,99) سته ملايين وثمانمايه وتسعه وتسعون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وتسعه وتسعون هلله، وقد سددت موكلته للمدعيه علي شكل دفعات متتاليه بعد التعاقد مباشره وحسب جدول السداد باجمالي قدره (5،175,000) ريال مع حسم قيمه خيمه بقيمه (345,000) ريال، وذكر بان المدعيه: تقاعست من الانتهاء من كافه الاعمال حسب المتفق عليه في اتفاقيه الخدمات، ولم يتم اكمال المشروع واستلامه بشكل كامل من المدعي عليه: حيث لم تقم المدعيه: بالانتهاء من اعمالها الاساسيه المتعاقد عليها بالشكل المطلوب حتي تاريخ افتتاح فعاليه الموسم، والتي تمت من خلال المدعي عليه: لتدارك الموقف وضيق الوقت وذلك بتكلفه قدرها (700,000) ريال، كما ان المدعيه: تاخرت في تنفيذ الاعمال في وقتها، وقد استغرقت الاعمال مده شهرين مع ان المده المتفق عليها شهر واحد، مما يستوجب معه حساب نسبه قدرها 10% من قيمه التعاقد كغرامات تاخير، وذلك بمبلغ (690.000) ريال، وبخصوص الاعمال الاضافيه فقد اجاب عنها ان المدعيه: لم تقدم البينه بشانها، وقد استفسرت موكلته من المدعيه: عن الاعمال الاضافيه ولم تتلقي موكلته جواب منها، وختم وكيل المدعي عليه: مذكرته بطلب الزام المدعيه: بتقديم الادله الثبوتيه علي استكمال الاعمال، مع الزامها بتقديم الادله الثبوتيه علي الاعمال الاضافيه، والحكم علي المدعيه: بمبلغ (700.000) ريال مقابل استكمال الاعمال عن طريق المدعي عليه:، كما يطلب حساب غرامه التاخير التي قدرها بمبلغ (690.000) ريال، ثم تقدمت المدعيه: وكاله بمذكره تضمنت ان المدعي عليه: مقره بصحه التعاقد وباستحقاق المدعيه: لمبلغ (6.899,999,99) سته ملايين وثمانمايه وتسعه وتسعون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وتسعه وتسعون هلله، وعليه فان حق المدعيه: مستقر بذمه المدعي عليه: بما لا يدع مجالا للشك استنادا للعقد المبرم بين طرفي الدعوي، وذكر بان دفوع المدعي عليه: هي اقوال مرسله، واضافت وكيله المدعيه: بان موكلته قامت بتنفيذ المشروع كاملا كما تم الاتفاق عليه وانه نفذ خلال المده المحدده، فكيف تدعي التاخير لمده شهر كامل وتقوم بسداد مبلغ (5.174.700) ريال ولا تفرض اي رسوم تاخير كما نص عليه في العقد، ثم ذكرت وكيله المدعيه: في مذكرتها بان المدعي عليه: ذكرت بموجب رساله بريد الكتروني بانها ستقوم دفع قيمه اوامر التغيير بعد الانتهاء من العمل كاملا، ثم ختمت وكيله المدعيه: مذكرتها بالطلبات التي اشارت لها في صحيفتها، بعد ذلك تقدم وكيل المدعي عليه: بمذكره جاء فيها ان موكلته ترفض ما ورد في مذكره المدعيه: جمله وتفصيلا، وذكر بان موكلته لم تقر للمدعيه باي مبالغ ماليه، ثم اكد وكيل المدعي عليه: علي ما اورده في مذكرته السابقه من ان المدعيه: تاخرت في التنفيذ وانها تركت موقع المشروع لمده شهرين ونصف، كما اكد علي ان المدعيه: لم تستكمل كافه الاعمال المنوطه بها، واضاف وكيل المدعي عليه: بان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين منتهيه بموجب اخلال المدعيه: وتقصيرها وتقاعسها في تنفيذ الاعمال المنوطه بها، وبين وكيل المدعي عليه: في مذكرته بان المدعيه: لم تقم باصلاح العيوب بالاعمال المنفذه، واضاف وكيل المدعي عليه: بان المدعيه: متناقضه في مذكرتها والمستندات المقدمه منها، اما بالنسبه لادعاء المدعيه: بانها نفذت الاعمال بشكل كامل، فان البريد الالكتروني المرسل بتاريخ 4/11/2022م مبين فيه ملاحظات عن عمل المدعيه:، وقد عقبت المدعيه: علي بعض الملاحظات بانها ستقوم بالانتهاء منها، وقد بينت موكلته في ذات البريد بانه عند الانتهاء من جميع العناصر سيتم الافراج عن 10% التاليه بمجرد الانتهاء من جميع العيوب، واضاف وكيل المدعي عليه: بان وكيله المدعيه: اقرت باستلام موكلتها لمبلغ (5،174,000) ريال وهو ما يعادل ما نسبته (75%) من قيمه المشروع كاملا، وهو ما اشار اليه في مذكراته السابقه بانها استلمت كافه المبالغ المستحقه لها حسب تنفيذها للمشروع وحسب جدول السداد المتفق عليه، ونظرا لكون المدعيه: لم تسلم المشروع للمدعي عليها ولم تنفيذ كافه الاعمال فلا يجوز لها المطالبه بباقي قيمه الاتفاقيه، ثم ختم وكيل المدعي عليه: مذكرته بالطلبات التي اشار لها في مذكرته السابقه، وفي جلسه 25/1/1446ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه: هل سبب امتناع موكلته عن سداد مطالبه المدعيه: عايد الي وجود عيوب في التنفيذ وتاخر في تنفيذ الاعمال فذكر بانه يطلب مهله للعوده الي موكلته وقد امهلته الدايره لذلك وافهمته الدايره بضروره تقديم ما يثبت ان الاعمال التي نفذت معيبه ففهم ذلك واستعد به ، وافهمته الدايره بتقديم ما لديه قبل موعد الجلسه القادمه وبناء عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه: بمذكره جاء فيها ما نصه ( بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعي عليه:/ شركه (...) للخيم ، وعطفا علي طلب مقام فضيله القاضي بالجلسه السابقه تقديم سبب امتناع موكلتنا عن سداد مطالبه المدعيه: والعايد الي وجود عيوب في التنفيذ والتاخر في تنفيذ الاعمال ، وعليه نتقدم الي فضيلتكم بمذكرتنا الجوابيه وذلك حسب التناول الاتي/ اولا: تاخر تنفيذ المدعيه: في تسليم الاعمال طبقا للعقد المبرم بين الطرفين : ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 24/02/1444ه الموافق 19/09/2022م وقد حددت مده التنفيذ وهي (30) يوما حسبما جاء في الماده رقم (5) مده الاتفاقيه ما نصه :( يبدا الطرف الثاني في تنفيذ الخدمه (تنفيذ الديكور الداخلي والخارجي ) عندما يرسل الطرف الاول نسخه تحويل الدفعه الاولي للطرف الثاني وجميع اعمال تنفيذ الديكور الداخلي والخارجي ان تنتهي خلال 30 يوما تقويميا من تاريخ الابتداء ما لم تم تعديل الاتفاقيه لفتره خارجيه وابلاغها كتابيا) ولما كانت الدفعه الاولي بتاريخ 21/09/2022م فكان يتوجب علي المدعيه: الانتهاء من الاعمال وتسليمها لموكلتنا بتاريخ 21/10/2022م ، فضلا عن ان المدعيه: لم تستكمل باقي الاعمال المنوطه بها وتركت موقع المشروع لمده تجاوزت الشهرين ونصف الشهر ، وعليه فان المدعيه: لا تستحق اي مبالغ لاخلالها في الالتزام بتسليم الاعمال خلال 30 يوما كما هو منصوص عليه في العقد و وفق ما جاء في الماده الخامسه والستون بعد الاربع ميه من نظام المعاملات المدنيه ونص الحاجه منها :( يلتزم المقاول بانجاز العمل وفقا لشروط العقد وفي المده المتفق عليها......). ثانيا: اعذار المدعيه: باصلاح العيوب في الاعمال المنفذه واستكمال باقي الاعمال قامت موكلتنا بمخاطبه المدعيه: بتاريخ 17/11/2022م (وهذا التاريخ بعد انتهاء مده التسليم المنصوص عليها في العقد) بموجب بريد الكتروني واعذارها بتقرير يتضمن قايمه العيوب واستكمال باقي الاعمال المنوطه بها (المرفق رقم 1 اعذار موكلتنا باصلاح العيوب) ويتضمن هذا البريد اقرار من المدعيه: بهذه العيوب وكذلك الوعد من المدعيه: بالقيام باصلاح هذه العيوب، الا ان المدعيه: تقاعست عن اصلاح العيوب الوارده في التقرير المرسل لها، وقد قامت موكلتنا بارسال بريد الكتروني الحاقي يؤكد علي ضروره واستكمال باقي الاعمال وان موقع المشروع خالي من العمال لليوم الثاني علي التوالي والمطالبه باصلاح العيوب الوارده في التقرير المرسل للمدعيه، الا ان الاخيره تجاهلت الرد علي موكلتنا والقيام باصلاح العيوب واستكمال باقي الاعمال بل وتركت موقع المشروع خالي من العمال دون اي مبرر ، كما نرفق لفضيلتكم نسخه من رساله صادره من المهندسه التابعه لموكلتنا بتطبيق الواتس اب بتاريخ 10/12/2022م تتضمن مطالبه المهندس التابع للمدعيه (...) بالرد علي الهاتف والدعم العاجل لعدم وجود العمال في موقع المشروع (المرفق الثاني – محاولات موكلتنا للتواصل مع المدعيه: واعذاره بعدم وجود العمال في موقع المشروع) ،ونظرا لعدم تجاوب المدعيه: وحيث ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين قد نصت في البند رقم (14) انهاء الاتفاقيه ما نصه :( يجوز للطرف الاول انهاء الاتفاقيه في الحالات التاليه : (ا) اذا تاخر الطرف الثاني في بدء الخدمات او تباطا في تنفيذه الي الحد الذي لن تنتهي فيه الخدمات في المده المتفق عليها في الماده (5) من الاتفاقيه او خرق ايا من شروط الاتفاقيه ولم يصحح شروطه خلال (1) يوم من تاريخ الاخطار الكتابي للطرف الاول او من ينوب عنه) قامت موكلتنا باستكمال باقي الاعمال واصلاح العيوب في الاعمال المنفذه والتي تقدر قيمتها بمبلغ وقدره 700 الف ريال سعودي، وتطالب موكلتنا بقيمه تلك الاصلاحات وفق ما جاء في الفقره الاولي من الماده السادسه والستون بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه ونص الحاجه منها :( 1- اذا اخل المقاول بشروط العقد اثناء سير العمل فلصاحب العمل اعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مده معقوله يعينها له، فاذا انقضت هذه المده دون تصحيح فلصاحب العمل ان يعهد الي مقاول اخر بانجاز العمل او تصحيحه علي نفقه المقاول الاول وفق احكام الماده(السابعه والستين بعد المايه) من هذا النظام او ان يطلب فسخ العقد.) ثالثا: اخلال المدعيه: بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بترك موقع المشروع وعدم استكمال الاعمال: لما كانت المدعيه: قد قامت بترك موقع المشروع ولم تقم باستكمال الاعمال المتبقيه فضلا عن عدم تسليمها لكامل الاعمال لموكلتنا مما يعتبر بمثابه اخلال صريح وواضح بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ، حيث انه وباستقراء فضيلتكم لجدول سداد الدفعات للاعمال المنفذه الوراد بالماده رقم (7,3) من الاتفاقيه يتبين بان سداد اي مبلغ يكون حسب الشروط المتفق عليها في الجدول ، وقد قامت موكلتنا بسداد ما نسبته خمسه وسبعون بالمايه من قيمه الاعمال الوارده في جدول الاتفاقيه وذلك باقرار وكيل المدعيه:، الا انه وباستقراء فضيلتكم لما هو وارد في الفقره رقم (6) من الجدول والتي تنص علي انه:(عند التسليم ل (...)) وهو شرط صريح وواضح كان يتوجب علي المدعيه: الالتزام به وتسليم الاعمال المنفذه للمطالبه بقيمه القسط السادس، ولكون المدعيه: لم تقم بتسليم موكلتنا الاعمال كما هو وارد بالاتفاقيه فان ذلك يعتبر بمثابه اخلال صريح بشروط الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، فضلا عن ان المدعيه: قد عجزت عن تقديم ما يثبت تسليمها للاعمال المنفذه حتي تطالب بها ، فكيف يستقيم الامر بالمطالبه بقيمه اعمال لم تقم المدعيه: بتنفيذها او بتسليمها لموكلتنا!!!.، كما ان مطالبه المدعيه: بهذه الصوره يعتبر من قبيل الاثراء بلا سبب علي حساب موكلتنا وذلك حسبما جاء في الماده الرابعه والاربعون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي :( كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص اخر يلزمه في حدود ما اثري به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خساره، ويبقي هذا الالتزام قايما ولو زال الاثراء فيما بعد). رابعا: الطلبات: بناء علي ما تقدم اعلاه، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي:/ اولا: رد دعوي المدعيه: لعدم الاستحقاق. ثانيا: الحكم علي المدعيه: بسداد مبلغ وقدره ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال مقابل عمل خيمه لصالح المدعيه:. ثالثا: الزام المدعيه: بدفع مبلغ وقدره ستمايه وتسعون الف ريال قيمه احتساب غرامه التاخير المقرره وفقا لاتفاقيه الخدمات المبرمه بين الطرفين. رابعا: الزام المدعيه: بدفع مبلغ وقدره سبع ميه الف ريال مقابل استكمال الاعمال واصلاح عيوب الاعمال المنفذه من المدعيه: او تكليف مكتب خبره لاحتساب قيمه تلك الاعمال وقيمه الاصلاح. خامسا: الزام المدعيه: بدفع اتعاب المحاماه بقيمه (100.000) ميه الف ريال) وفي جلسه 3/2/1446ه حضر وكيلا طرفا الدعوي ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي: وكاله يطلب الزام المدعي عليه: بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي عليه: قد اسس دفوع موكلته علي ان المدعيه: لم تنهي كامل الاعمال، كما انها معيبه وكذلك تاخرت في تنفيذ الاعمال الموكله اليها، كما ان موكلته هي من اكملت الاعمال، علاوه علي عدم وجود بينه علي الاعمال الاضافيه المطالب بقيمتها وان قيمه التعاقد هو (6.899,999,99) سته ملايين وثمانمايه وتسعه وتسعون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وتسعه وتسعون هلله، بينما تنفي وكيله المدعيه: ذلك وتؤكد ان موكلته نفذت كامل الاعمال وانه لا يوجد اي عيوب في التنفيذ وان قيمه الاعمال المنفذه تبلغ (7,384,795.21) سبعه ملايين وثلاث ميه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، وفقا للتفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وبتامل الدايره لما ذكره الاطراف تبين لها ان دفوع المدعي عليه: واهيه ولا يمكنها ان تكون كافيه في رفع الدعوي عن المدعي عليه:، فبخصوص الاعمال الاضافيه فان البريد الالكتروني المؤرخ في 4/11/2022م والذي ارفقه المدعي عليه: وكاله قد جاء فيه العباره التاليه (يرجي ارسال امر التغيير الخاص بكم مع المبلغ المخفض لعمل (...) حتي نتمكن من سدادها) وقد ارفق المدعي عليه: وكاله كذلك بريد من المدعيه: بتاريخ 4/11/2022م ومبين فيه امر التغيير البالغ (484.795.22) اربعمايه واربعه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه تسعون ريالا واثنان وعشرون هلله، كما تضمن ذلك البريد الخصم الذي اقر به المدعي عليه: وكاله والبالغ (345,000) ريال والمتعلق بخيمه مشروع (...)، ولذلك فان الثابت حينيذ وجود اتفاق علي امر التغيير وبالتالي لا تثريب علي الدايره بالحكم به استنادا لما سبق بيانه، واما ادعاء المدعي عليه: وكاله بان الاعمال المنفذه معيبه، فان الاصل المقرر سلامه الاعمال من العيوب وعلي من يدعيها تقديم البينه عليها، وما قدمه المدعي عليه: وكاله لا يمكن الاستناد عليه في كون الاعمال المنفذه معيبه، لا سيما وان الاعمال المتعاقد عليها منتهيه ولا يمكن للدايره ندب خبير للشخوص علي الموقع محل النزاع والتحقق من ادعاءات المدعي عليه:، وقد جاء في الماده (466) من نظام المعاملات المدنيه ما نصه ( 1- اذا اخل المقاول بشروط العقد اثناء سير العمل فلصاحب العمل اعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مده معقوله يعينها له، فاذا انقضت هذه المده دون تصحيح فلصاحب العمل ان يعهد الي مقاول اخر بانجاز العمل او تصحيحه علي نفقه المقاول الاول وفق احكام الماده (السابعه والستين بعد المايه) من هذا النظام او ان يطلب فسخ العقد) وهذا لم يحصل كما ان المدعي عليه: لم تقدم ما يثبت انها اسندت الاعمال لمقاول اخر وبالتالي فان الدايره تمضي في سلامه الاعمال المنفذه من العيوب، وان المدعيه: قد قامت بالعمل المطلوب منها علي اكمل وجه، كما انه لا يمكن توجيه اليمين الحاسمه للمدعيه لنفي العيوب لكونها شخصيه اعتباريه استنادا لما جاء في الماده (2/94) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها ( لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، واما عن ادعاء المدعي عليه: ان المدعيه: قد تاخرت في تنفيذ الاعمال والتي من المفترض ان يتم تسليمها خلال 30 يوم من تاريخ تحويل الدفعه الاولي، والتي حولت بتاريخ 21/9/2022م فان الثابت لدي الدايره – والذي سبق مناقشته- وجود اعمال اضافيه الحاقيه مؤرخه في 31/10/2022م ولذلك لا يمكن حصول تاخير من المدعيه: فالاعمال الاضافيه كانت بعد تاريخ التعاقد وبعد التاريخ المزمع انتهاء الاعمال، وقد جاء في الماده (465) من نظام المعاملات المدنيه ما نصه ( يلتزم المقاول بانجاز العمل وفقا لشروط العقد وفي المده المتفق عليها، فان لم تكن هناك شروط او لم يتفق علي مده التزم بانجازه وفقا للاصول المتعارف عليها وفي المده المعقوله التي تقتضيها طبيعه العمل) علاوه علي ان سداد جل قيمه الاعمال ينفي وجود تاخير من المدعيه:، ولذلك وبناء علي تقدم وبما ان الثابت ان قيمه الاعمال المتعاقد عليها والمنفذه فعلا هي (7,384,795.21) سبعه ملايين وثلاث ميه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله، وذلك كما قد اتفق الاطراف ان قيمه المسدد هو (5,174,700) ريال مخصوما منها قيمه الخيمه الخاصه لمشروع (...) –المتفق عليه بين الاطراف- والتي تبلغ (345.000) ريال فان المتبقي هو المبلغ المطالب به وقدره (1.865,095.21) مليون وثمان ميه وخمسه وستون الفا وخمسه وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: شركه (...) للخيم (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.865,095.21) مليون وثمانمايه وخمسه وستون الفا وخمسه وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4571451246 لعام 1446 ه الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي:ه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليه: بسداد مبلغ وقدره (1,865,095.21) مليون وثمانمايه وخمسه وستون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي وواحد وعشرون هلله ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه: بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1.865,095.21) مليون وثمانمايه وخمسه وستون الفا وخمسه وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله، فقدم وكيل المدعي عليه: لايحته الاستينافيه التي تضمنت مخالفه الحكم المعترض ضده للانظمه القانونيه وما استقر عليه الفقه والقضاء من قواعد واحكام، كما ان الحكم قد شابه القصور في التسبيب، واختتم لايحته بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم والحكم مجددا برد دعوي المدعي: .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 1446/03/28 ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه: اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4630101760 وتاريخ 07/02/1446 ه في القضيه رقم 4571451246 والقاضي بالزام المدعي عليه: شركه (...) للخيم (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.865,095.21) مليون وثمانمايه وخمسه وستون الفا وخمسه وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله، وبالله التوفيق.