moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 7155 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم المحيميد رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 26/05/1441ه تقدم المدعي وكاله / (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته شركه (...) اتفقت مع المدعي عليها شركه (...) علي القيام بصيانه لصيانه المكاين والاجهزه للمدعي عليها وذكر في صحيفته ما يلي: (تطلب موكلتي شركه (...) المدعي عليها شركه (...) لصاحبها (...) فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/02/1442ه حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن ماهيه الاتفاق الذي بين موكلتها وبين المدعي عليها اجابت قايله: الاتفاق كان بين موكلتي وبين المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بصيانه مكاين واجهزه تصوير للمدعي عليها بشكل دوري، وبعرض دعوي المدعيه وكاله علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: هناك اتفاق بين موكلتي وبين المدعيه لصيانه المكاين والاجهزه ولكن المدعيه لم ترفق الفواتير بالمبالغ التي تطالب بها، والفواتير التي ارفقتها يوجد عليها ختم استلام من المطبعه فقط واطلب امهالي لارفاق مذكره جوابيه علي الدعوي، وبعرض ما ذكره المدعي عليه وكاله علي المدعيه وكاله طلبت المهله للرجوع لموكلتها وارفاق جميع الفواتير في الدعوي، وافهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستفتح تبادل المذكرات بين اطراف الدعوي ليتسني لهم ارفاق ما طلب منهم في الجلسه وان عليهم ارفاق ما طلب منهم قبل موعد الجلسه القادمه، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه في تاريخ 06/02/1442ه مضمونها ما يلي: ( عدم تطابق الفواتير المرفقه تطالب المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (57,028) ريال وارفقت مع هذه المطالبه ما تدعي بانه يسند ويثبت ادعايها وهي عباره عن كشف حساب صادر من المدعيه وخمسه فواتير، ومع عدم اقرارانا بصحه كشف الحساب كونه صادر من المدعيه نفسها وعدم اقرارنا بصحه هذه الفواتير الا انه وبعد مراجعتها اتضح انها لا تتطابق مع مجموع المطالبه حيث ان مجموع هذه الخمس فواتير هو مبلغ (23/ 21,140) ريال في حين ان الدعوي بمبلغ (57,028) ريال، فادعاء المدعيه وبيناتها لا تتطابق مما يؤكد اضطراب هذه الدعوي وعدم صحتها، كما ان هذه الفواتير هي مجرد فواتير صادره من المدعيه دون قبول او موافقه من قبلنا، فلا يعني صدور الفاتوره من المدعيه انها صحيحه ومقبوله، ولا يعني استلام اي فاتوره انها صحيحه، وكما ذكرت المدعيه في لايحه دعواها فان وجود ختمنا علي الفاتوره هو لغرض الاستلام فقط، حيث تمر الفواتير بعد ذلك بمرحله مراجعه وتدقيق للخدمات وللمبالغ، وما يصح منها يتم قبوله ودخول مبالغه لرصيد استحقاق المدعيه لدينا، وما لا يصح منها يكون عكس ذلك. ورصيد استحقاق المدعيه لدينا هو (صفر) حاليا، كما ان فاتورتين من هذه الخمس فواتير غير مختومه اي اننا لم نستلمها سابقا وهي غير صحيحه، اتعاب المحاماه مع عدم موافقتنا علي صحه الادعاءات في هذه الدعوي وعدم وجاهتها بما يؤدي الي عدم قبولها او ردها وبالتالي الي عدم استحقاق طلب اتعاب المحاماه، الا اننا ومن باب اكتمال تقديم جوابنا عن كامل الطلبات في الدعوي فاننا نجيب عن هذا الطلب باننا والمدعيه علي خلاف علي اصل الحق من حيث ثبوته، وبذلنا معها كل الجهود الممكنه للصلح، فلم تكن بحاجه لاقامه هذه الدعوي مع علمها المسبق بعدم وجاهتها، ولو افترضنا جدلا ان المدعيه اضطرت الي اقامه الدعوي، فهي قطعا لم تكن بحاجه لتوكيل محامي حيث ان النظام يسمح لاي شخص طبيعي او اعتباري بان يترافع عن نفسه، والمدعيه وهي من الشركات الكبيره والمعروفه تستطيع ان توكل هذا الامر الي احد موظفيها المختصين دون الحاجه الي توكيل محامي باجر لا داعي لتكبده، وبناء علي ما تقدم، فاننا نطلب من فضيلتكم كطلب اساسي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها وفق ما يتطلبه النظام استنادا علي الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه والماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وكطلب احتياطي، الحكم برد الدعوي لعدم ثبوت استحقاق المدعيه بالمبالغ التي تطالب بها)، كما قدمت المدعيه وكاله مذكره جوابيه في تاريخ 12/02/1442ه تحتوي علي 26 فاتوره منها المختوم بختم المدعي عليها ومنها مجرد فاتوره وجري اطلاع الدايره عليها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/02/1442ه حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله والمسجله بيانتها في النظام، وبعرض ما جاء في مذكره المدعي عليه وكاله علي المدعيه وكاله اجابت قايله: ما جاء في المذكره غير صحيح والصحيح ما ذكرته في صحيفه الدعوي وتم ارفاق جميع المذكرات المتعلقه بالدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل قامت المدعيه بانهاء العمل المنفق عليه بينها وبين موكلته اجاب قايلا: لا زالت الاتفاقيه يعمل بها وموكلتي ليس في ذمتها ايه مبلغ للمدعيه فطلبت منه الدايره الاجابه باجابه ملاقيه عن انهاء العمل محل الدعوي فطلب الفواتير كامله كونها لم ترفق وطلب المهله للرجوع لموكلته فافهمته الدايره بان عليه الاجابه باجابه ملاقيه لكامل الفواتير المقدمه وعن قيام المدعيه بالعمل وعن البينه علي سداد موكلته للمبالغ فاستعد لذلك، وافهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/02/1442ه حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم ارفاق المذكره ذكر ان هناك خلل في النظام وانه لم يستطع ارفاق ما لديه فافهمته الدايره ان هذه هي المهله الاخيره له في الرد، وافهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه، ورفعت الجلسه لذلك، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه معها مرفق لتحويل لحساب المدعيه في تاريخ 21/02/1442ه ونصها: (هل المدعيه انهت العمل المطلوب منها، نعم انهت المدعيه العمل المطلوب منها بتاريخ (31/ 10/ 2017م). تدقيق ومراجعه الفواتير نفيد فضيلتكم بان الفواتير المقدمه من المدعيه هي (26) فاتوره، المختوم منها ختم استلام فقط هي (24) فاتوره، ما تم قبوله سابقا بعد المراجعه والتدقيق من صحه هذه الفواتير والخدمات المقدمه فيها وقيمتها هي (7) فواتير فقط بمجموع (13,055) ريال، وهذه السبع فواتير سبق وان تم سدادها كجزء من مجوعه فواتير سابقه لها (مرفق اثبات السداد)، ونفيد فضيلتكم السبع فواتير محل الحديث: فاتوره رقم (...) تم سداداها بمبلغ (2310,7) ريال. فاتوره رقم (...) تم سدادها بمبلغ (1005,6) ريال. فاتوره رقم (...) تم سدادها بمبلغ (489,4) ريال. فاتوره رقم (...) تم سدادها بمبلغ (7894,65) ريال. فاتوره رقم (...) تم سدادها بمبلغ (688,35) ريال. فاتوره رقم (...) تم سدادها بمبلغ (11,9) ريال. فاتوره رقم (...) تم سدادها بمبلغ (654,8) ريال، وبناء علي ما سبق نتقدم لفضيلتكم بطلب رد الدعوي، وذلك لكون المدعيه قد طالبت بفواتير غير صحيحه، واخري تم سدادها الامر الذي يبين لفضيلتكم عدم صحه الدعوي. وﷲ ولي التوفيق )، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/02/1442ه حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتها في النظام، وبعرض ما جاء في مذكره المدعي عليه وكاله علي المدعيه وكاله اجابت قايله: اطلب مهله للرجوع لموكلتي لوجود علاقه تعاقديه كبيره وللتاكد مما ذكره المدعي عليه وكاله، كما طلب المدعي عليه وكاله سؤال المدعيه وكاله هل العلاقه التعاقديه باقيه اجابت المدعيه وكاله بطلب المهله للرجوع لموكلتها، وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله باحضار كشف حساب بنكي عليه اعتماد البنك للحواله كما افهمت اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 02/03/1442ه حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب عدم ارفاق المذكره التي طلب منها قررت ان الفواتير التي بينهم كثيره وتطلب المهله لارفاقها وكتابه مذكره جوابيه مفصله فافهمتها الدايره انها المهله الاخيره لها وان عليها الجواب علي ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان الفواتير الصحيحه هي ما مجموعه (13,055)، كما افهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه، ورفعت الجلسه لذلك، وقدمت المدعيه وكاله مذكره جوابيه في تاريخ 03/03/1442ه فيها مرفقات لفواتير كثيره محل التعاقد جري الاطلاع عليها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/03/1442ه حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الفواتير التي ارفقتها في المذكره التي في تاريخ 03/ 03/ 1442ه وعن حصر الفواتير التي لم تسددها المدعي عليها اجابت قايله: احصر دعواي في الفواتير التي سبق ارفاقها في صحيفه الدعوي والمذكرات السابقه للمذكره الاخيره هكذا اجابت، وبعرض ما ذكرته المدعيه وكاله علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: لا جديد عما جاء في مذكره المدعيه وكاله الاخيره وموكلتي متمسكه بما سبق ذكره وتكتفي بما قدمته من دفوع وبيانات، وبسؤال المدعيه هل لديها مزيد بينه، جابت قايله: اكتفي بما قدمته، وطلبت الحكم بما جاء في صحيفه دعواها. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولكون المدعيه وكاله حررت دعواه في مطالبه المدعي عليها للمبالغ المتبقيه في ذمتها، ولقول ﷲ تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود )، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال ناس ودماءهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ) وقد قدمت المدعيه وكاله الفواتير التي تثبت وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين وعليها ختم المدعي عليها وايصال استلام وقد جري العرف بين التجار علي حجيه وضع الاختام علي الاوراق باستلام بضاعه والمصادقه علي الفاتوره ويكون التاجر مسؤولا عما تنشيه اختامه من حقوق وواجبات كما يسال بالمحافظه عليها، والبييه التجاريه مبنيه علي سرعه التعامل والتوثيق والايتمان بين التجار وللقاعده الفقهيه العاده محكمه، ولان المدعيه وكاله حصرت دعواها في الجلسه الاخيره علي الفواتير المقدمه في صحيفه الدعوي والتي فيها فواتير ممهوره بختم المدعي عليها وفواتير غير ممهوره ومجموع الفواتير الممهوره هي مبلغ وقدره (49336.95) تسعه واربعون الف وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله، ولان المدعي عليه وكاله دفع بكون هذه الفواتير غير صحيحه وان ختم الاستلام لا يفيد صحه ما ذكرته المدعيه وكاله، ونظرا لتحقق الدايره من عدم تكرار الفواتير المقدمه الامر الذي يجعل الدايره لا تلفت لهذا الدفع الذي ذكره المدعي عليه وكاله وتثبت صحه ما قدمته المدعيه وكاله من فواتير ممهوره بختم المدعي عليها وبايصال الاستلام وصرف النظر عن بقيه الفواتير التي ليس عليها ختم المدعي عليها، ولما قرره اهل العلم – رحمهم ﷲ – ان الدليل اذا سلم من المعارض كان واجب القبول، وقد تقدمت المدعيه وكاله بما يثبت ذلك ولما جاء في المبدا القضايي الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه ما نصه: ( العقود اذا ابرمت ووقع عليها من عاقديها تكون حجه علي طرفي العقد وادعاء شرط ينفيه اقراره محل نظر) (م ق د 753/ 4)، ولان ما قدمه المدعي عليه وكاله من حواله بنكيه هي مبالغ لفواتير سابقه نظرا لكثره المعاملات التجاريه بين الطرفين وقدمت المدعيه وكاله البينه علي ذلك بالفواتير وليس للمدعي عليه وكاله بينه اخري سوي ما قدمه من تحويل والذي ذكر انها تخص مبلغ وقدره (13,055) ثلاثه عشر الف وخمسه وخمسون ريال سعودي. (منطوق الحكم) الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغ وقدره (49336.95) تسعه واربعون الف وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، وبه حكمت، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم المحيميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1817 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك(...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (49.336.95) ريال تمثل المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (49.336.95) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظر القضيه جلسه هذا اليوم وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن السدادات التي تدعيها وهل هي قبل الفواتير او بعدها فذكر ان السدادات قبل الفواتير المقدمه من المدعيه فسالته الدايره لماذا تختم موكلته علي الفواتير فذكر ان ذلك ختم استلام وليس ختم استحقاق. وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 10 / 3 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 7155 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (49.336.95) تسعه واربعون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسه وتسعون هلله، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي