moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧١١٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه(.....) سجل تجاري ( ... ) ضد/ الشركه (.....) غير ذلك ( ... ) القاضي (....) رييسا ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليها بلايحه دعوي جاء فيها: (انه في تاريخ ٠١/٠٦/١٤٣٩ه تم ابرام عقد تنازل بين كل من شركه (....) وشركه (.....) علي ان يقوم الطرف المتنازل له وهي شركه (.....) ( المدعيه) باتمام مشروع (توريد وتركيب اعمال حجر الرياض) التابع للشركه المدعي عليها وبالفعل قامت المدعيه باكمال المشروع بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وتم ارسال مصادقه رصيد من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٢,٧٣٥) اثنان وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال ,وتمت المصادقه عليه من طرف المدعي عليها وبتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٢ه وتم ارسال خطاب الي المدعي عليها لمطالبتها بسداد المبلغ لموكلتي ولم يتجابوا ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٢,٧٣٥) اثنان وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال مع الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال اتعاب محاماه) ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ ٠٣/١١/١٤٤٢ ه حضر الاطراف وبعد سماع الدعوي طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد من خلال تبادل المذكرات الالكترونيه , وفي جلسه اليوم بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٢ ه حضر الاطراف ثم اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ المديونيه وقدره ٢٢.٧٣٥ اثنان وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال وذكر بان المبلغ صحيح وان موكلته لا تنكر هذا المبلغ ثم قرر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في مبلغ المديونيه الذي اقرت به المدعي عليه في جلسه اليوم وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار حكمها الماثل. ( الاسباب ) وحيث ان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: ٢٢.٧٣٥ اثنان وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال, مقابل توريد وتركيب اعمال حجر الرياض التابع للشركه المدعي عليها ولم تقم بسدادها, وحيث اقر وكيل المدعي عليها بجلسه اليوم بمبلغ المديونيه وقدره ٢٢.٧٣٥ اثنان وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال وذكر بان المبلغ صحيح وان موكلته لا تنكر هذا المبلغ, وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها ، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به ، وحيث حصر المدعي وكاله مطالبه موكلته في المبلغ المقر به , فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ المقر به لثبوته في ذمتها و تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها . ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره: بالزام الشركه (......) سجل تجاري رقم : ( ... ) بان تدفع ل شركه(.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا وقدره ٢٢.٧٣٥ اثنان وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال. رييس الدايره (......)