moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٤٥٨١٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كرين ٣٠٠ طن والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: كرين لرفع المواد من المواقع ونقلها من مكان الي مكان اخر لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم اثنان قيمتها (٤٧,٥٠٠.٠٠) سبعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٤٧,٥٠٠.٠٠) سبعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥ه، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم (...)كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب هويه رقم (...) وبموجب وكاله رقم(...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا : اطلب الزام المدعي عليه شركه (...) للمقاولات بدفع القيمه الايجاريه وقدرها ٤٧٥٠٠ ريال سبعه واربعون الف وخمسمايه ريال ، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي امر شراء وحواله بنكيه من المدعي عليها لجزء من المبلغ وعدم سداد المتبقي من امر الشراء ومحضر الدخول والخروج للمعده محل. هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد تاجير ، هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: الفاتوره المقدمه رقم ٩٤٩٩ ومبلغها ٤٧.٥٠٠ ريال, بيانها دفعه مقدمه من ايجار الكرين وليست مقابل الاعمال , حيث ان تم الاتفاق بين الطرفين من الماده ٥ من العقد : ان تحدد قيمه الاعمال وفق لعد ساعات العمل المنفذه فعليا بالموقع, ولم يقدم الطرف الثاني ما يثبت تنفيذ هذي الاعمال واما الفاتوره رقم (٩٥٢٥) والفاتوره رقم (٩٥٢٦) فهي صحيحه وذكر فيها عدد ساعات العمل وتم سداد قيمتها هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: ................ وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: ................... هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام (...) طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله يطلب مبلغ قدره (٤٧.٥٠٠) سبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال مقابل اجره المعده محل الدعوي، ولكون محل التعاقد من اعمال المقاوله ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث اجاب المدعي عليه وكاله بما نصه(الفاتوره المقدمه رقم ٩٤٩٩ ومبلغها ٤٧.٥٠٠ ريال, بيانها دفعه مقدمه من اجل ايجار الكرين وليست مقابل الاعمال , حيث ان تم الاتفاق بين الطرفين من الماده ٥ من العقد : ان تحدد قيمه الاعمال وفق لعدد ساعات العمل المنفذه فعليا بالموقع, ولم يقدم الطرف الثاني ما يثبت تنفيذ هذي الاعمال واما الفاتوره رقم (٩٥٢٥) والفاتوره رقم (٩٥٢٦) فهي صحيحه وذكر فيها عدد ساعات العمل وتم سداد قيمتها )ا.ه وقدم المدعي وكاله عددا من المستندات لاثبات دعواه وهي كالاتي: اولا/ عرض السعر المقدم من المدعي عليه بتاريخ ١٠ / ٤ /٢٠٢١م وقد نص في اخر فقره علي ما ياتي (ان لا يقل مده الايجار عن شهر واحد (٢٦ يوم). وسعر الايجار الشهري المتفق عليه بين الطرفين (٩٥.٠٠٠)خمسه وتسعون الفا ثانيا/ العقد بين الطرفين بتاريخ ١١ / ٤ /٢٠٢١م وقد اتفق الطرفان في البند رقم (٢) علي ان سعر الايجار الشهري المتفق عليه بين الطرفين (٩٥.٠٠٠)خمسه وتسعون الفا والبند رقم (٥) في العقد يؤيد ذلك ، كما ان العقد بين الطرفين مصادقه علي ما دون في عرض السعر الصادر من المدعيه قبله. ثالثا/ تصريح دخول المعده علي مطبوعات الشركه المدعي عليها وبتوقيعها بتاريخ ٧ / ٤ /٢٠٢١م وبعده ب (٢٦)سته وعشرين يوما تصريح خروج المعده علي مطبوعات الشركه المدعي عليها وبتوقيعها وختمها بتاريخ ٥ / ٥ /٢٠٢١م اي ان المعده في الموقع كامل مده الشهر ولو كانت لا تعمل لما بقيت في المشروع حت هذا التاريخ رابعا/ ثلاثه فواتير مستلمه من قبل الشركه المدعي عليها بكامل قيمه العقد ، الفاتوره الاولي بتاريخ ١١ /٤ /٢٠٢١م وهي مقابل الدفعه الاولي كما دون في العقد وعرض السعر دقع نصف القيمه كدفعه اولي لكن الشركه المدعي عليها لم تدفع الا مبلغ قدره (١٨.٤٠٠) ريال المثبت بسند القبض ٧ / ٤ /٢٠٢١م وبعد سته اشهر اكمل مبلغ الدفعه الاولي بالحواله التي بتاريخ ١٥ /١١ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٩,١٠٠)ريال واما الفاتوره الثانيه بتاريخ ٣٠ / ٤ /٢٠٢١م والثالثه ٤ / ٥ /٢٠٢١م فقد اقر المدعي عليه وكاله بصحتها ودفع بان المبلغ المدفوع من موكلته مقابلها وهذا غير صحيح لما ظهر للدايره من وقايع الدعوي والمستندات المدونه بعاليه لجميع ذلك فقد حكمت الدايره بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (٤٧.٥٠٠) سبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم(…) ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم