tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430251572 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1439-10-06 document_type=ruling entity=document_number:cd5edc23-2cbf-4db4-ab87-e448857d06db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٠٤٢٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها، علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تنفيذ اعمال مشروع انشاء المركز الوطني لنواقل الامراض بالمدينه الطبيه بجازان، لمده (١٠) عشره اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/١٠/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦،٧٧٠،٨٠٧.٨١) سته ملايين وسبعمايه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه ريالات وواحد وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه كامل المبلغ المتفق عليه، سدد منها مبلغ قدره (٦،١٨٤،٥٥٠.٨١) سته ملايين ومايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسون ريال وواحد وثمانون هلله، والمتبقي (٥٨٦،٢٥٧) خمسمايه وسته وثمانون الفا ومايتان وسبعه وخمسون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال المشروع وعدم سداد المدعي عليها كامل المبلغ المستحق. وطالب بالزام المدعي عليها دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٨٦،٢٥٧) خمسمايه وسته وثمانون الفا ومايتان وسبعه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مبرم بين الطرفين، بتاريخ ٦/١٠/١٤٣٩ه، يتضمن تنفيذ الاعمال المتبقيه بمشروع انشاء المركز الوطني لنواقل الامراض بالمدينه الطبيه بجازان، ممهورا بختم وتوقيع منسوب لاطراف الدعوي. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، برقم (...)، من تاريخ ١/٠١/٢٠٢٠ م الي ٢١/١٢/٢٠٢١م، بمبلغ اجمالي قدره (٥٨٦،٢٥٧) خمسمايه وسته وثمانون الف ومايتان وسبعه وخمسون ريال، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها.٣- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، رقم الحساب (...) وتاريخ المطابقه ١٠/١١/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٦١٨،٧٧٢) ستمايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريال، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره بجزء من مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤-٠٤-٨ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه بعد الرجوع الي الحسابات تبين بان للمدعيه مبلغ قدره (٥١١،٢٥٧) خمسمايه واحد عشر الفا ومايتان وسبعه وخمسون ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه حصر دعواه فيما اقر به وكيل المدعي عليها مع حفظ حقه في المطالبه بالمتبقي. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥١١،٢٥٧) خمسمايه واحد عشر الفا ومايتان وسبعه وخمسون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في: اقراره بمبلغ قدره (٥١١،٢٥٧) خمسمايه واحد عشر الفا ومايتان وسبعه وخمسون ريالا، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل مما تقدم، حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥١١،٢٥٧) خمسمايه واحد عشر الفا ومايتان وسبعه وخمسون ريالا. لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره القضاييه
(...)