moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٥٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت فيها بان وكيله المدعين تقدمت بلايحه دعوي المتضمنه: (مطالبه بمستحقاتنا الماليه لدي المدعي عليه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) بناء علي العقد الموقع والموثق فيما بيننا نحن مؤسسه (...) (مقاول باطن) ومؤسسه (...) للمقاولات العامه (مقاول رييسي) لاعمال توريد وتركيب اسقف قرميد بي في سي لمشروع تابع ل(...) بمحافظه جازان وكذلك مطالبته بكافه التعويضات عن الاضرار الواقعه علينا نتيجه تسويفه وتهربه وتاخره في الوفاء بالتزاماته وكذلك الزامه بدفع مصاريف المحاماه والتحكيم والتقاضي) وبقيد الدعوي قضيه، وباحالتها للدايره، باشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط القضيه ففي جلسه ٢٨-٠١-١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم لايحه دعوي جديده ملغيه للايحه الاولي وطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.١١٠.٠٠٠ ريال) باقي قيمه توريد (اسقف قرميد) وفقا للعقد المبرم بين الطرفين في ٧/٤/٢٠١٥م ومبلغ (٦٢.٤٧٠ ريال) قيمه اعمال اضافيه علي العقد ومبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) تعويضا عن الاضرار اللاحقه بسبب التاخر في المشروع ومبلغ (١٥٠.٠٠٠ ريال) تمثل اتعاب الترافع، وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب اجلا للرد وفي جلسه ١٨-٠٣-١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها صور مستندات، ومفادها ان لا صحه لما يذكره المدعي في دعواه وان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (٤٥.٧٩٧) ريال وذكر ان المدعيه اخلت ببنود العقد وحيث انه تم سحب المشروع بسبب مخالفات المدعيه، ثم تم تبادل مذكرات الطرفين ولا جديد فيها، ولحاجه القضيه لندب خبير محاسبي يقف علي النزاع بين الطرفين قررت الدايره ندب مكتب (...) للتصدي لهذه المهمه حيث ندبته في ٢٣-١٠-١٤٤٠ه وفي جلسه ٣٠-٠٣-١٤٤١ه قدم مندوب الخبير المحاسبي تقريره المبديي سلمت الدايره نسخه لطرفي الدعوي وافهمتهما بان عليهما تقديم ملاحظاتهما للخبير ابتداء علي ان تتم الاجابه علي الملاحظات قبل موعد الجلسه القادمه وفي جلسه ٢٥-٠٦-١٤٤١ه سلم مندوب الخبير المحاسبي اجابته علي ملاحظات الطرفين واستعد باحضار تقريره الختامي قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٢-٠١-١٤٤٢ه المرييه تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه اصاله وتعذر تبلغ المدعي اصاله وذلك لان النظام اظهر انه لا يوجد مفوضين علي هويه المدعي، وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير النهايي ونظرا لصلاحيه الفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١.١١٠.٠٠٠ ريال) باقي قيمه توريد (اسقف قرميد) وفقا للعقد المبرم بين الطرفين في ٧/٤/٢٠١٥م ومبلغ (٦٢.٤٧٠ ريال) قيمه اعمال اضافيه علي العقد ومبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) تعويضا عن الاضرار اللاحقه بسبب التاخر في المشروع ومبلغ (١٥٠.٠٠٠ ريال) تمثل اتعاب الترافع، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعن الموضوع وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه ليقوم باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه منهما وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير الذي اثبت مبلغ ١٨٠.٧١٥ ريال، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١٨٠.٧١٥) مايه وثمانون الف ريال وسبعمايه وخمسه عشر ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٨٤٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيله المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.١١٠.٠٠٠) ريال باقي قيمه توريد (اسقف قرميد) ودفع مبلغ قدره (٦٢.٤٧٠) ريال قيمه اعمال اضافيه علي العقد ودفع مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال تعويضا عن الاضرار اللاحقه بسبب التاخر في المشروع، ودفع مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال تمثل اتعاب الترافع. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٢ه في القضيه رقم ٥٤ لعام١٤٣٩ه والقاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١٨٠.٧١٥) مايه وثمانون الف ريال وسبعمايه وخمسه عشر ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.