moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
حكم في القضيه رقم ٧٤٨٧/١/ق لعام ١٤٣٣ه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق ١٥/١/١٤٣٩ه بمقر المحكمه الاداريه في الرياض انعقدت الدايره التجاريه الثانيه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ٤/٦/١٤٣٣ه وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله اصدرت الدايره الحكم التالي: الوقايع تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي رييس المحكمه الاداريه بالرياض يختصم فيها(...)، وقد جاء في لايحته: انه ابرم مع المدعي عليه بتاريخ ١٩/٥/١٤٣٠ه عقد تشغيل لعدد (١٤) حافله نقل مملوكه للمدعي وفق البنود والشروط المنصوص عليها في العقد، الا ان المدعي عليه اخل بالعقد ولم يلتزم ببنوده، ومنها ان يسلم للمدعي مبلغ (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال خلال سته اشهر من بدايه العقد، وان يسلم للمدعي مبلغ (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال شهريا بعد نهايه السته اشهر الاولي، وان يسلم للمدعي ارباحا سنويه بنسبه (٨٥%)، كما اخل المدعي عليه بالتزامه في سداد المخالفات المروريه التي تصدر علي هذه الحافلات، ثم انتهي في لايحته الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال، والزامه بدفع مبلغ (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال عن كل شهر منذ انقضاء السته الاولي السنه الاولي من العقد والزامه بدفع الارباح السنويه بنسبه (٨٥%)، والزامه بصفه عاجله ان يعيد الحافلات الي المدعي، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بالتاريخ المنوه عنه، فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث عقد لها عده جلسات للنظر فيها، وكان المدعي قد تقدم بطلبه العاجل المقيد في وارد المحكمه برقم (٩١٥٧) وتاريخ ١٠/٦/١٤٣٣ه والذي يطالب فيه بصفه عاجله تسليمه الحافلات محل الدعوي. ثم اعاد تقديمه مره اخري بموجب خطابه المقيد في وارد المحكمه برقم (١٠٢٤٦) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٣ه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٧/٧/١٤٣٣ه سالت الدايره المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وعقب انه يطلب بصفه عاجله الزام المدعي عليه باعاده الحافلات التي سبق الاتفاق معه علي تشغيلها لحين الفصل في الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان ما ذكره المدعي غير صحيح وانه سبق لموكله اقامه الدعوي علي المدعي امام المحكمه العامه بالرياض في نفس موضوع هذه الدعوي، وطلب امهاله لاحضار ما يثبت ذلك. فعقب المدعي بان الدعوي المرفوعه في المحكمه العامه تتعلق ببيع الحافلات محل الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٧/١٤٣٣ه قدم وكيل المدعي عليه عددا من المستندات وذكر بانها تمثل بينته علي وجود دعوي مرفوعه في نفس الموضوع امام المحكمه العامه، كما قدم مذكره جوابيه جاء فيها، ان موكله لا يصادق علي عقد التشغيل الذي يذكره المدعي في دعواه، وانه يطعن في صحه التوقيع والختم الواردان به، كما ذكر بان العلاقه الصحيحه بين الطرفين هي علاقه شراء بالاجل من موكله لهذه الحافلات بموجب العقد المبرم بتاريخ ١٦/٦/١٤٣١ه وبملغ قدره (٢.٣٨٠.٠٠٠) مليونين وثلاثمايه وثمانين الف ريال، والذي نسخ بعد ذلك ايضا بعقد شراء اخر تضمن ان ثمن البيع هو مبلغ (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال، وقد تضمن هذا العقد الاخير ما نصه: "ان جميع الاوراق والعقود والشيكات والتعاملات السابقه بين الطرفين لاغيه ما عدا المسجله اعلاه بموجب هذا الاتفاق". وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للرد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/١٤٣٣ه لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله ثم سالت الدايره المدعي عن رده علي مذكره المدعي عليه المقدمه في الجلسه السابقه؟ فذكر بان ما ورد فيها غير صحيح جمله وتفصيلا. هكذا اجاب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٤ه لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم سالت الدايره المدعي عن مصير القضيه المقامه ضده من المدعي عليه امام المحكمه العامه فاجاب بان القضيه قد شطبت لعدم حضور المدعي فيها، ثم سالته الدايره عن بينته علي ذلك؟ فذكر بانه ليس لديه ما يقدمه ويطلب من الدايره الكتابه للمحكمه العامه للتحقق من ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٤ه افهمت الدايره الطرفين بانه ورد اليها خطاب فضيله رييس المحكمه العامه بالرياض المساعد رقم (٣٤٤٤٦٥٨٥) وتاريخ ١٨/٣/١٤٣٤ه وبرفقه نسخه من ضبوط القضيه المقامه من المدعي عليه – في هذه الدعوي – ضد المدعي لدي المكتب القضايي التاسع عشر في المحكمه العامه بالرياض، وقد تضمن الضبط المؤرخ في ٤/١/١٤٣٤ه عدم حضور المدعي ولا من يمثله – في تلك القضيه – واجري القاضي عليها قرار الشطب، وبعرض ذلك علي الطرفين ذكر وكيل المدعي عليه انه قام باعاده فتح المرافعه في تلك القضيه مره اخري وحدد لها موعد جديد بتاريخ ٨/٥/١٤٣٤ه، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان ما افاد به وكيل المدعي عليه غير صحيح وطلب من الدايره التحقق من ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٦/١٤٣٤ه افهمت الدايره الطرفين بانه ورد اليها خطاب فضيله رييس المحكمه العامه بالرياض المساعد رقم (٣٤١٠٦٩٣٠٤) وتاريخ ١١/٥/١٤٣٤ه المتضمن احاله الدعوي الي المحكمه العامه بانها بناء علي الاختصاص المحلي. ثم اصدرت الدايره قرارها رقم (١١٤/د/ تج/ ٢ لعام ١٤٣٤ه) وتاريخ ١٨/٦/١٤٣٤ه بايقاف السير في الدعوي تاسيسا علي نص الماده الثانيه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه السابق. وبتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٤ه قررت الدايره اعاده فتح القضيه ومواصله السير فيها بناء علي الخطاب المقدم من المدعي والمقيد في وارد المحكمه برقم (١٥٤٥٠) وتاريخ ١٥/٩/١٤٣٤ه والمتضمن عدم مواصله المدعي عليه في دعواه امام المحكمه العامه بابها بموجب خطاب فضيله رييس المحكمه العامه بابها المساعد الي فضيله رييس المحكمه العامه بالرياض رقم (٣٤١٢٠٠٤٧٧) وتاريخ ٢٤/٦/١٤٣٤ه والمتضمن اعاده المعامله من المحكمه العامه بابها الي المحكمه العامه بالرياض لعدم المراجعه. ثم عقدت الدايره لها عده جلسات لم يتبين فيها حضور المدعي عليه او من يمثله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/١/١٤٣٦ه قدم المدعي مذكره كرر فيها ما جاء في لايحه دعواه واضاف اليها: انه بعد مضي سنتين من الاتفاق علي عقد التشغيل المبرم بتاريخ ١٩/٥/١٤٣٠ه اتفق مع المدعي عليه علي بيع الحافلات له بمبلغ قدره (٢.٣٨٠.٠٠٠) مليونين وثلاثمايه وثمانين الف ريال علي اقساط شهريه محدده دفعتها في عقد البيع المبرم بتاريخ ١٦/٦/١٤٣٢ه وهذا العقد الجديد لا يلغي مطالبته بعقد التشغيل، وانتهي في مذكرته الي التمسك بطلباته السابقه واضاف اليها المطالبه بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (٢.٣٨٠.٠٠٠) مليونين وثلاثمايه وثمانين الف ثمن بيع الحافلات المتفق عليه، ومبلغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال قيمه الشرط الجزايي المنصوص عليه في عقد التشغيل. بعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للجواب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٩/٣/١٤٣٦ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره تمسك فيها بما ذكره من عدم صحه عقد التشغيل الذي يذكره المدعي، وانه اشتري من المدعي هذه الحافلات وسدد له جزاءا من ثمنها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٧/١٤٣٦ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره ذكر فيها انه يقر بصحه عقد التشغيل الوارد في دعوي المدعي، ولكنه اتفق مع المدعي بعد ذلك علي الشراء مبلغ (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال كما في العقد المرفق سابقا بملف القضيه، وهذا العقد من نسخه واحده يوجد اصلها لدي المدعي، ويطلب المدعي عليه سماع شهود عقد الشراء. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٧/٩/١٤٣٦ه قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها انه ابرم مع المدعي عليه ثلاث عقود، اولها هو عقد التشغيل الوارد في دعوي المدعي ثم ابرم عقد بيع بالاجل بمبلغ قدره (٢.٣٨٠.٠٠٠) مليونين وثلاثمايه وثمانين الف ريال، والذي نسخ بعد ذلك ايضا بعقد شراء اخر تضمن ان ثمن البيع هو (١٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال، وقد تضمن هذا العقد الاخير ما نصه: "ان جميع الاوراق والعقود والشكيات والتعاملات السابقه بين الطرفين لاغيه ما عدا المسجله اعلاه بموجب هذا الاتفاق"، كما ذكر بانه سدد من ثمن الشراء الاخير مبلغا قدره (٩٥٥.٠٠٠) تسعمايه وخمسه وخمسون الف ريال بموجب سند القبض رقم (١٠٧٢) وتاريخ ١٣/٩/١٤٣٢ه بقيمه (٤٥٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال، وكشف الحساب المتضمن صرف الشيك المصرفي رقم (...) بتاريخ ٥/١/٢٠١١م بقيمه (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ومبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال اثناء تواجده بالسجن، وانتهي في مذكرته الي طلب الزام المدعي بتنفيذ عقد البيع الاخير وتسليمه الحافلات التي استولي عليها المدعي. وفي الجلسه المحدده بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٧ه لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله فقررت الدايره شطبها للمره الاولي. وبتاريخ ١١/٢/١٤٣٧ه تقدم المدعي اصاله بطلب اعاده النظر في القضيه. ثم حددت الدايره لنظرها عده جلسات لم يتبين فيها حضور المدعي عليه ولا من يمثله كما لم يرد للدايره ما يفيد ابلاغه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٩/٢/١٤٣٨ه ذكر المدعي اصاله انه ينكر صحه العقد الثالث المقدم من المدعي عليه والمتضمن ان ثمن البيع هو (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٤/١٤٣٨ه قدم المدعي مذكره جاء فيها انه مجموع ما استلمه من المدعي عليه في عقد البيع هو مبلغ (٤٥٥.٠٠٠) فقط، وذكر ان سند القبض رقم (١٠٧٢) وتاريخ ١٣/٩/١٤٣٢ ه يشمل مبلغ الشيك المصرفي رقم (...) بتاريخ ٥/١/٢٠١١م بقيمه (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال ومبلغا نقديا بقيمه (١٥.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٧/٦/١٤٣٨ه سالت الدايره طرفي الدعوي عن مصير الحافلات محل الدعوي؟ فاجاب المدعي بانه تم تسليمها للمدعي عليه حسب العقود المبرمه، واجاب وكيل المدعي عليه بانها في حوزه المدعي. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تقديم بيان بالحافلات يحوي جميع البينات المتعلقه بها من اجل مخاطبه اداره المرور. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٦/١٤٣٨ه قدم المدعي بيانا بالحافلات محل الدعوي واضاف بان مجموع ما استلمه من المدعي عليه هو مبلغ (٦٥٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وخمسون الف ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٩/١٤٣٨ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها جواب مدير الاداره العامه للمرور رقم (١١٨٥١٤) وتاريخ ٢١/٧/١٤٣٨ه والذي يفيد بان ملكيه الحافلات محل الدعوي تعود للمدعي (...)، وبعرض ذلك علي الطرفين عقب المدعي بان الحافلات في حوزه واستلام المدعي عليه من بدايه توقيع عقد التشغيل وانه لم يستلمها منه بعد ذلك، ثم سالت الدايره المدعي عن بينته علي ان المبلغ الوارد في سند القبض رقم (١٠٧٢) وتاريخ ١٣/٩/١٤٣٢ه شامل لمبلغ الشيك رقم (...) والمؤرخ في ٥/١/٢٠١١م فذكر بان لديه شهاده (...) الجنسيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي صحه العقد الثالث فذكر بان لديه شهودا يشهدون علي صحه العقد وهم كل من (...) ، (...) الجنسيه و (...) ، (...) الجنسيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٩/١٤٣٨ه سالت الدايره المدعي عن الشاهد (...) الذي وعد باحضاره فذكر بانه قد سافر الي مكه ويطلب مهله اضافيه لاحضاره كما احضر المدعي عليه الشاهد (...) والذي يعمل لدي (...) ، (...) الجنسيه يعمل بمهنه سايق خاص وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه ذكر بانه علي كفاله والده ويعمل لدي المدعي ثم قامت الدايره بعرض العقد الثالث علي الشاهد فذكر انه حضر توقيع العقد الثاني المؤرخ في ١٦/٦/١٤٣١ه اما العقد الثالث فلا يتذكر منه سوي انه تم الاجتماع بين الطرفين بحضوره في مكتب المدعي وكان هناك شيكات واوراق وحضر وقت صلاه المغرب فقام الجميع الي الصلاه الي ان المدعي اخذ الاوراق ولم يعد بها، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يوجهانه للشاهد فذكرا بان ليس لديهما ما يقدمانه، ثم سالت الدايره المدعي هل لديه مزيد بينه علي العقد فذكر انه يطلب مهله لاحضار الشاهد الثاني، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/١١/١٤٣٨ه حشر الشاهد (...) فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين فاجاب بانه كان يعمل في حمله (...) والتي كانت تابعه للمدعي وصديق للمدعي عليه، ثم شهد بالله قايلا: (اشهد بالله بان سند القبض رقم ١٠٧٢ مشمول بمبلغ ٣٠٠ الف ريال الوارده في الشيك المصدق" ثم سالته الدايره عن العقود الموقعه بين الطرفين فذكر "بانه قام بالتوقيع علي العقد المؤرخ في ١٦/٦/١٤٣١ه واما ما سواه فلا اذكر" وبعرض شهاده الشاهد علي المدعي عليه قال: اطلب سؤاله عن الشيك المصدق هل سلم للمدعي وقت تسليم السند لقبض وهل قام بعد المبلغ نقدا فاجب لا اذكر ولا صفه لي في عد المبلغ. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/١/١٤٣٩ه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي ما سبق تقديمه والتي جاء فيها طلب الزام المدعي عليه بموجب العقد الاول المؤرخ ١٩/٥/١٤٣١ه وبطلب الجواب من المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين التاليه: (اقسم بالله العظيم باني لم اوقع علي العقد الثالث والذي مجموع اقساطه مليون واربعمايه الف ريال بنظام التاجير المنتهي بالبيع واني لم اقم بسحب السيارات محل النزاع بطريق مباشر او غير مباشر ولم استلم من المدعي عليه الا مبلغ ستمايه وخمسه وخمسون الف ريال فيما يخص موضوع النزاع والله علي ما اقول شهيد)، وفي جلسه هذا اليوم قدم المدعي عليه عددا من المستندات وبعد اطلاع المدعي عليها قال لا جديد فيها يستوجب الرد وانه لم يقم بتاجير السيارات خلال فتره سجن المدعي عليه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا وليس لديهما ما يودان اضافته. وبعد خلو الدايره للمداوله اصدرت حكمها المبني علي الاسباب التاليه. الاسباب حيث ان المدعي يهدف من دعواه الي تنفيذ بنود عقد التشغيل المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ١٩/٥/١٤٣٠ه وتنفيذ بنود عقد البيع الثاني المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ١٦/٦/١٤٣١ه، وحيث اقر المدعي عليه اصاله بصحه العقدين، ودفع بوجود عقد ثالث ينسخ العقود السابقه ويتضمن ان المدعي عليه قد اشتري من المدعي الحافلات محل الدعوي بمبلغ ١.٤٠٠.٠٠٠ مليون واربعمايه الف ريال سدد منها مبلغا قدره ٩٥٥.٠٠٠ تسعمايه وخمسه وخمسون الف ريال، ولما كانت مطالبه المدعي تتعلق بالعقد الاول المؤرخ في ١٩/٥/١٤٣٠ ه فان الدايره قد استبان لها من مطالعه بنوده وشروطه اشتماله علي عدد من المؤثرات في صحته ولزومه بين اطرافه، وذلك انه عقد يتكون في حقيقته من عقدين متنافرين من غير استقرار علي احدهما، وهو عقد الاجره وعقد المضاربه، مما يعود علي العقد بالبطلان اذ نصت هييه كبار العلماء في قرارها رقم ١٩٨ وتاريخ ٦/١١/١٤٢٠ه علي عدم جواز الجمع بين عقدين مختلفين في الحكم علي عين واحده من غير استقرار علي احدهما، كما نص مجمع الفقه الاسلامي في دورته الثانيه عشره بقرارها رقم ١١٠ ١٠/١٢ علي المنع من ورود عقدين مختلفين في وقت واحد علي عين واحده، واساس ذلك كما قال القرافي – رحمه الله -: "ان العقود اسباب لاشتمالها علي تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبه، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين، فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد" [الفروق ٣/١٤٢]، وحيث نصت بنود العقد علي ان الطرف الاول (المدعي) قد سلم للطرف الثاني (المدعي عليه) عددا من الحافلات المملوكه للمدعي ليقوم المدعي عليه بتشغيلها، علي ان يستحق عليها المدعي اجره شهريه بمبلغ ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال عن كل حافله، وعلاوه علي ذلك فانه يستحق نسبه من مجموع ارباح التشغيل وقدرها (٨٥%)، كما ان هذا العقد علي فرض حمله علي المضاربه فقط، فانه يعد مضاربه فاسده لتضمنها مبلغا ثابتا من الربح قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال شهريا عن كل حافله بغض النظر عن خساره التشغيل او ربحه، فقد قال ابن قدامه – رحمه الله - : "لا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته انه متي جعل نصيب احد الشركاء دراهم معلومه، او جعل مع نصيبه دراهم، مثل ان يشترط لنفسه جزءا وعشره دراهم، بطلت الشركه. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه. [المغني ٥/٢٨، الشرح الكبير ٥/١١٦] وتاسيسا علي فان الدايره تنتهي الي الحكم ببطلان هذا العقد والغاء اثاره بين الطرفين. واما ما يتعلق بالعقد الثاني فانه اشتمل علي بيع السيارات محل النزاع بالاجل بقيمه ٢.٣٨٠.٠٠٠ ريال يدفع منها المدعي عليه مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال خلال شهرين من كتابه العقد والباقي يتم سداده علي دفعات شهريه عدده ٣٦ شهرا اعتبارا من ١/٧/١٤٣١ه، وحيث قام المدعي عليه بسداد مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال للمدعي بموجب كشف الحساب المتضمن صرف الشيك المصرفي رقم ... بتاريخ ٥/١/٢٠١١م، وقام بسداد مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ مايتي الف ريال بموجب الشيك المسحوب علي مصرف الانماء برقم ... وتاريخ ٤/٤/١٤٣٥ه وذكر المدعي عليه انه قام بسداد مبلغ ٤٥٥.٠٠٠ اربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال، بموجب سند القبض رقم ١٠٧٢ وتاريخ ١٣/٩/١٤٣٢ه، وحيث ذكر المدعي بانه لم يستلم من المدعي عليه سوي مبلغ ١٥٥.٠٠٠ ريال نقدا وانكر ما زاد عليها وهو مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال، وقد طلب منه المدعي عليه اضافه مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال الوارده بالشيك المصرفي رقم ... بتاريخ ٥/١/٢٠١١م ضمن سند القبض الذي قام بتسليمه للمدعي عليه، وحيث احضر المدعي في جلسه ٢٩/١١/١٤٣٨ه الشاهد (...) الذي شهد علي ان المدعي عليه قد طلب من المدعي اضافه مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال ضمن سند القبض، ولما قام المدعي باداء اليمين علي انه لم يستلم من المدعي عليه الا ما مجموعه مبلغ ٦٥٥.٠٠٠ ستمايه وخمسه وخمسون الف ريال، كما ان مقتضي العقد هو ان يلتزم المدعي بنقل ملكيه السيارات محل النزاع للمدعي عليه، وتاسيسا علي ذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بباقي قيمه العقد الثاني ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من وجود عقد ثالث ناسخ للعقدين ومجموع اقساطه ١.٤٠٠.٠٠٠ ريال حيث انكر المدعي صحه هذا العقد، ولما ان عجز المدعي عليه عن تقديم بينته علي صحه هذا العقد ولم يقدم سوي صوره منه قام المدعي باداء اليمين علي نفي صحه هذا العقد، فان الدايره تنتهي الي اسقاطه وعدم الاعتداد به، واما ما اثاره المدعي عليه من ان المدعي قام بتاجير السيارات محل النزاع اثناء فتره سجنه فقد ادي المدعي اليمين امام الدايره علي انه لم يقم بشكل مباشر او غير مباشر بالتصرف بالسيارات محل النزاع، لهذه الاسباب وبعد التامل والمداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: ابطال عقد التشغيل المؤرخ بتاريخ ١٩/٥/١٤٣٠ه بين (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...). ثانيا: (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...). مبلغا قدره مليون وسبعمايه وخمسه وعشرون الف ريال. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في القضيه رقم ٧٤٨٧/١/ق لعام ١٤٣٣ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم ٢٤٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٥/١/١٤٣٩ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢١/٥/١٤٣٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٩/٣/١٤٣٩ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي والتي يطلب فيها تنفيذ بنود عقد التشغيل المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ١٩/٥/١٤٣٠ه، وتنفيذ بنود عقد البيع الثاني المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ١٦/٦/١٤٣١ه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بما يلي: اولا: ابطال عقد التشغيل المؤرخ بتاريخ ١٩/٥/١٤٣٠ه بين (...) و (...) ثانيا: الزام (...)بان يدفع ل (...) مبلغا قدره مليون وسبعمايه وخمسه وعشرون الف ريال. وقد حددت الدايره يوم ٢/٢/١٤٣٩ه موعدا تسليم نسخه اعلام الحكم ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه عليه بتاريخ ٢٧/٢/١٤٣٩ه. وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين للدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. وتضيف بان مقتضي العقد هو ان يلتزم المدعي بنقل ملكيه السيارات محل النزاع للمدعي عليه وتوصي دايره الاستيناف بضم حكمها الي حكم الدايره باعتباره مكملا له. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ ١٥/١/١٤٣٩ه الصادر في القضيه ٧٤٨٧ لعام ١٤٣٣ه القاضي بما يلي: اولا: ابطال عقد التشغيل المؤرخ بتاريخ ١٩/٥/١٤٣٠ه بين (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...). ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...). مبلغا قدره مليون وسبعمايه وخمسه وعشرون الف ريال. محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.