moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570374062 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مصنعيات (حداده ونجاره و اشراف صبه) في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 26\10\2022م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 29\08\2023م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (164,700) مايه واربعه وستون الف وسبعمايه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه كامل المبلغ، سدد منها مبلغ قدره (139,000) مايه وتسعه وثلاثون الف ريال، والمتبقي (25,700) خمسه وعشرون الف وسبعمايه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب ب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (25,700) خمسه وعشرون الف وسبعمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مقاوله علي مطبوعات المدعي عليها بين طرفي الدعوي ممهور بختم المدعي ومذيل بتوقيع الطرفان. 2- مخالصه ماليه علي مطبوعات المدعي بتاريخ 02\11\2023م ممهوره بختم ومذيله بتوقيع الطرفان. وقد عقدت المحكمه جلسه في 23\04\1445ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، ثم ذكر المدعي وكاله بانه تمت المخالصه بينه وبين المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (16,000) سته عشر الف ريال، وقد ابرز المخالصه للمحكمه في الجلسه ممهوره بختم وتوقيع طرفي الدعوي وارفقها عبر النظام، كما حصر دعواه في مبلغ المطالبه ؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (16,000) سته عشر الف ريال، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعي وكاله حصر مطالبته بما ورد في المخالصه بمبلغ وقدره (16,000) سته عشر الف ريال، الذي يمثل المتبقي من قيمه تنفيذ الاعمال، وقدم مخالصه ممهوره بختم وتوقيع الطرفان، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا : بالزام شركه (...) للمقاولات (...) ان تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (16,000) سته عشر الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.