moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (1458/ 3/ ق لعام 1439ه) المقامه من المدعيه: مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم - (...) ضد المدعي عليها: مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه تقدم بها وكيل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم، يختصم فيها المدعي عليه مفادها مطالبه موكلته المدعي عليه بمبلغ قدره (287.500) مايتان وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال، وذلك مقابل توريد بضاعه من قبل المدعي عليه لموكلته، لم تسلم حتي تاريخه لموكلته، طالبا الزامه باعاده المبلغ المذكور، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحددت له عده جلسات لم يحضرها المدعي عليه، وفي جلسه 5/5/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، عليه قررت الدايره مخاطبه المدعي عليه عن طريق البريد المسجل في السجل التجاري، وفي جلسه 21/5/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وفي حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وقدم ما يفيد ارسال خطاب الدايره للمدعي عليه عن طريق البريد، عليه قررت الدايره مخاطبه المدعي عليه عن طريق الحقوق المدنيه في شرطه (...)، وفي جلسه 12/6/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحيث تعذر تبليغ المدعي عليه عن طريق الحقوق المدنيه في شرطه (...)، عليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه، وفي جلسه هذا اليوم 11/7/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه، وقدم ما يفيد ابلاغ الصحيفه في جريده (…) العدد رقم (…) بتاريخ (…)، عليه قررت الدايره الحكم في الدعوي غيابيا لتخلف المدعي عليه عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته قدم صوره منها واستمهل لتقديم اصولها فاجيب لطلبه، وفي جلسه 2/8/1439ه، حضر وكيل المدعيه وقدم اصول بيناته، وتمت مطابقتها بالصور المرفقه بالقضيه، وطلب تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه هذا اليوم 1/9/1439ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وحيث قدم وكيل المدعيه اصول مستنداته، عليه قررت الدايره رفع الجلسه و اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه ؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ؛ وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (287.500) مايتان وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال، علي التفصيل الموضح اعلاه، وحيث بلغت المدعيه المدعي عليها عن طريق البريد، وقدمت افاده لا يستند اليها في ثبوت التبليغ ولا يطمين اليها، كما اجرت الدايره التبليغ عن طريق نظام ابشر، الا انه من تبلغ - بحسب البيان المرفق - وكيل المدعي، وعليه كتبت الدايره للحقوق المدنيه بشرطه (...)، ولم يرد منها ما يفيد التبليغ من عدمه، وحيث ان الدايره اجرت ما هو لازما والحال ما ذكر باعمال الفقره الرابعه من اللايحه التنفيذيه للماده (17) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: " للدايره – عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده ان - تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المكانيه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود "، وعليه ابلغ المدعي عليه بهذه الدعوي عن طريق جريده (…) بالاعلان فيها في العدد رقم (…) وتاريخ (…) - حسبما هو مرفق بملف الدعوي -، واستنادا الي ما جاء في كتاب المغني (14/96-97) لابن قدامه انه: (يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له )، كما جاء في منتهي الارادات (5/299-300) للفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وحيث قدم وكيل المدعيه كسند لدعوي موكلته اصول الفواتير الصادره من المدعي عليها - تمت مطابقتها بالصوره الضوييه المرفقه - والبالغ مجموعها مبلغا قدره (287.500) مايتان وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريالا، كما قدم صوره ضوييه لكشف حساب صادر من البنك (...) يمثل مجموع المبالغ المحوله علي حساب المدعي عليها، والذي تراه الدايره بينه كافيه مع نكول المدعي عليها عن المثول امام الدايره، وبناء علي ما سبق تقضي الدايره بالزام المدعي عليه غيابيا بمبلغ المطالبه الموضح ادناه، ويرفع الحكم لمحكمه الاستيناف وجوبا لتدقيقه استنادا للماده (60/3) من نظام المرافعات الشرعيه ؛ (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم – (...)، مبلغا قدره (287.500) مايتان وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال، ويرفع الحكم مباشره لمحكمه الاستيناف دون ابلاغ المحكوم عليه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٧٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٨٧.٥٠٠) ريال، واحيلت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه. (الاسباب) باحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.