حكم رقم 4430881046 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٥٣٩١٥٤لعام١٤٤٣ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم ٤٢٣٩١٨٥٣٧، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت:
تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاهيل وتطوير مبني مدرسه، لمده سنه، ابتداءا من تاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره ٢٥٨,٨٢٥ ميتان وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه ٢٥٨,٨٢٥ ميتان وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره ٤٤,٦٥١ اربعه واربعون الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، والمتبقي ٢١٤,٢٦٤ ميتان واربعه عشر الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩م -تقريبا-،، وطلب الزام المدعي عليها:
١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٤,٢٦٤) ميتان واربعه عشر الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي.
لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط.
وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ ه،حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي
و بطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ١٥ يوما من تاريخ ١٨/١٢/١١٤٣ ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال ١٥ يوما من تاريخ ٣/١/١٤٤٤ فاستعد بذلك.
وقدم وكيل المدعي عليها جوابه في تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه، جاء فيه: ذكرت المدعيه في صحيفه الدعوي بان موكلته قامت بصرف مبلغ ٤٤.٦٥١ ريال وذلك غير صحيح لكون موكلته قامت بصرف مبلغ وقدره ٥٤.١٩١.٤٥ ريال للمدعيه والمتمثله بالاعمال المنفذه والمقبوله لدي موكلته , وبتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٩ م تم توقيع امر شرار بين الطرفين بمبلغ قدره ٢٤٦.٥٠٠ ريال , ونصت الماده ٢٠ من امر الشراء علي انه يسري العمل بامر الشراء الخاص هذا لمده ١٢ شهرا من تاريخ اخر التوقيع عليه مالم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك , وعلي ضوء ذلك تم الاتفاق بين موكلته والمدعيه علي ان يتم تسليم المشروع خلال مده ٩٠ يوما تبدا من تاريخ تسليم الموقع في ٢٩/١٢/٢٠١٩م،حتي تاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٠ م , وبتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٠ م قام استشاري المشروع بتوجيه خطاب للمدعيه بشان انتهاء مده المشروع وعدم قيامها بانهاء الاعمال الخاصه بالمشروع , وبناء علي موافقه وزاره التعليم تم تمديد امر الشراء الخاص حتي تاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٠ م بسبب جايحه كورونا, وعلي الرغم من انتهاء المشروع بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٠ م تم منح المدعيه مهله اضافيه اخري وذلك للانتهاء من البنود التي سبق لها البدء بها ولم تنتهي منها وتم الاتفاق بين موكلته والمدعيه استشاري المشروع علي اعطايهم مهله ٢٠ يوم من تاريخ المحضر المؤرخ في ٣١/٠١/٢٠٢١ م, ونظرا لانتهاء المده المطلوبه لتسليم المشروع من قبل المدعيه تم توجيه خطاب من استشاري المشروع للمدعيه في تاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢١ م لتحديد موعد شخوص لجنه المعاينه لتقييم المشاريع المسنده اليكم , كما تضمن الخطاب ضروره تواجد مهندس المدعيه مع لجنه المعاينه , ونظرا لعدم حضور مهندس المدعيه مع لجنه المعاينه الخاصه بالمشروع قام استشاري المشروع بتوجيه خطاب بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢١ م يتضمن بان اللجنه قامت بالحضور للموقع في الوقت المحدد بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢١ م كما تضمن الخطاب نسخه من محضر المعاينه المتضمن تقييم وحصر الاعمال وفقا لمرييات اللجنه حيث رات اللجنه الاتي:
الاعمال غير منتهيه ولا يمكن الاستفاده من المشروع ويعتبر هذا المحضر اثبات حاله فيلزم المقاول بتقديم المستخلص الختامي للعمليه وفقا للنسبه المقرره اعلاه حسب الحصورات الفعليه لكل بند ويخصم منه قيم التعليات المذكوره.
وحيث لم تقم المدعيه بتسليم المشروع خلال المده الزمنيه المحدده في امر الشراء وفقا لما تم ايضاحه اعلاه لذا قامت موكلته بممارسه حقها التعاقدي بفسخ امر الشراء واغلاق المشروع واشعار المدعيه بخصوص ذلك.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ ه،حضر مدير الشركه المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) و بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي ما قدمه المدعي عليه فذكر بانني قمت بارسال المذكره علي بريد الدايره و افهمته الدايره بتقديم الرد علي النظام ثم علي المدعي عليه بعد ذلك الاجابه علي رد المدعي. كما افهمتهم بالتواصل وتبادل المذكرات فيما بينهما. وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه جاء فيها:
لقد اقرت المدعي عليها انها قامت بصرف مبلغ وقدره (٥٤.١٩١.٤٥) ريال نظير الاعمال التي قامت موكلتي المدعيه بتنفيذها بموجب صوره الحواله المرفقه مع مذكرتها المقدمه بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه وهذا دليل يثبت التزام المدعيه بما تعاقدت عليه مع المدعي عليها كما اقرت المدعي عليها في نهايه الصفحه الثانيه والمرفق رقم (١١) من ذات المذكره ان مبلغ المطالبه هو المستخلص الختامي للمشروع.
٢) ان موكلتي المدعيه لا تنكر ما ذكرته المدعي عليها في الفقره رقم (٥) من مذكرتها الجوابيه المقدمه في ٠٣/٠١/١٤٤٤ه، انه تم تمديد العقد نظرا لظروف خارجه عن اراده طرفي العقد وهي ظروف جايحه كورونا وقد اقرت المدعي عليها في مذكرتها المقدمه في تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه.
٣) ردا علي ما ذكرته المدعي عليها في الفقره (٦) من مذكره المدعي عليها المقدمه في تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه، فهذا اقرار من المدعي عليها بان موكلتي نفذت الاعمال محل امر الشراء وقد تم امهال موكلتي المدعيه لاستيفاء الملاحظات علي هذه الاعمال وقد تم استيفاء الملاحظات واستلمت المدعي عليه المشروع دون الرجوع لموكلتي المدعيه.
٤) تناقض المدعي عليها فيما ذكرته في الفقره رقم (١) من مذكرتها وبين ما ذكرته في الفقره رقم (٧) من ذات المذكره كيف تقوم المدعيه بالصرف لموكلتي المدعي عليها وفي نفس الوقت تدعي وجود ملاحظات تمنع من الاستفاده من المشروع.
٥) لا صحه لما ذكرته المدعي عليها في الفقره رقم (٨) من مذكرتها الجوابيه المقدمه في ٠٣/٠١/١٤٤٤ه، بشان محضر المعاينه فهذا المحضر لا يحمل توقيع موكلتي المدعيه او اي من منسوبيها فهذا المحضر معد من جانب المدعي عليها ولا نعلم عنه وموكلتي تنكره وتنكر ما جاء فيه تماما.
٦) ردا علي ما ذكرته المدعي عليها في الفقره (٩) من مذكره المدعي عليها المقدمه في تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه، والمرفق رقم (٩) فاننا نفيد فضيلتكم بان هذا الخطاب يخص مشاريع اخري ولم يذكر فيه صراحه مشروع المدرسه موضوع هذه الدعوي (مدرسه (...)) وموكلتي تنكر ما ورد في هذه الفقره وان المرفق رقم (٩) لا يخص المشروع محل هذه الدعوي فلم يحدد المشروع محل الدعوي بعينه.
علما بان المدعي عليها تقوم بتقديم نفس الخطاب في قضايا اخري ما زالت منظوره – ومنها القضيه المنظوره في دعوي مماثله لدي الدايره التجاريه الرابعه عشر بذات المحكمه الموقره المحكمه التجاريه بالرياض وتنسبه لاكثر من قضيه وفي الحقيقه هو بينه اصطنعتها المدعي عليها لنفسها ولا تحمل اي تواقيع لموكلتي المدعيه او اي من منسوبيها.
٧) اصحاب الفضيله ردا علي ما ذكرته المدعي عليها في الفقره (١٠) من مذكره المدعي عليها المقدمه في الجلسه السابقه والمرفق رقم (١٠) فاننا نفيد فضيلتكم بان هذا المحضر لا يحمل توقيع موكلتي المدعيه وهذا المحضر مزور ولا علاقه له بها وقد قامت المدعي عليه باصطناعه لنفسه حتي تتهرب من سداد المبالغ المستحقه في ذمتها عن المشروع محل هذه الدعوي حيث ان المدعي عليها ترفض ابراز محضر حصر الاعمال الاصلي الذي يثبت استحقاق موكلتي المدعيه للمبلغ محل المطالبه موضوع الدعوي وقدره (٢١٤.٦١٤.٠٠٠) ريال وهذا يناقض ما ذكرته المدعي عليها في الفقره التاليه بان المبلغ المدفوع لموكلتي المدعيه وقدره (٤٥.١٩١.٤٥) ريال.
٨) يوجد لدي موكلتي المدعيه ما يثبت استلام هذه الاعمال محل المشروع موضوع هذا الدعوي فضلا عن ان المدعي عليها اقرت بان موكلتي المدعيه قامت بتنفيذها.
٩) ان المدعي عليها تزيف الحقايق مما اخفته علي مقام الدايره ان اثناء عمل موكلتي في المشروع تفاجات بوجود بياره داخل الصاله الرياضه وقد سقطت احد المعدات داخل البياره التي كانت تعمل في الموقع وقد تم اشعار المدعي عليها بذلك وبالاهمال الحاصل بان الطلاب يلعبون بشكل يومي علي بياره وتم التعميد مباشره من قبل المدعي عليها بامر شراء مستقل لاصلاح هذه البياره ولدينا ما يثبت ذلك، ورغم وجود هذه المعوقات قامت موكلتي باستكمال الاعمال المتفق عليها دون تقصير في الوقت المحدد في امر الشراء.
وطلب:
١) بصفه اصليه: الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع لموكلي المدعيه شركه (...) مبلغ وقدره (٢١٤.٦١٤.٠٠٠) مايتان واربعه عشر الف وستمايه واربعه عشر ريال وفقا لما اوضحناه لفضيلتكم بعاليه من اسباب.
٢) بصفه احتياطيه: ندب جهه خبره هندسيه لاثبات تنفيذ الاعمال من قبل موكلتي المدعيه واستلامها من قبل المدعي عليها ان رات الدايره موجب لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا و لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه ب:
١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٤,٢٦٤) ميتان واربعه عشر الفا وميتان واربعه وستون ريال.
لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال وذلك مقابل تنفيذ اعمال مقاوله بالكامل وحيث ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي تنفيذ الاعمال واكمالها وفق التعاقد كما قدمت المدعي عليها ما يثبت اخلال المدعيه بالتنفيذ من واقع المخاطبات و محاضر المعاينه وقد قررت اللجنه عدم التنفيذ وعدم جاهزيه المشروع بعد امهال المدعيه عده مهل من الجهه المشرفه علي المشروع لاكماله وذلك من واقع المخاطبات، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من ان المخاطبات ومحضر المعاينه يخص مشروع اخر بل منصوص عليه صراحه بانه المشروع محل النزاع كما ان الدايره لما قدمته المدعي عليها من اوراق وبينات كاف في اثبات صحه دفعها.
مما تنتهي معه الدايره لرفض طلبات المدعيه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: برفض هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٥٣٩١٥٤لعام١٤٤٣ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاهيل وتطوير مبني مدرسه، لمده سنه، ابتداء من تاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره ٢٥٨,٨٢٥ ميتان وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه ٢٥٨,٨٢٥ ميتان وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره ٤٤,٦٥١ اربعه واربعون الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، والمتبقي ٢١٤,٢٦٤ ميتان واربعه عشر الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩م -تقريبا-،، وطلب الزام المدعي عليها ١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٤,٢٦٤) ميتان واربعه عشر الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي.
لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه صك الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها:
اولا: قبول الاستيناف شكلا.
ثانيا: التوجيه لمن يلزم بتحديد موعد جلسه نظر هذا الاستيناف مرافعه والحكم بما يلي:
اولا: بصفه اصليه: الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢١٤,٢٦٤,٠٠٠) ريال، وبصفه احتياطيه: ندب جهه خبره هندسيه لاثبات تنفيذ الاعمال من قبل موكلتي واستلامها من قبل المدعي عليها، لاسباب حاصلها:
اولا: تم تزويد الدايره مصدره الحكم بجميع البينات التي تثبت تنفيذ موكلتي للاعمال محل عقد المقاوله: حيث احالت الاطراف الي تبادل المذكرات مع بعضهم البعض وقد قمنا بتسليم المدعي عليها البينه التي قامت بالرد عليها.
ثانيا: عدم صحه المستندات التي قدمتها المدعي عليها وعدم علاقتها بالمشروع موضوع الدعوي:
١/ لقد قدمت المدعي عليها اثناء نظر الدعوي محضر حصر اعمال خالي تماما من اي تواقيع للمدعيه او من يمثلها، وهذا المحضر لا يخص المشروع محل هذه الدعوي فلم يحدد المشروع محل الدعوي بعينه.
٢/ ان المحضر لا يحمل توقيع موكلتي المدعيه وهذا المحضر مزور ولا علاقه له بها وقد قامت المدعي عليه باصطناعه لنفسه حتي تتهرب من سداد المبالغ المستحقه في ذمتها عن المشروع محل هذه الدعوي.
٣/ ان جميع المستندات التي قدمتها المدعي عليها اثناء نظر الدعوي تم الرد عليها بعدم صحتها وعدم علاقتها بالمشروع محل الدعوي والمستند المذكور فيه اسم المشروع غير موقع من موكلتي المدعيه، ثالثا: اقرار المدعي عليها اثناء نظر الدعوي قيام المدعيه بتنفيذ اعمال المستخلص الختامي في المشروع محل الدعوي:
١/ لقد اقرت المدعي عليها شركه (...) في الفقره (ثانيا) من مذكرتها المقدمه بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ه بما نصه:
(فاننا نوضح للدايره بان الاعمال التي قامت المدعيه بتنفيذها للمشروع هي بمبلغ (٥٤,١٩١.٤٥) ريال (غير شامله الضريبه المضافه) ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت اشعار موكلتي المدعيه بتلافي الملاحظات او تاخير الاعمال، فاين ما يثبت اشعارها بتمديد المشروع او حدوث تاخير من جانب موكلتي المدعيه؟ واين ما يثبت اشعار موكلتي بموعد حضور لجنه المعاينه،
رابعا: رفض الدايره مصدره الحكم المستانف عليه البت في طلب المدعيه بندب جهه خبره هندسيه في الدعوي: الثابت في جميع المذكرات المقدمه من موكلتي المدعيه طلبها ندب جهه خبره هندسيه في الدعوي لتقييم الاعمال التي نفذتها، وبيان استحقاقها للمبلغ محل المطالبه من عدمه الا ان الدايره لم تبت في طلب ندب الخبره، ولما ان موكلتي المدعيه انكرت صحه الاوراق والمحاضر والمستندات المقدمه من المدعي عليها ولما ان هناك اختلاف في الاعمال المنفذه فالواجب علي الدايره ندب جهه خبره هندسيه لتقييم الاعمال التي نفذتها موكلتي المدعيه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في ٨/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولا يوثر في ذلك ما اثاره المستانف فمحضر اللجنه دليل كاف للرد عليه ويغني عن ندب خبير لتقيم الاعمال، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٣/ ٩ /١٤٤٤ه القاضي برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.