moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٨٩٨٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ه علي ان اقوم ب(المطالبه القضاييه وغير القضاييه بالحقوق الناشيه من تركه المورث (...)) في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٨٦٠١٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه ب(شركه (...) بارباح مورث المدعيه (...) حيث انه شريك في الشركه المدعي عليها ويمتلك (٥,٨٣٣) حصه من حصص الشركه وقد توفي وله ارباح متراكمه في الشركه حتي ٢١/١٠/٢٠١٨م بلغت ارصده ارباحه بحسب المستحقه له (١٦,٨٠٠,٦٨٨)) لصالح (...)،، حسب الشروط التاليه: ١-١-الدراسه الاوليه وفحص المستندات ووثايقها ووضع خطه عمل. ٢- بذل العنايه في العمل محل العقد بما في ذلك السعي امام جهات الاداره ورفع قضايا وحضور الجلسات وعقد الاجتماعات وصياغه الخطابات و ارسالها ونحو ذلك. ٣-مباشره العمل محل العقد من قبل احد منسوبي الشركه نفسها او مفوضيها.٤-الحفاظ علي اصول المستندات المستلمه من الطرف الثاني. ٥-الحفاظ علي سريه المعلومات المطلع عليها.٦-تزويد الطرف الثاني بتقرير مفصل بشكل دوري في العمل محل التعاقد ومنه تزويده ببيان نهايه كل جلسه يتضمن ابرز مادار فيها. ٢-١-تزويد الطرف الاول بكامل المعلومات و الاوراق والمستندات المتعلقه بالعمل محل التعاقد. ٢-الالتزام بعدم تداخل اي وكيل اخر في موضوع الدعوي محل التعاقد بما يخل بشروط هذا العقد. ٣-الالتزام باخذ موافقه الطرف الاول الخطيه حال انهاء العمل محل العقد بطريق الصلح او الابراء او التنازل. ٤-الالتزام بتمكين الطرف الاول من القيام بعمله. ٥-سداد الاتعاب المنصوص عليها في البند الخامس فور استحقاها و الا جاز للطرف الاول ان يخل بالتزاماته الوارده في العقد. ٦-دفع الرسوم والمبالغ اللازمه لسير العمل.؛ علي ان استحق مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي متي تم توقيع العقد، ونسبه (١٢%) من اي استحقاق للطرف الثاني متي ثبت وجود حق للطرف الثاني في المطالبه، والقضيه، وعليه استحق(١١٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي لم يصل منه شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (١١٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: عقد المحاماه، وصكوك الاحكام، هذه دعواي. ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي المرصوده بعاليه، ثم قرر انه يطلب اثبات ترك وتنازل موكلته عن هذه الدعوي لكون المدعي عليها قد سددت كامل المبلغ المدعي به، وبالاطلاع علي وكاله المدعي وكاله تبين انها تخوله حق الاقرار والتنازل، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما قرره المدعي وكاله من سداد المدعي عليها لكامل المبلغ المدعي به، وحيث قرر ترك الدعوي وتنازل موكلته عنها وطلب اثبات ذلك، وبما ان وكالته تخوله حق الاقرار والتنازل؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات ترك المدعيه لدعواها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ترك المدعيه لهذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.