moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه دعوي يشتكي فيها المدعي عليه مفادها: انه بموجب عقد رقم (...) سنه ٢٠١٦، المبرم مع المدعي عليها، يطلب الزام المدعي عليها بدفع التكاليف الماليه والعطل والضرر من جراء احتجاز المواد والمعدات الكهرباييه واليدويه والمكتب المتنقل وغيرها من مواد وعدد العايده للمدعي، التي كانت معنيه في اعمال تصنيع عقد (...) لاكثر من سنه، ومبلغ التعويض يقدر بمليون وسبعمايه واثنان واربعين الفا ومايه وثلاثه واربعين (١.٧٤٢.١٤٣) ريالا، كما يطلب رد المواد المحتجزه لدي المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه ١٥/٥/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي، كما طلبت من المدعي تقديم البينه علي ان المواد محل الدعوي محتجزه لدي المدعي عليها، وفي تاريخ ٢٦/٥/١٤٤٢ه، قدم المدعي مذكره تضمنت الجواب علي سؤال الدايره، مفادها: انه بعد الكشف عن المكتب المتنقل الخاص بالمدعي، والمعني في شؤون اداره اعمال التصنيع وحفظ سجلات المواد وتقرير العمل والمستندات الخاصه بالمشروع وبعض المواد؛ تبين انه تم فتح المكتب بطريقه واسلوب غير شرعي وغير قانوني، وتم العبث وفقدان كافه محتويات المكتب وتم اشعار شرطه (...) بذلك، كما افاد بان المواد هي: يد قاطع غاز فيكتور- الكميه (٥)، منشار قطع للحديد- الكميه (٣٤)، مكينه لحام ارك- الكميه (١٦)، مكينه لحام ميرج- الكميه (٧)، مثقاب للحديد مغناطيسي- الكميه (٢)، قاطع غاز اوتوماتيكي- الكميه (١)، معدات يدويه متفرقه- الكميه (٣٠)، طاولات تصنيع وركايز حديديه- الكميه (١٤)، مكتب متنقل مع مكيف- الكميه (١)، اسطوانات غاز CO٢- الكميه (١٦)، اسطوانات غاز الاكسجين- الكميه (٦)، اسطوانات غاز الاستلين- الكميه (٤)، وفي جلسه ٢٩/٥/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب عن جدول المعدات المقدم من المدعي، وذلك ببيان معدات المدعي التي دخلت في موقعهم، والمعدات التي ارجعت، والمعدات المتبقيه، واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا علي ان يكون الرد ابتداء من المدعي عليها، فقدم وكيل المدعي عليها جوابه ومفاده: ان موكلته خاطبت المدعي بضروره ازاله المواد الخاصه به من موقع المدعي عليها، وكان ذلك بتاريخ:٢١/ ١١/ ٢٠١٧م، وعندما لم يستجب المدعي للخطابات المرسله تم اعطايه مهله يومين وفي حال لم يحضر لاخلايها فانها ستقوم باتلافها وستحمل مسؤوليه اتلافها المدعي، ولكن لم يحضر لاخلاء المواد الخاصه به الا بعد مرور اكثر من سنه، حيث خاطب المدعي عليها ببريد مرسل من قبله بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٨م، وقد استجابت المدعي عليها لطلب المدعي، وسلم المواد التي حافظت عليها المدعي عليها، التي لم تقم باتلافها وتم تسليمه تلك المواد بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ٢٠١٨م، من مكاين لحام ومناشير ومثاقب وغيرها من المواد المدونه بالجدول، واتلفت المواد المستهلكه والتي اصابها الصدا والتي تم استخدامها بالمشروع، وختم جوابه بطلب رفض الدعوي، ثم قدم المدعي مذكره مفادها: انه يطلب من المدعي عليها ابراز تصاريح الدخول والخروج للمواد محل الدعوي، وذكر بان المدعي عليها لم تقدم الجواب عن مصير جميع المواد، ومن ذلك طاولات التصنيع الحديديه، وعليه يؤكد علي الطلبات الوارده في لايحه الدعوي، وبعد دراسه الدايره للقضيه تم تحديد جلسه ١٤/٦/١٤٤٢ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم ((...)). وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها التعويض عن احتجاز المواد والمعدات الكهرباييه واليدويه والمكتب المتنقل العايد له، حسب التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، كما يطلب رد هذه المواد، وحيث ان جواب وكيل المدعي عليها مفاده ان المدعي استلم بعض المواد المشار اليها في دعواه، وان موكلته غير مسؤوله عن عدم استلام المدعي لباقي المواد، وحيث ان المدعي عليها لم تنكر دخول المواد العايده للمدعي في موقعها، الا ان المدعي لم يحرر جميع هذه المواد، فذكر في جدول المواد المحتجزه: معدات يدويه متفرقه، فلم يذكر نوعها وصفتها، كما ان المدعي لم يقدم المستندات الخاصه بهذه المواد، التي تثبت ملكيته لها، ودخولها موقع المدعي عليها، رغم سؤال الدايره له، مما يتعذر معه الحكم في موضوع الدعوي دون استكمال هذه المعلومات، وما ذكره المدعي من ان المستندات المتعلقه بهذه الاجهزه كانت موجوده في المكتب المتنقل الخاص به وقد فقدها بسبب تعدي المدعي عليها، فانه لم يقدم ما يثبت ذلك، كما ان هذا يعد تفريطا من المدعي في حفظ حقه، الامر الذي تتجه معه الدايره الي عدم قبول الدعوي، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤٤١ه، المقامه من/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق.