moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670378315 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4571400010) وتاريخ 1445/11/28ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه عشره) بشان المطالبه ب(المطالبه بالالزام برد الثمن المسلم للمدعي عليها مبلغ وقدره 156.000 مايه وسته وخمسون الف ريال وذلك لعدم تسليم المدعي عليها المبيع)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (156.000) ميه وسته وخمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1446/01/29ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم تسليم المبيع مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه برد ثمن المبيع المدفوع للمدعي عليها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (25,000.00) ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزامها بالسداد"، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 25.000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (4571400010) والتي انتهت فيها الدايره الي حكمها القاضي بالزام المدعي عليها ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي: حكم نهايي قد اكتسب الصفه النهاييه لمضي المده؛ وعقد اتعاب المحاماه، وحواله بنكيه للمحامي المكلف لنظر القضيه المشار اليها انفا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر ما نصه: (اولا: عدم استحقاق المدعيه لمبلغ التعويض المطالب به وذلك لعده اسباب: السبب الاول: ان موكلتي لم تلحق اي ضرر بالمدعيه كون الاتفاق كان علي شراء سياره وقد كان الاتفاق علي ان تقوم موكلتي بتسليم السياره في شهر 1/1446ه الا ان المدعيه قامت برفع دعوي مطالبه باعاده ثمن السياره قبل حلول موعد التسليم وقد حل موعد التسليم وكانت السياره موجوده الا ان المدعيه كانت قد رفعت الدعوي ضد موكلتي قبلها حيث كانت اول جلسه لنظرها في 2/1/1446ه اي انه كان موعد التسليم. السبب الثاني: رفض المدعيه للصلح رغم التواصل معها لمحاوله ايجاد حل للنزاع دون اللجوء للقضاء وبذل فان موكلتي لم تضطر المدعيه للخصومه القضاييه حتي تتحمل تبعه التعويض. السبب الثالث: عدم رفض موكلتي تسليم السياره في الموعد المحدد او عجزها عن ذلك ان المدعيه هي من رفضت وسعت الي رفع دعوي قضاييه لالزام موكلتنا باعاده الثمن علي الرغم من الدعوي تم رفعها قبل الاوان. ولجميع تلك الاسباب التي تم سردها والتي تثبت عدم مسؤوليه موكلتي وعدم ممانعتها او تقصيرها في توفير محل الشراء بل سعت موكلي بشتي الطرق لارضاء المدعيه ولكن المدعي هي من رفضت كل الحلول الامر الذي يثبت لكم عدم صحه الدعوي المنظوره وعدم استحقاق المدعيه لاي مبلغ تعويض لعدم توافر اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض.) وانتهي الي طلب رد دعوي المدعيه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 25.000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (4571400010) والتي انتهت فيها الدايره الي حكمها القاضي بالزام المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان الماده 28من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه في فقرتها رقم (5) قد نصت علي: " ان نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه ..) ، وبما ان هذه الدايره قد نظرت الدعوي الاصليه فهي مختصه بنظر دعوي اتعاب المحاماه بناء علي الماده المشار اليها انفا؛ وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت صحه دعوي موكلته وذلك من خلال الحكم المشار اليه في هثايع هذا الحكم والذي قد اكتسب الصفه النهاييه بمضي المده؛ وعقد اتعاب المحاماه، وحواله بنكيه للمحامي المكلف لنظر القضيه المشار اليها انفا، وبما ان الثابت للدايره بموجب ما تقدم ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه للشكايه، وبما ان نصوص الشريعه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تضافرت في تحمل خساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه الي غير ذلك من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك ومن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال)، )، وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث قدم المدعي وكاله ما يثبت تحقق اركان التعويض في هذه الدعوي وهي (الخطا -والعلاقه السببيه – الضرر) فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) التجاريه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال ، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( 1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين