moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٨٨٦٣ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: الوقايع: ان موكلتي المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي عقد استصناع لاجهزه تنفس صناعي عدد (٢٠٠) جهاز، وذلك بموجب خطاب الترسيه الصادر من المدعي عليها رقم(...)وتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤١ه الموافق ١٥/ ٠٤/ ٢٠٢٠م بقيمه اجماليه (١٧.٨٨٠.٠٠٠) ريال، تم تحويل ما كان متفق عليه من مقدم ما نسبته (٢٥%)، والمقدره بمبلغ (٤.٤٧٠.٠٠٠) ريال استلمتها موكلتي بتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ٢٠٢٠م، وبعد ان بدا موكلي بالعمل مع المصنع الخارجي وبدا التصنيع علي تلك الاجهزه في خضم الموجه الشرسه لجايحه كورونا، وفي خضم الطلب العالي من الدول علي اجهزه التنفس الصناعي قامت المدعي عليها دون ادني مسؤوليه ودون سند من الشرع والنظام بارسال بريد الكتروني بفسخ التعاقد مع موكلتي، مما الحق بها اضرارا كبيره في سمعه الشركه دوليا، وخلال الفتره الماضيه كان هناك تواصل بين موكلتي والمدعي عليها، وطلبت موكلتي مرارا وتكرارا مواصله العمل علي العقد، وابلغتهم بعدم شرعيه الفسخ، وانها ستلجا للقضاء في حال المكابره، الا ان المدعي عليها تتعذر باعذار واهيه لا مستند نظامي عليها. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بتنفيذ كامل العقد. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣.٤١٠.٠٠٠) ريال وذلك وفق الاتفاق الاخير بين الطرفين المتضمن اليه سداد وتواريخ جديده. ٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (٢.٠١١.٥٠٠) ريال. وقد ارفق طي لايحته عقد تاسيس شركه (...)المؤرخ في ٠١/ ٠٧/ ١٤٣٥ه الموافق ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٤م، وخطاب الترسيه علي مطبوعات شركه (...)المؤرخ في ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤١ه الموافق ١٥/ ٠٤/ ٢٠٢٠م، وموضوعه: تامين طلبات عاجله وخاصه بتجهيزات مكافحه كورونا، وعرض السعر المؤرخ في ٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٠م، والمراسلات بين الطرفين، ومرفقات اخري غير مترجمه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها ونظرا لانتقال النظام من نظام ناجز التجاري الي نظام تقاضي وذلك نظرا للتحول الرقمي فان الدايره تفهم وكيل المدعيه بان عليه ارفاق مذكرته مبينا فيها ما يلي: ملخص دعواه، وتقدم المستندات في مذكره مجدوله يبين كل مرفق علي حده، علي ان يتم الرد من المدعي عليها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه ويتبادل اطراف الدعوي ذلك من خلال البريد الخاص بكل منهم، كما يتم تزويد الدايره بذلك من خلال البريد الخاص بها. ونظرا لعدم وجود خاصيه تبادل المذكرات في خانه تقاضي وعليه تفهم الدايره اطراف الدعوي بان عليهم تقديم طلب ارفاق مذكره من خلال البوابه الخاصه في مده اقصاها (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعليه جري تاجيل الجلسه الي تاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٣ه. وفي ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه ما طلبت منه الدايره. وفي جلسه ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٣ه وبعد اعاده تشكيل الدايره، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه فان الدايره تطلب من المدعيه ترجمه المرفقات وارفاق صوره واضحه للمرفق رقم (٥)، علي ان تقدمها بنفس الطريقه المقدمه بها المرفقات. وفي جلسه ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٣ه وبعد اعاده تشكيل الدايره وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي فان الدايره تطلب من وكيل المدعيه ان يقدم بيناته في مذكره مجدوله يحصر من خلالها المستندات التي تحتوي علي المبلغ محل المطالبه دون غيره كما يجب عليه ان يترجم المرفقات المقدمه، وكذلك تقديم ما يثبت تنفيذ الاعمال محل النزاع واستصناع المواد المطلوبه، كما افهمته بتقديم نسخه من ذلك للمدعي عليها علي ان يتم الرد خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه ما طلبت منه الدايره. وفي جلسه ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٣ه حضر الاطراف وكاله، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه من المدعيه تبين عدم التزام المدعيه بما يلي: عدم تقديم ما يثبت تنفيذ الالتزام المتمثل في طلب التعميد وان موكلته متضرره بذلك التعميد – لم يقدم ترجمه للمرفقات المرفقه في ملف القضيه، ثم عقب وكيل المدعيه انه جري ارفاق المرفقات مترجمه وبعد مراجعه ملف القضيه لم يتم تحصيل ما ذكره وكيل المدعيه، كما عقب وكيل المدعي عليها بانه لم يتم ارفاق المرفقات مترجمه في ناجز لديه وعليه تفهم الدايره بان هذه هي المهله الاخيره لتقديم ما تقدم وفي حال عدم الالتزام سيتم تطبيق الجزاءات المترتبه في الماده رقم [١٣] من نظام المحكمه التجاريه، فاستعد بذلك. وفي ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره مرفق بها خطاب الترسيه، وعرض السعر المقدم من المدعيه، والمراسلات بين الطرفين، مع ترجمه لكافه الاسانيد باللغه العربيه حسب طلب الدايره. وفي جلسه ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه لم يتبين ارفاق المدعيه للطلب عن تضررها وتقديم مستند يبين ذلك التضرر من حيث استصناع المواد المتفق عليها من عدمه، فذكر وكيل المدعيه بانه قد جري ارفاقها فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ارفاق ذلك فطلب مهله، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه عن طريق ايميل الدايره. وفي جلسه ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٣ه وبعد اعاده تشكيل الدايره حضر اطراف الدعوي ولم يقدم وكيل المدعي عليه جوابه فافهمته الدايره بتقديمه خلال ثلاثه ايام عن طريق ايميل الدايره. وفي جلسه ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٢ه والصادره من الموثقين ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابطها بمهمه التبليغ رقم (...)، ونظرا لاعاده تشكيل الدايره جري عرض ما سبق ضبه علي الاطراف فصادقوا عليه، وقد جري من الدايره الاطلاع علي مذكره المدعي عليها ومرفقاتها فوجدتها تتضمن عده نقاط: النقطه الاولي: الدفع بعدم الاختصاص باعتبار الشركه مجرد واسطه بين المدعيه وبين لجنه الشراء المكون بالامر السامي؛ فيكون الاختصاص لديوان المظالم، ولم تجد الدايره ذلك مدونا في امر الشراء. النقطه الثانيه: ذكر المدعي عليه امر الشراء بان طلب التصنيع حسب الجدول المرفق في العقد ولم يتم كتابه اي عقد مما يعني عدم صحه الدعوي. والنقطه الثالثه: ذكر المدعي عليه وكاله انه في تاريخ ٠٢/ ٠٩/ ٢٠٢٠م جاءت موافقه علي استمرار العقد هذا ابرز ما تضمنته مذكره المدعي عليها. ثم في هذه الجلسه قدم المدعي وكاله مذكره بمرفقاتها، وهذا نصها: (١- بالنسبه الي ما ذكره وكيل المدعي عليها بعدم الاختصاص النوعي وانتفاء صفه موكلته: دفع وكيل المدعي عليها بانتفاء صفه موكلته والدفع بعدم الاختصاص النوعي، وهذا مناقض تماما لكل ما تم من معاملات والتي يتضح فيها جليا استقلال الجهه وتعاملها كجهه ذات شخصيه اعتباريه مستقله فان كل تلك الصلاحيات في المخاطبات والمفاوضات والتعيين وجميع المراسلات مرسله من البريد الالكتروني الخاص بالشركه، تلزم في حقها تحمل تبعات ومسؤوليه هذا التعاقد، اذ ليس من المنطق ان يتم التعامل باعتبارها جهه مستقله وحين يقع الضرر يتم التملص وادعاء عدم الصفه، حيث تم ارسال خطاب الترسيه موقع من الرييس التنفيذي للشركه المدعي عليها وعلي اوراقها الرسميه، وهذا ما حرصت موكلتي علي ذكره والتاكيد عليه اثناء المعاملات، حيث ذكرت موكلتي في الخطاب الصادر برقم(...) مع العلم ان تعاقدنا قايم بذاته معكم وانتم شركه ذات شخصيه اعتباريه مستقله ولا علاقه لنا مباشره باللجنه (مرفق)، كما ان المدعي عليها لم تعلق الترسيه علي موافقه جهه اخري، ودليل تاكيد كامل صلاحيه المدعي عليها تحويل الدفعه المقدمه من حسابها ولا يوجد اتفاق منذ البدايه بين موكلتي والمدعي عليها باحضار موافقه من جهه معقبه اخري. ٢- ما ذكره وكيل المدعي عليها باخلال موكلتي بما تضمنه عرض السعر: ا- لم تخل موكلتي بالاتفاق وكانت ولا تزال ملتزمه بالتوريد حسب المواصفات وبنفس الاسعار وبنفس الكميات والشروط، ولكن لما اخلت المدعي عليها بالتزاماتها السابقه رغم جاهزيه الاجهزه للتوريد والمصنعه خصيصا للمدعي عليها بالمواصفات الخاصه وليست العاديه والتي تحتوي علي ٧٥ وصفا حسب طلب المدعي عليها، وبناء عليه فقد احتاجت موكلتي الي مزيد من التوثيق والتاكيد في ضمان السداد لتضمن عدم اخلال المدعي عليها بالتزاماتها مره اخري وهي شروط المصنع، بالاضافه الي عدم اعتراض المدعي عليها في حينها واستمرت في التعامل مع موكلتي بعد هذا التاريخ، اي بعد ضمان اليه الدفع، ومن ادله ذلك طلب المدعي عليها من المدعيه توريد جهاز التنفس وقامت المدعي عليها بتسلم جهاز التنفس وتشغيله في الجهه التي وجهتنا اليها مدينه (...) بالرياض، وتوجد مراسلات ومخاطبات عديده من الحساب الرسمي للمدعي عليها تؤكد ذلك، وعلي سبيل المثال لا الحصر البريد المرسل بتاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠٢٠م الساعه: ٩:٢٦ صباحا والبريد المرسل بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٢٠م الساعه ٩:٥٩ صباحا -سيتم تقديمها اذا طلبت الدايره منا ذلك -، وتوجد تقارير دخول جهاز التنفس، كما يوجد بعد هذا التاريخ تصاريح دخول لمهندسي الاجهزه الطبيه والطاقم الفني للمدعيه، وتلك التصاريح تم اصدارها لموظفي موكلتي عن طريق ممثلي المدعي عليها بناء علي اوامر وتوجيهات المدعي عليها (مرفق رقم)، وبالتالي فان استمرار المدعي عليها في المراسلات وطلب توريد جهاز التنفس هو دليل واضح علي صدق موكلتي في دعواها وان منشا الخلل صدر من قبل المدعي عليها. ب- ان المدعي عليها ذكرت ان الغاء خطاب الترسيه كان لاجل المصلحه العامه في ظل انتشار الفايروس، ولغرض تامين المشتريات في وقت اسرع وبكفاءه اعلي والرد علي الادعاء يشتمل علي جزيين: ١- الكفاءه: حيث اراد وكيل المدعي عليها ان يطعن في جوده الجهاز دون بينه، ودحض هذ الكلام بالمستندات والادله الصادره من طرف المدعي عليها وهي كالتالي: ا - مستند الجوده (وهو عباره عن تقرير يؤكد اجتياز الجهاز ونجاحه بامتياز من قبل قسم خدمات اداره الرعايه الصحيه بمدينه(...) بالرياض وهي الجهه التي وجهت المدعي عليها بتشغيل وفحص واختبار الجهاز في كافه الادارات والاقسام الطبيه ذات العلاقه)، علما ان هذا التقرير مدون علي النموذج الرسمي للجهه التي تم التوجيه اليها من قبل المدعي عليها (مرفق). علاوه علي ذلك فان جهاز التنفس معتمد وحاصل علي كافه الموافقات والتراخيص في المملكه العربيه السعوديه من قبل (...) والجهاز معتمد من قبل (...). ب- بناء علي توجيهات المدعي عليها تم معاينه جهاز التنفس تحت رقم(...) في مستشفي (...)بالرياض ومطابقه المواصفات المصنعه خصيصا للمدعي عليها وتقييم الجهاز في ثلاث مراحل: المرحله الاولي: تم فحص جهاز التنفس علي جميع معدات واجهزه الفحص في قسم الهندسه الطبيه. المرحله الثانيه: تم عمل عرض وشرح توضيحي لبيان كافه وظايف ومزايا الجهاز لجميع المختصين في المستشفي (من مهندسي الاجهزه الطبيه والاطباء والفنيين ذوي الاختصاص) وذلك بواسطه خبير اوربي قد تم احضاره من قبلنا، (مرفق مقطع فيديو حيث يذكر فيه ممثلي المدعي عليها ان جهازنا افضل بكثير من الاجهزه وقد ورد ذلك بالنص في الثانيه (٠٠:٥٢) من الفيديو، وقال ان هذا الجهاز افضل من جهاز(...) وهذا جهاز معروف بسمعته الطيبه عالميا ) (مرفق). المرحله الثالثه: والتي كانت مرحله التقييم السريري والتي استمرت لمده اسبوعين تقريبا علي خمسه من المرضي بينهم حالات حرجه وكانت النتايج ممتازه وقد كان فريق العمل من قبلنا من مهندسي الاجهزه الطبيه يتناوبون عليها. ٢- سرعه التوريد: ذكر وكيل المدعي عليها (ولاغراض تامين المشتريات في وقت اسرع)، وهي حجه مردوده بان المدعي عليها هي من الغت خطاب الترسيه وقامت بالتعاقد مع شركات اخري للتوريد في شهر اكتوبر بعدد اجهزه (٥٩١) جهاز في حين ان موكلتي جاهزه للتوريد في شهر يوليو اي ان موكلتي كانت ستورد قبل الشركات الاخري البديله بثلاثه اشهر (مرفق). ناقضت المدعي عليها نفسها بما اوردت في الفقره رقم (٢) من ان موكلتي استعجلت في تامين الاجهزه مع العلم ان اسم المنافسه هو تامين بنود عاجله بالشراء المباشر لتامين الطلبات العاجله والخاصه بتجهيزات مكافحه كورونا. ما يثبت وجود المسؤوليه التقصيريه من المدعي عليها: ان موكلتي ملتزمه امام المصنع الاجنبي باستلام المنتج والاجهزه المصنعه ودفع قيمه الطلبيه وكافه الغرامات، حيث ان المنتج جاهز للتوريد وقد تعاقدنا مع المصنع بناء علي طلب المدعي عليها، ومن جمله الاضرار التي تلتزم بها موكلتي بسبب اخلال المدعي عليها هي الغرامات والالتزامات والمنصوص عليها بين موكلتي وبين المصنع الاجنبي المسؤول عن التصنيع والتي يتحملها الطرف الذي يخل بالاتفاق او بنوده وهي كالتالي: غرامه اوليه في حاله حدوث اي تغيير للاتفاق وهي تعادل ٢٥% من قيمه الاتفاق. غرامه ثانيه تعطيل خطوط الانتاج وهي تعادل ٥% من قيمه الاتفاق. غرامه ثالثه تعادل قيمه البضاعه المصنعه علما بان الاجهزه مصنعه ١٠٠% وجاهزه للشحن. وقد سبقنا وارفقنا ما يفيد ذلك. ان اخلال المدعي عليها من شانه الاضرار ماديا ومعنويا بالمدعيه وامام الجهات والمصانع الاجنبيه وتشويه سمعتها، خاصه ان العالم اصبح قريه مفتوحه حيث يتم عمل تقييم لكل شركه بناء علي تعاملها وادايها ومصداقيتها ووفايها باتفاقاتها وتعاملاتها الماليه وجديتها في التعامل مع المصانع الاجنبيه ثم توضع نقاط وتقييم مقابل كل ذلك، والشركات التي تخل توضع في قايمه سوداء بالضبط كما هو الحال مع سمه الايتمانيه، ويعرفها المصانع والموردون في العالم، وان اخلال المدعي عليها باتفاقها والتزاماتها يؤدي بموكلتي الي تشويه السمعه وضياع الوكالات التي تملكها وعدم الحصول علي وكالات جديده، بالاضافه الي انه في اي تعاملات سوف تقوم المصانع بطلب ضمانات اكثر من شانها الارهاق المادي لموكلتي بسبب فقدان الثقه، فالمدعي عليها افقدتها الثقه مره بالاخلال بالالتزام (الاتفاق الاول)، ومره اخري في اخلال المدعي عليها عندما طلبت ان تقوم موكلتي بالتواصل مع المصنع الاجنبي والتفاوض معه وافاده المدعي عليها لدفع الغرامات والالتزامات المترتبه علي الالغاء وهذا يعتبر اقرار صريح من المدعي عليها بانها اخلت بالتزاماتها (توجد مراسلات وايميلات تؤكد ذلك بين موكلتي والمدعي عليها) ورغم ذلك عادت المدعيه واخلت بالتزاماتها. بالاضافه الي انه قد تم التوضيح والبيان من موكلتي بما يفيد من وجود الاجهزه وملحقاتها مصنعه وجاهزه في مقر(المصنع)، وتم ارفاق ما يفيد ذلك في المذكره السابقه، وقد سبق ايضا ان ارفقنا ما يثبت وجود الضرر في مذكراتنا السابقه ومن هذا يتبين ان ادعاء المدعي عليها بانتفاء الضرر مخالف لواقع الحال. نفي وجود علاقه تعاقديه بين موكلتي والمدعي عليها: حيث انه من المعلوم ان العقد لا يتم الا بتوافر الارادتين علي احداث اثر نظامي معين، وحيث انه تم اخطار موكلتي رسميا بترسيه المشروع عليها وهو يعد قبول علي العرض المقدم من موكلتي، فضلا علي قيام المدعي عليها بتاكيد هذا الاتفاق بتحويل الدفعه المقدمه الي المدعيه، وهذا دليل رضاء ودليل استقرار، وبالتالي فان العقد قد انعقد اعتبارا من تاريخ وصول القبول الي علم موكلتي ولا يلزم ان يكون محررا بالصيغه المعهوده او ان يتم افراغه في النماذج المعده لذلك؛ اذ ان من المقرر في القواعد الشرعيه ان العقود انما تخضع لمجرد الايجاب والقبول الصادرين بالتراضي والاهليه دون تقيد بالاشكال والمراسم، اذ لم يتقيد التشريع الاسلامي بشيء من التشكيلات التي لا علاقه لها بتحقيق معني العقد بين طرفين، وما العقد الا اجراء شكلي لتوثيق التعاقد كتابه ولا تثريب في ثبوت صحته متي قامت الدلايل علي وجوده، وبالنظر الي خطاب الترسيه المرسل من المدعي عليها فانه يعد عقدا مكتوبا. الرد علي تحجج وكيل المدعي عليها بان (العاده محكمه): اشترط الفقهاء حتي تكون العاده محكمه ان تكون العاده مطرده اما اذا اضطربت او تفاوتت واختلفت فلا حجه واجبه الاتباع كما جاء في القواعد الفقهيه في المذاهب الاربعه للدكتور محمد الزحيلي (٣٢٣ /١) وهذا الاحتجاج في صالح موكلتي ولا يضرها، بل هي حجه علي المدعي عليها، وذلك لان العاده والعرف بان معظم الشركات تقوم بالتصنيع والتوريد للمنتج عند استلام امر الشراء او خطاب الترسيه وفق عرض السعر المقدم وتقوم معظم الجهات الحكوميه وشبه الحكوميه والاهليه باستلام المنتج وهذا امر معروف ومستفيض، ومن بين تلك الجهات التي تقوم بذلك المدعي عليها نفسها ولدينا الكثير من البينه -اذا طلب منا ذلك-. واخيرا يتضح جليا لفضيلتكم بان المدعي عليها قد لجات للمراوغه ومحاوله التحلل من التزاماتها بفرض الواقع واستخدام الاراده المنفرده فالاراده المنفرده لا تجيز لاحد الاطراف التحلل من التزاماته لاسيما مع وجود الضرر بشقيه المادي والمعنوي البين والواضح والواقع علي كاهل الطرف الاخر، ومحاوله تحلل المدعي عليها من اتفاقها والتزامها ونقضها لعهودها هو امر خارج نطاق الشرع والعرف والنظام المسلمون علي شروطهم، وعليه فاننا نطلب من الدايره الموقره ما يلي: الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بتنفيذ كامل العقد. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣,٤١٠,٠٠٠) [فقط ثلاثه عشر مليونا واربعمايه وعشره الاف ريال سعودي]. ٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (٢,٠١١,٥٠٠) [فقط مليونان واحد عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي]) ا.ه. وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي استكمال التصنيع اجاب قايلا: يوجد وثايق من المصانع تثبت استكمال التصنيع، واطلب مهله لارفاقها هكذا اجاب، وعليه جري من الدايره رفع الجلسه. وفي ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي خطاب شركه (...) الذي يفيد بجاهزيه الاجهزه المصنعه للشحن المؤرخ في ٢١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م - حسب طلب الدايره -. وفي جلسه ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه ذكر وكيل المدعيه بانه ارفق في ملف القضيه خطاب من الشركه المصنعه للاجهزه في (...)يتضمن ان الاجهزه مصنعه وجاهزه للشحن، فطلب وكيل المدعي عليها مهله للاطلاع علي الخطاب والرد عليه. وفي جلسه ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤ه ذكر وكيل المدعي عليها انه ارفق مذكره رد عن طريق النظام تتضمن ما يلي: اولا: الدفع الاصلي: (الدفع الشكلي): نؤكد التمسك بالدفع الشكلي الموضح في المذكره الجوابيه الاولي، ولكن في حال رات الدايره خلاف ذلك؛ فاننا وعلي سبيل الاحتياط نتقدم الي مقام الدايره الموقره (احتياطيا) بالجواب ادناه. ثانيا: الجواب علي المستند المقدم من المدعيه: نود التاكيد علي ان الدايره الموقره طلبت من المدعيه (اكثر من مره) بيان الضرر الذي تزعمه (والذي ننكره بطبيعه الحال ولا نقره) الا ان المدعيه لم تستجب لما طلبته الدايره الموقره، ولم تقدم اي شيء يثبت ما تزعمه من ضرر (كما سياتي بيانه ادناه). وفي هذا الصدد نود التاكيد لمقام الدايره الموقره بعدم صحه دعوي المدعيه، وبعدم توفر اركان التعويض، وهي: ركن الخطا، وركن الضرر، وركن العلاقه السببيه؛ ولايضاح ذلك نورد ادناه ملخصا لاهم الوقايع التي حصلت بين الطرفين بشان المنافسه محل هذه الدعوي: ١- قدمت المدعيه بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٠م عرض سعر باللغه الانجليزيه الي المدعي عليها بصفتها نايبه عن لجنه الشراء، وهو مرفق بلايحه دعوي المدعيه. ٢- بتاريخ ١٥/ ٠٤/ ٢٠٢٠م وبناء علي قرار اللجنه الفرعيه للجنه المشكله بالامر السامي الكريم رقم (٤٦٠٠٨) وتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤١ه، والذي صدرت بموجبه موافقه المقام السامي علي تشكيل لجنه الشراء بموجب الامر السامي الكريم رقم (٤٧٦٩٩) وتاريخ ١١/ ٠٨/ ١٤٤١ه (لجنه الشراء)، قامت المدعي عليها باصدار خطاب الترسيه المشار فيه الي عرض السعر المقدم من المدعيه بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٠م، وقد تضمن خطاب الترسيه النص صراحه علي ان جدول التوزيع سيتم ارفاقه مع العقد. (مرفق نسخه من خطاب الترسيه). ٣- بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ٢٠٢٠م الموافق ١٩/ ٠٩/ ١٤٤١ه قامت المدعي عليها بارسال خطاب الغاء ترسيه للمدعيه، وتضمن الغاء خطاب التعميد وطلبت اعاده الدفعه المقدمه خلال ثلاثه ايام، وهذا الخطاب مبني علي ما قررته لجنه الشراء من الغاء الترسيه؛ وذلك بناء علي اعتبارات المصلحه العامه في ظل الانتشار السريع لفايروس كورونا المستجد، ولاغراض تامين المشتريات في وقت اسرع وبكفاءه اعلي. (مرفق نسخه من خطاب الغاء الترسيه). ٤- قامت المدعي عليها بتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ٢٠٢٠م بارسال بريد الكتروني الي المدعيه، تضمن الافاده بورود موافقه من لجنه الشراء علي استكمال التعاقد. (مرفق نسخه من البريد الالكتروني). ٥- قامت المدعيه بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٠م بارسال بريد الكتروني للمدعي عليها (مرفق نسخه من البريد الالكتروني)، وقد تفاجات المدعي عليها بان المدعيه اضافت شروطا جديده لاستكمال التعاقد، وهي شروط جديده لم ترد في امر الشراء (المقدم من المدعيه سلفا والذي صدر قرار الترسيه بناء عليه)، وهذه الشروط الجديده هي: ا) تحويل خمسين بالمايه (٥٠%) اضافيه من قيمه التعاقد علي الحساب البنكي الخاص بالمدعيه. ب) استصدار خطاب ضمان بنكي بقيمه خمسه وعشرين بالمايه (٢٥%) الباقيه من قيمه العقد باسم شركه عالم الطب المتميز. ج) استصدار امر توريد جديد. ولما كانت دعوي التعويض ترتكز علي ثلاثه اركان اساسيه كشرط لقيامها وهي: ركن الخطا، وركن الضرر، وركن العلاقه السببيه؛ ولم يقع خطا من المدعي عليها، او لحوق ضرر بالمدعيه. ولا يخفي علي فضيلتكم ان عدم توفر ركني الخطا والضرر ينفي بطبيعه الحال اي زعم في دعوي التعويض دون الحاجه للخوض في ركن العلاقه السببيه. ثالثا: الرد علي طلبات المدعيه: تضمنت دعوي المدعيه عده طلبات، ونؤكد لمقام المحكمه الموقره ان جميع هذه الطلبات لا تستند الي اي اصل شرعي او نظامي، والمدعي عليها ترفض جميع هذه الطلبات، وفيما يلي الرد المفصل علي جميع هذه الطلبات: ١- طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بتنفيذ كامل العقد، ونشير الي انه لا يوجد اي عقد مبرم بين الطرفين كما اوضحناه اعلاه؛ وبالتالي لا توجد اي التزامات تجاه المدعيه، علاوه علي تم ايضاحه اعلاه من كون المدعيه اخلت بعرض السعر الذي قدمته، وبالتالي فهي المسؤوله عن تبعات هذا الاخلال. كما انه مضت مده طويله علي هذا الاخلال من المدعيه، وغير خاف علي مقام الدايره الموقره اهميه الوقت في تقدير مدي الاحتياج لمثل هذه الاجهزه محل الدعوي بالنظر الي الظروف المصاحبه لجايحه كورونا. ٢- طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٣,٤١٠,٠٠٠) ريال سعودي، ونؤكد ان المدعيه لا تستحق هذا المبلغ؛ حيث لا يوجد عقد كما اوضحناه، كما انه المدعيه لم تقم بتقديم اي مقابل لتستحق هذا المبلغ، بل انها اخلت بما قدمته في عرض السعر كما تقدم اعلاه، وبالتالي فالمتعين عليها اعاده ما استلمته من المدعي عليها، وهو مبلغ وقدره اربعه ملايين واربعمايه وسبعون الف ريال سعودي. ٣- طلبت المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٢,٠١١,٥٠٠) ريال، وهذه المطالبه ناشيه عن المطالبه الاصليه؛ وحيث اوضحنا لمقام الدايره الموقره اعلاه عدم صحه تلك المطالبه الاصليه، وبالتالي فان هذه المطالبه تسقط تبعا لها؛ فضلا عن ان المبلغ مبالغ فيه بشكل كبير جدا، ولم تقدم المدعيه ما يثبته. رابعا: طلبات المدعي عليها: تاسيسا علي ما تقدم فاننا نتمسك بما سبق تقديمه من طلبات، ونطلب من مقام الدايره الموقره ما يلي: الطلب الاصلي: الحكم بصرف النظر لعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذا النزاع، وانه من اختصاص ديوان المظالم. الطلبات الاحتياطيه: في حال عدم قناعه الدايره الموقره بالطلب الاصلي، فان المدعي عليها -بصفتها نايبه عن لجنه الشراء- تحتفظ بالحق في مطالبه المدعيه بايه تعويضات نتيجه اخلالها بالعرض الذي قدمته، كما نطلب من الدايره الموقره الطلبات الاحتياطيه التاليه: ا) الحكم برفض دعوي المدعيه وجميع طلباتها، والحكم بعدم استحقاقها لما تدعيه. ب) الحكم بالزام المدعيه باعاده الدفعه المقدمه للمدعي عليها، وقدرها (٤,٤٧٠,٠٠٠) ريال، حيث ان المدعيه هي التي اخلت بعرض السعر الذي قدمته كما تقدم اعلاه. ج) الحكم بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه لهذه الدعوي، والتي سيتم تزويد الدايره بها قبل قفل باب المرافعه. اه. فعقب المدعي وكاله بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره ختاميه جاء فيها: اولا: الدفع الشكلي: وهذا الدفع غير ملايم، حيث انه مناقض تماما لكل ما تم من معاملات والتي يتضح فيها جليا استقلال المدعي عليها (شركه (...)) وتعاملها كجهه ذات شخصيه اعتباريه مستقله، ولان جميع المراسلات والمخاطبات من المدعي عليها للمدعيه هي مرسله من البريد الالكتروني (لشركه (...))، وكذلك خطاب الترسيه مطبوع علي الورق الخاص بالمدعي عليها ويحمل شعارها وجميع بياناتها والترسيه الخاصه بها، ولم يتم اشتراط مرجعيه اخري، وتاكيدا لذلك فقد تم تحويل الدفعه المقدمه مقابل خطاب الترسيه لاستصناع المنتج وتنفيذ الاتفاق، وقد تم التحويل من الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليها الي الحساب البنكي للمدعيه شركه (...)، وبناء علي ذلك فان الدفع الشكلي في غير محله. ثانيا: الرد علي ما دفع به وكيل المدعي عليها بانتفاء الضرر: والرد عليه ان هذه الدعوي التي نحن بصددها ليست دعوي ضرر او دعوي تعويض، وانما هي دعوي تنفيذ الاتفاق بتوريد الاجهزه المكتمله الصنع والمصنعه خصيصا للمدعي عليها، مع الالتزام بدفع المبلغ المستحق، وعلي الرغم من ان هذه الدعوي المنظوره الان ليست دعوي ضرر الا ان الضرر قد وقع علي المدعيه باخلال المدعي عليه بالتزاماتها، وهذا الضرر واضح وقد بيناه في مذكره سابقه، وهو ظاهر وبين، الا اننا نؤكد ان هذه الدعوي هي الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المترتبه علي عقد الاستصناع لمنتج مصنع خصيصا بمواصفات خاصه للمدعي عليها. ثالثا: الرد علي ادعاء وكيل المدعي عليها بالاخلال بشروط التعاقد: نؤكد ان منشا الخلل جاء من المدعي عليها لعدم وفايها بالتزاماتها وتضارب اوامرها وكثره ترددها، وهذا واضح بالمراسلات والمخاطبات السابق ارفاق العديد منها، وتاكيد ضمان الحقوق هو امر مشروع ولا سيما مع عدم التزام المدعي عليها واخلالها باتفاقها الاول، ثم ان المدعي عليها استمرت في طلب توريد الجهاز بعد طلب المدعيه اثبات جديه الاتفاق، وحفظا للحقوق وضمانا لعدم تكرار الاخلال من المدعي عليها، وبالفعل قامت المدعيه بتوريد الجهاز حسب توصيه المدعي عليها بتحديد الاقسام الاشخاص المفوضين من قبل المدعي عليها، واعطت التوجيهات باستصدار تصاريح الدخول والعمل للمهندسين الطبيين التابعين للمدعيه، وقد سبق ارفاق المستندات التي تفيد استمراريه المدعي عليها، مما يعد اقرارا منها لا سيما مع عدم اعتراضها في حينه. ثالثا: الرد علي نفي وكيل المدعي عليها وجود علاقه تعاقديه بين موكلتي والمدعي عليها: وقد سبق بيان قبول المدعي عليها العرض المقدم من موكلتي، واخطار موكلتي رسميا بترسيه المشروع، علاوه عن قيام المدعي عليها بتاكيد الاتفاق بين الطرفين بتحويل دفعه مقدمه من الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليها الي الحساب البنكي للمدعيه. رابعا: الرد علي دفع وكيل المدعي عليها باعتبارات المصلحه العامه وتامين الشراء في وقت اسرع وبكفاءه: ومنعا للاطاله فقد سبق الرد عن ذلك في مذكره سابقه. وخلاصه القول: ان كل ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته الاخيره هو مجرد تكرار لما سبق الرد عليه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليها لهذه الجلسه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابطها، وبعد التامل والدراسه والمداوله سالت الدايره المدعي وكاله عن تحديد طلباته؟ فقال انه يطالب بمبلغ قدره ١٣.٤١٠.٠٠٠ ثلاثه عشر مليونا واربعمايه وعشره الاف ريال المتبقي من قيمه العقد، ويحتفظ بحق المطالبه باتعاب المحاماه، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها واصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه بناء علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين، والشركه المدعي عليها شركه تجاريه ولها سجلها التجاري وتجري العقود التجاريه بناء علي ذلك ولها ذمتها الماليه المستقله عن ذمه مالكها، وبما ان المعامله محل الدعوي بين الطرفين من قبيل الاعمال والعقود التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثه عشر مليونا واربعمايه وعشره الاف ريال المتبقي من قيمه العقد محل الدعوي والمتضمن تصنيع المدعيه للمدعي عليها اجهزه التنفس الصناعي، مع الاحتفاظ بحق المطالبه باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها مقره بالعقد وتنكر استحقاق المدعيه لرفضها استكمال العقد بعد الرجوع اليها بعد الفسخ وطلبت شروطا اضافيه، كما تدفع بعدم الاختصاص، وهذا منقوض بما دون في مستهل الاسباب، وبما ان الثابت ان العلاقه التعاقديه تمت بين طرفي الدعوي وذلك بما قدمته المدعيه من عرض سعر للمدعي عليها وقبله خطاب الترسيه، ولم تنكره المدعي عليها، وليس بعد ذلك مستند في عرف المقاولين والموردين يطلب من الاطراف، والمستقر في مثل هذه الحالات قيام المورد مباشره بالاعمال بمجرد خطاب الترسيه، وبما ان تقديم العرض ايجاب من المدعيه قابله خطاب الترسيه المشار فيه الي العرض رقم(...) والمؤرخ في ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٠م، وليس هذا محل انكار من المدعي عليها، وبما ان هذا الخطاب يعد قبولا وافق الايجاب في العرف التجاري بين التجار كما سبق ذكره، وبما ان الثابت كذلك الغاء المدعي عليها للعقد -حيث ليس بهذا محل نزاع من المدعي عليها-، وكان فسخها في الفتره المقرره للمدعيه بالتوريد، ولم يكن هذا الفسخ بعد نهايه العقد واخلال المدعيه بعدم التوريد، مما يعد هذا الفسخ اخلالا من جهه المدعي عليها وفسخا للعقد باراده منفرده من المدعي عليها في فتره التوريد، وبما ان المدعي عليها لم تثبت موافقه المدعيه علي هذا الفسخ، واما ما قدمته المدعي عليها من رجوعها بعد ذلك بطلب استكمال العقد وان ذلك قابله اخلال المدعيه ببعض البنود واشترطت شروطا لم يتفق عليها، فان هذا الدفع لا يكون ملغيا لحق المدعيه اذ انها قد واجهت من المدعي عليها اخلالا في العقد تتحرز منه مره اخري، وليس هذا الاستدلال من المدعي عليها مثبت لرضا المدعيه بالفسخ فليس ثمه خطاب من المدعيه بذلك، بل علي العكس فقد طالبت المدعيه بحقها بناء علي العقد من خلال هذه الدعوي، وبما ان العقد محل الدعوي من قبيل الاستصناع، وهو عقد بيع لازم باتفاق الفقهاء، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه(...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٤١٠.٠٠٠) ثلاثه عشر مليونا واربعمايه وعشره الاف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٨٨٦٣ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها الزامها بتنفيذ كامل العقد والزامها بدفع مبلغ وقدره (١٣.٤١٠.٠٠٠) ثلاثه عشر مليونا واربعمايه وعشره الاف ريال وذلك وفق الاتفاق الاخير بين الطرفين المتضمن اليه سداد وتواريخ جديده والزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢.٠١١.٥٠٠) ريال وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها ، بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٣.٤١٠.٠٠٠) ثلاثه عشر مليونا واربعمايه وعشره الاف ريال، فقدم المدعي عليها وكاله لايحته الاستينافيه التي تضمنت والذي يطلب فيها قبول الاستيناف شكلا ، الحكم بنقض حكم الدايره الابتداييه لعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع وفي حال رات دايره الاستيناف الموقره خلاف ذلك فاننا نتقدم بطلبين الاصلي والاحتياطي وفقا لما يلي الطلب الاصلي: قبول هذا الاستيناف موضوعا والحكم بنقض الحكم محل الاستيناف والحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وفي حال رات الدايره ان الدعوي رفعت في اوانها فاننا نطلب الحكم برد دعوي المستانف ضدها لعدم استحقاقها ما تدعيه وبالزام المستانف ضدها باعاده الدفعه المقدمه المسدده من المستانفه وقدرها (٤.٤٧٠.٠٠٠) ريال حيث ان المستانف ضدها هي التي اخلت بالعرض المقدم من قبلها ، الطلب الاحتياطي: في حال عدم قناعه محكمه الاستيناف الموقره بما ابديناه من دفوع توضح عدم استحقاق المستانف ضدها لما تدعيه فاننا نطلب علي سبيل الاحتياط الحكم بالزام المستانف ضدها بتسليم الاجهزه الوارده في خطاب الترسيه الي المستانفه وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٢٨٠٨٨٦٣ والقاضي بالزام المدعي عليها الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٤١٠.٠٠٠) ثلاثه عشر مليونا واربعمايه وعشره الاف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.