moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٤٠٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) التكنولوجي الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله ، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بان هذه الدعوي نظرت لدي الدايره السادسه في هذه المحكمه برقم (٤٢٨٢٥٣) وصدر بها تقرير محاسبي ثم حكم في الدعوي كان لم تكن لتعذر حضورهم الجلسه ...، وطلب احاله القضيه اليها للاستمرار في نظرها، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ (٢٨-١١-١٤٤٣)ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعي عليها. وبالاذن لوكيل المدعي بتحرير دعواه، قدم مذكره نصها: (اولا/ في تاريخ: (٠٤-١١-٢٠١٩)م ابرم المدعي عقد مع المدعي عليها للاستشارات التسويقيه والتشغيليه، حيث ان المدعي عليها تعمل في مجال التسويق والتشغيل الالكتروني وتمتلك موقع الكتروني: (...) وتطبيق جوال اسمه: (...) وتمتلك ايضا الحق والتراخيص لاستخدام العلامات التجاريه والخبره الفنيه حسب ما هو مذكور بالفقره: (ت) بالصفحه الاولي من العقد "مرفق" علي ان تقوم المدعي عليها بارسال عملاء للفندق عبر مواقعهم وتطبيقاتهم الالكترونيه مقابل نسبه محدده سوف اسردها في الفقره التاليه. ثانيا/ كانت اليه الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها ان تكون الاداره المطلقه للمدعي عليها من حيث تغيير اثاث فندق المدعي والاجهزه المطلوبه واداره الموظفين واخلاء نزلاء الفندق القدامي، كل ذلك قامت بتغييره دون اي اعتراض من المدعي لتنفيذ الاتفاقيه، بالاضافه الي الدعايه والاعلان والعروض، كما انه يوجد ملحق للعقد به بند ملزم للمدعي عليها وهو ان شركه (...) مطالب منها تحقيق مردود محدد للفندق كل شهر علي حده، وحددت بالملحق حد ادني لدخل الفندق منذ شهر يناير عام: (٢٠٢٠)م وحتي شهر ديسمبر عام: (٢٠٢٠)م، اي لمده عام كامل علي النحو التالي: (شهر يناير مبلغ: (٤١,٠٠٠) واحد واربعون الف ريال، وشهر فبراير مبلغ: (٣٨,٦٠٠) ثمانيه وثلاثون الف وستمايه ريال، وشهر مارس مبلغ: (٣٣,١٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ومايه ريال، وشهر ابريل مبلغ: (٤٣,٤٠٠) ثلاثه واربعون الف واربعمايه ريال، وشهر مايو مبلغ: (٦٨,٧٠٠) ثمانيه وستون الف وسبعمايه ريال، وشهر يونيو مبلغ: (١٢٦,١٠٠) مايه وسته وعشرون الف ومايه ريال، وشهر يوليو مبلغ: (١١٤,٨٠٠) مايه واربعه عشر الف وثمانمايه ريال، وشهر اغسطس مبلغ: (١٠٩,٩٠٠) مايه وتسعه الاف وتسعمايه ريال، وشهر سبتمبر مبلغ: (٥٩,٢٠٠) تسعه وخمسون الف ومايتي ريال، وشهر اكتوبر مبلغ: (٨٦,٦٠٠) سته وثمانون الف وستمايه ريال، وشهر نوفمبر مبلغ: (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال، وشهر ديسمبر مبلغ: (٤٣,٧٠٠) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه ريال). "مرفق" وهذا البند هو الذي بسببه ابرم المدعي العقد مع المدعي عليها لضمان الدخل حسب ما هو موضح بملحق العقد، وجاء في العقد ايضا ان تقوم المدعي عليها بالتسويق مقابل نسبه: (٧%) من اجمالي دخل الفندق سواء نزلاء الفندق من قبلهم او من دونهم في حاله تحقيق المردود او المستهدف المتفق عليه لكل شهر كرسوم امتياز، ونسبه: (٢٠%) عن كل نزيل بالفندق من قبلهم وفي حاله تحقيق زياده عن المردود المتفق عليه تستحق المدعي عليها نسبه: (٢٥%) من المبلغ الزايد. ثالثا/ كما اشترط بالعقد ان المدعي عليها في حاله عدم تحقيق المردود المتفق عليه في كل شهر تلتزم بتسليم فرق المردود للمدعي مع اعطايها النسبه المتفق عليها المذكوره بالفقره سالفه الذكر وهي رسوم الامتياز، علما ان المدعي عليها لم تلتزم بتحقيق المردود سوي في شهر يناير العام: (٢٠٢٠)م اما باقي شهور العام المتفق عليها لم تلتزم ولم تسلم المدعي فرق المردود. رابعا/ وفي تاريخ (١١-٠٣-٢٠٢٠)م ارسلت المدعي عليها ايميل للمدعي تطلب فيه الغاء بند فرق المردود واعفايها منه "مرفق" الا ان المدعي رفض الغاء هذا البند وطالب بفرق المردود عن شهر فبراير والزامهم بتنفيذ العقد دون الاخلال باي بنود له "مرفق". خامسا/ وبعد رد المدعي لهم فوجينا بان المدعي عليها لم تقم بارسال اي عملاء للفندق بل وقامت بالغاء وشطب فندق المدعي من مواقع التواصل الاجتماعي وموقع: (...) وجميع المنصات الالكترونيه، واوقفت تنفيذ العقد المبرم بينهم بدون سابق انذار او وجه حق او اي اخلال من قبل المدعي! مما عاد علي المدعي بخساير ماديه ومعنويه جسيمه. سادسا/ الخساير التي تكبدها المدعي هي: ا- فرق المردود المتفق عليه في ملحق العقد من: (٠١-٠٢-٢٠٢٠)م الي: (٣١-١٢-٢٠٢٠)م، ويقدر فرق المردود مبلغ وقدره:(٧٦٣,٣٠٠) سبعمايه وثلاثه وستون الف وثلاثمايه ريال. ب- في بدايه توقيع العقد الزم المدعي بتغيير اثاث الفندق واجهزه الكمبيوتر والطابعه وقد كلفته مبلغ وقدره: (١١,٠٠٠) احدي عشر الف ريال. ت- الزام المدعي باخلاء نزلاء قدامي بالفندق عقودهم شهريه ما يقارب من تسعه شقق بايجار شهري: (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وفي الصيفيه لمده شهرين بقيمه ايجاريه: (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، ومنذ توقيع العقد اي منذ شهر ديسمبر عام: (٢٠١٩)م حتي شهر اغسطس عام: (٢٠٢٠)م تقدر هذه الخساير بمبلغ وقدره: (٢٤٣,٠٠٠) ميتان وثلاثه واربعون الف ريال علي الاقل دون حساب شهرين الصيفيه، اي تسعه شقق بايجار شهري: (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال في تسعه اشهر ميلاديه. ث- استغلال واجهه الفندق للاعلان لهم منذ توقيع العقد وحتي وقتنا الحالي، وتقدر قيمه هذا التسويق لهم بمبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. ج- الغاء وشطب اسم فندق المدعي من جميع المنصات والمواقع الالكترونيه الخاصه بها والغير خاصه بها بدون وجه حق، وضياع فرصه التسجيل في هذه المواقع علي المدعي حيث ان العقد يلزمه بوضع اداره التسويق والتشغيل للمدعي عليها مطلاقا دون التدخل من قبله .ح- بعد الغاء المدعي عليها اسم المدعي من مواقع التسويق فوجينا بعدد كبير من عملاء الفندق يطالبون برد المبالغ المدفوعه عبر تطبيق (...) وقاموا بعمل شكوي الي وزاره السياحه والزم المدعي برد المبالغ الذي لم يستلمها الي اصحابها، مما عاد علي سمعه المدعي بالسلب لعدم المصداقيه والتشهير بها من قبل المدعي عليها بادعايهم انه لا يوجد علاقه عقديه بين المدعي والمدعي عليها. لكل ما سبق يطلب المدعي الاتي: ١- الزام المدعي عليها بتنفيذ العقد مع عدم الاخلال ببنوده وتعويض المدعي عن الاضرار التي تكبدها بسبب اخلال المدعي عليها بالاتفاق المبرم، وتقدر قيمه التعويض بمبلغ وقدره: (١,٠٥٨,٦٠٠) مليون وثمانيه وخمسون الف وستمايه ريال. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه). وبسؤاله هل هذه المطالبه هي نفس المطالبه السابقه المنظوره في الدعوي رقم: (٤٢٨٢٥٣)؟ اجاب بانه هذه المطالبه مختلفه، اذ ان مبلغ المطالبه يختلف، كما انه تجددت بعض الوقايع واختلفت عن القضيه السابقه. وبسؤاله عن سبب طلب الاحاله؟ قرر ان السبب اتحاد الاطراف، واتحاد الموضوع (استثمار الشقق الفندقيه). وعليه قررت الدايره احاله القضيه لرييس المحكمه للفصل في الاختصاص، ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ (٠٣-٠١-١٤٤٤)ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها. وتشير الدايره الي انه تم رفض طلب عدم الاختصاص، كما تشير الدايره الي صدور قرار ندب خبره محاسبيه في القضيه عبر منصه خبره لدراسه المستندات المقدمه من الطرفين المتعلقه بموضوع الدعوي، وبيان ما لكل طرف علي الاخر، وبالاطلاع علي قرار ندب الخبره تبين ان التقرير في مرحله الاعداد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ (٢٤-٠١-١٤٤٤)ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر ممثل المدعي عليها. وباطلاع الدايره علي قرار ندب الخبره تبين ان التقرير في مرحله الاعداد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ (١٤٤٤/٠٢/٢٤)ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وطلب وكيل المدعي الحكم بما انتهي اليه تقرير الخبير مبلغا قدره: (٧٠٨,١٣٠) سبعمايه وثمانيه الاف ومايه وثلاثون ريال، بالاضافه الي المطالبه بسداد رسوم الخبراء وقدرها: (٤٤,٢٧٥) اربعه واربعون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال، بالاضافه الي (١٠%) من اتعاب المحاماه. ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها ١- دفع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٠٨,١٣٠) سبعمايه الف وثمانيه الاف ومايه وثلاثون ريال، ٢- التعويض عن (١٠%) من اتعاب المحاماه، ٣- سداد رسوم الخبراء وقدرها (٤٤,٢٧٥) اربعه واربعون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال، تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٠٨,١٣٠) سبعمايه الف وثمانيه الاف ومايه وثلاثون ريال، مستندا في دعواه الي العقود الممهوره بختم المدعي عليها، وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ مما تنتهي معه الدايره بقبول الطلب، واما عن مطالبه وكيل المدعي للمدعي عليها بسداد رسوم الخبراء وقدرها (٤٤,٢٧٥) اربعه واربعون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي للخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي بقبول الطلب، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تنتهي الي تقدير اتعاب المحاماه الي مبلغ قدره خمسه وثلاثون الف ريال ؛ مما تنتهي معه الدايره ولكل ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام فرع شركه (...) التكنولوجيا سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) مبلغا قدر سبعمايه الف وثمانيه الاف ومايه وثلاثون ريالا . ثانيا: الزام فرع شركه (...) التكنولوجيا سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) مبلغا قدره اربعه واربعون الف وميتان وخسمه وسبعون ريال اتعاب للخبره. ثالثا: الزام فرع شركه (...) التكنولوجيا سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال اتعاب للمحاماه. لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله علي نبينا محمد.