moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٥٣٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي ملابس موحده للمدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٤٨,٢٥٨.٦٠) ثمانيه واربعون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريال سعودي و ستون هلله سدد منه (٢٦,٥٤٢.٢٣) سته وعشرون الفا وخمس ميه واثنان واربعون ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء).٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١٤,٩٥٤.٣٧) اربعه عشر الفا وتسع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٠.٠٠) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي؟ وبعرضها علي وكيله المدعي عليها، طلبت مهله للاجابه فاجبتها لطلبها، وافهمتها بتقديم جوابها عبر الطلبات في ملف القضيه مع المستندات التي تؤيد ما تذكر-ان وجدت- ففهم ذلك، واستعدت، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله؟ اجابت قايله: ليس لدي علم بالموضوع، وقد طلبت من موكلتي الاجابه مع المستندات، ولم يجيبوا الي الان، واطلب مهله اضافيه، هكذا قررت، وعقب وكيل المدعيه ان في جلسه المصالحه ذكروا ذلك ايضا، هكذا قرر، ثم كررت الدايره سؤالها بالاجابه عن موضوع الدعوي في هذه الجلسه: اجابت قايله: لا اعرف، هكذا قررت ، ثم جري افهامها مجددا بان الدايره ستعد موكلتها ناكله عن الجواب اذا لم تجب، اجابت قايله: لا اعرف، واطلب مهله اضافيه لتقديمها ولي الحق في طلب مهله اضافيه وفق النظام، هكذا قررت، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء، وحصر دعواه في الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي الالكترونيه في النظام، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم- (...)- تهدف من اقامه دعواها بعد حصرها الي الزام المدعي عليها اولا: بان تدفع مبلغا قدره (١٤,٩٥٤.٣٧) اربعه عشر الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله لقاء بيع ملابس للمدعي عليها، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٠.٠٠) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسون ريال سعودي.، وقدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها باتجاه مؤسسه المدعيه، حواله بنكيه بالمبلغ المسدد المذكور في صحيفه الدعوي، وفاتوره صادره من المدعيه ومذيله بختمها وتوقيع، وبما ان المدعي عليها نكلت عن الاجابه عن موضوع الدعوي، وقد كررت الدايره عليها طلب الجواب ثلاث مرات الا انها اصرت علي طلب مهله للاجابه للمره الثانيه رغم امهالها في الجلسه الاولي، واستنادا الي الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه المتضمنه ما نص الحاجه منها: " لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي" ورات الدايره عدم قبول طلبها، ولان عدم جواب المدعي عليها لجواب ملاق علي الدعوي، يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، واستنادا الي الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما نصه:" اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي"، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان ممثل المدعي عليها حضر وطلب منه الجواب عن موضوع الدعوي الا انه نكل ولم يجب بجواب ملاق وفق ما بين انفا، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره؛ استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري مناسبه تعويض المدعيه بمبلغ قدره (١,٤٩٥.٤٤) الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا واربعه واربعون هلله؛ ورفض ما زاد عن ذلك، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه وتنتهي الي الحكم حضوريا في حق المدعي عليها حسب المدون في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) لشخص واحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه رقم (...) مبلغا قدره (١٤,٩٥٤.٣٧) اربعه عشر الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريالا وسبعه وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه رقم (...) مبلغا قدره (١,٤٩٥.٤٤) الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا واربعه واربعون هلله؛ ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.