moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٥٠٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٣٧٦,٢٦٠.٠٠) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا ومايتان وستون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد بضاعه عباره عن: (مواد بلاستيكيه)، وفي احاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها علي النحو التالي: فلدينا نحن قضاه الدايره التجاريه المشتركه. افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي. وفيها حضر المدعي وكاله: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله صادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتاريخ: ٠٢/ ٠٧ /١٤٤٤ه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم: (٧٠٨٤٧٤٣٣) كما تم الارسال بنجاح في: ٢١/٠٣/٢٠٢٣ ٠٣:١٥ وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي الماده: (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي الدعوي المقيده في النظام والمتضمنه: (انه بتاريخ: ١٤٣٨/٠٨/١٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه: بضاعه عباره عن: (مواد بلاستيكيه)، بثمن اجمالي قدره: (٣٧٦,٢٦٠.٠٠) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا ومايتان وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (٣٧٦,٢٦٠.٠٠) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا ومايتان وستون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله البينه علي دعواه، قدم مطابقه الرصيد مؤرخه في: ١ / ١ / ٢٠٢١ م ومتضمنه: (نتشرف بافادتكم ان رصيد حسابكم طرفنا طبقا لما اظهرته حساباتنا في الفتره من: ١ / ١ / ٢٠٢١ م وحتي تاريخه مدين بمبغ وقدره: (٣٧٦٢٦٠) ثلاثمايه وسته وسبعون الف ومايتان وستون ريال لا غير ؛؛؛ رجاء التكرم بالمراجعه والتوقيع ادناه بصحه الرصيد والتكرم بالمصادقه والتوقيع وفي حال عدم الرد خلال خمسه عشر يوما من تاريخه يعتبر ذلك موافقه نهاييه منكم علي صحه الرصيد) مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، والفواتير - المرفقه في النظام – برقم: (١٦٠٥) بمبلغ وقدره: (٥٨٨٠٠) وبرقم: (٠٠٧٣) بمبلغ وقدره: (٤٥٤٠)، وبرقم: (١٩٠٣) بمبلغ وقدره: (٤٥٩٤٦) وبرقم: (١٦٠٦) بمبلغ وقدره: (٥٥٦٠٠)، وبرقم: (١٦٠١) بمبلغ وقدره: (٤١١٣٥)، وبرقم: (٤٥٥١) بمبلغ وقدره: (٤٠٨٥، وبرقم: (٢٠٠٤١) بمبلغ وقدره: (٢١٥١٠)، وبرقم: (٤٥٥٧) بمبلغ وقدره: (٨٦٣٠)، وبرقم: (٤٥٥٨) بمبلغ وقدره: (١٤٥٥٠) و، برقم: (٤٥٥٥) بمبلغ وقدره: (١٢٤٥٠)، وبرقم: (٤٥٥٦) بمبلغ وقدره: (٧٨٤٩)، وبرقم: (٤٥٦٠) بمبلغ وقدره: (٨٣٣٥)، وبرقم: (٤٥٦١) بمبلغ وقدره: (٩٠٩٠)، وبرقم: (٤٥٥٤) بمبلغ وقدره: (٩٥٧٥)، وبرقم: (٤٥٥٢) بمبلغ وقدره: (٦٢٥٥)، برقم: (٠٠٧٤) بمبلغ وقدره: (٣١٤٨٠)، وبرقم: (٠٠٧٥) بمبلغ وقدره: (٣٦٤٢٥) وجميعها مذيله بختم المدعي عله وتوقيع المستلم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي: طلب موكله الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٣٧٦,٢٦٠.٠٠) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا ومايتان وستون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد بضاعه عباره عن: (مواد بلاستيكيه)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي: تقدم بطلب موكله الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٣٧٦,٢٦٠.٠٠) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا ومايتان وستون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد بضاعه عباره عن: (مواد بلاستيكيه)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسه ولم يتقدم باي عذر ؛ وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٧٠٨٤٧٤٣٣)، ولما كانت الماده: (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما قررت معه الدايره طلب البينه من المدعي وكاله، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله مطابقه الرصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه والمؤرخه في: ١ / ١ / ٢٠٢١ م، كما قدم الفواتير المشار اليها بعاليه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره: (٢) من البند: (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا حكمت الدايره بالزم المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) لمالكه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣٧٦,٢٦٠.٠٠) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا ومايتان وستون ريال سعودي حالا، حكما خاضعا للاعتراض