moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570400648 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (انه بتاريخ 15/٠١/١44٥ه الموافق 02/٠٨/2023م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (شراء منتج غذايي (...) بعدد ٣٠٠) وتاريخ ابتداء التعامل 15/٠١/١44٥ه الموافق 02/٠٨/2023م بثمن اجمالي قدره (٩,٠٦٤.٤٠) تسعه الاف واربعه وستون ريال سعودي و اربعون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 02/٠٢/1445ه الموافق 18/٠٨/2023م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ابرام العقد بمع تخلف احد اركان العقد، حيث (عدم قبول ارجاع المنتجات خلال المده النظاميه وسوء المنتجات وسوء التغليف دون كتابه تاريخ الانتاج والانتهاء). ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٩,٠٦٤.٤٠) تسعه الاف واربعه وستون ريال سعودي واربعون هلله. ٣- اضرار تقاضي متمثله بالاتي: ١. رفض الصلح واللجوء الي المحامي مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. ٢. مستخرج تجاري مما ادي الي (دفع رسوم المستخرج التجاري)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠) مايه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- ابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تخلف احد اركان العقد). ٢- رد الثمن المسلم وقدره (٩,٠٦٤.٤٠) تسعه الاف واربعه وستون ريال سعودي واربعون هلله. ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء 24/04/1445ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه وقرر ممثل المدعي عليها بان التعاقد صحيح وكذلك المبلغ وذكر بان المتجر الكتروني وان المدعي اعاد البضاعه اليهم وتبين بانها سليمه وغير تالفه الا ان المدعي رفض استلامها او استلام المنتج البديل وطلب المبلغ وكان ذلك في شهر اغسطس الماضي فعقب وكيل المدعي بانه يحق لموكله الاسترجاع بسبب وبدون سبب وقد ابدي اسبابه وافهمت الدايره الطرفين باحاله الدعوي لخبير، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وقرر وكيل المدعي بعد سؤاله بانه يوجد تعامل سابق وسدادات سابقه وان البضاعه محل الدعوي يعيبها سوء التغليف وعدم وجود تاريخ الانتهاء والانتاج واختلاف الطعم وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليها المرفقه بالامس نصها (ناتي هنا لتفصيل كل ما حدث لفضيلتكم اولا ان سياسه الاستبدال والاسترجاع موجوده ومرفقه في الموقع الالكتروني الرسمي والمرفق لفضيلتكم وقد نصت صراحه علي ان يحق للعميل استرجاع البضاعه خلال اربع وعشرون ساعه من وقت استلامها وقد تواصل المدعي بعد انتهاء مهله الاسترجاع حيث نفيد فضيلتكم بانه تم شحن البضاعه بتاريخ ٩من شهر اغسطس وقد استلمها المدعي بتاريخ 12 من اغسطس وقد تواصل معنا طالبا ارجاع المنتج بتاريخ 19 من اغسطس اي انه لم يلتزم المدعي بسياسه الاستبدال والاسترجاع الانف ذكرها ثانيا قام المدعي بالتواصل معنا بتاريخ 19 اغسطس متحججا بتلف المنتج وهذا الذي غير صحيح فقمت بالتجاوب مع المدعي وطلبت منه ارسال عينه فقط لاجراء التجارب ورؤيه ما اذا كان هنالك تلف كما يدعي لكنه قام بشحن كامل ما تبقي من المنتج بعد استعمال لترين وبعد انتهاء مده الاسترجاع وعند استلامنا للبضاعه وبعد اجراء التجارب اللازمه اتضح بان البضاعه سليمه وخاليه من اي تلف وهنا يتبين سوء نيه المدعي مع العلم انه تم التواصل مع المدعي لاستلام البضاعه ورفض ذلك رغم توضيحنا له بان المنتج سليم ومن ثم تم التواصل من قبل المحامي لحل النزاع ودينا وتم اقتراح المحامي لخصم 1000 ريال مقابل استخدام العميل لعدد 10 لتر 2كيس وجزء من تكلفه المنتج ورفض المدعي هذا الحل المقترح من قبل المحامي الخاص بالمدعي. ملاحظه يوجد تعاملات سابقه معنا لمده عام مع المدعي لتوريد نفس المنتج دون ابداء اي ملاحظات علي المنتج) -وارفق ضمن المذكره مستندات ورسايل واتساب وارفق سياسه الاسترجاع المدونه في موقع المتجر الالكتروني -رشفه- وقد تضمنت بان الاسترجاع خلال 24 ساعه وفق شروط هي عدم استخدام المنتج وان يكون بتغليفه وان يتحمل العميل تكاليف الاسترجاع الا في حاله كان المنتج غير مطابق لنفس طلب العميل-، وطلب وكيل المدعي مهله للاطلاع عليها ثم قرر بان ما ورد فيها مرسل وان المتعارف عليه بشان الاسترجاع 7 ايام والاستبدال 14 يوم وعليه قررت الدايره العدول عن ندب الخبير بناء علي ما ذكر في هذه الجلسه لانتفاء الحاجه اليه وفقا للماده 9 من نظام الاثبات وادلتها الاجراييه وتاجيل القضيه للدراسه، وفي الجلسه اللاحقه حضر ممثل المدعي عليها صالح وتبين عدم حضور المدعي ووكيله ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم 95391112 وتبليغ الوكيل رقم 95391117، وفي الجلسه اللاحقه حرر وكيل المدعي مراد وتشير الدايره الي طلب رفع الشطب المقدم في 11/7/1445ه وذكر وكيل المدعيه بانه واجه اشكاليه في دخول الجلسه المشطوبه وقررت الدايره حجز الدعوي للفصل فيها، وفي جلسه هذا اليوم 23/08/1445ه حضر وكيل المدعي مراد كما حضر ممثل المدعي عليها النظامي ولم يتوصل الطرفان للصلح، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65)، ولما كان المتقرر فقها بان التعاقد بين الطرفين من عقود البيع وهو من العقود اللازمه ومقتضي ذلك لزومه واتمامه وعدم فسخه الا باراده الطرفين كما قال تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، ولما كانت حقيقه دعوي المدعي طلب الفسخ ورد الثمن للعيب وحيث انكرت المدعي عليها العيب الذي ادعاه المدعي ولم يقدم المدعي بينه موصله علي دعواه بل الثابت من خلال ما قدم ان المدعي سبق وان طلب من المدعي عليها منتجات سابقا ولم يدعي عيبا فيها كما انه لم يتقدم بطلب الاسترجاع للمدعي عليها الا بعد مضي اسبوع تقريبا رغم ان المنتج غذايي وقد ذكرت المدعي عليها بان الاسترجاع في هذه الحاله يكون خلال يوم واحد من الاستلام وهو المتوافق مع العرف ولا يمكن قياس مده استرجاع المنتجات التي لا تتاثر كثيرا بالمده ولا تتطلب طريقه حفظ معينه بالمنتجات الغذاييه فيبعد ان تكون مده استبدال المواد الغذاييه 14 يوما وفق ما ذكر المدعي، ما يجعل جانب المدعي عليها يترجح بالظاهر والعرف، وحيث ان توجيه اليمين لممثل المدعي عليها غير مقبول استنادا علي الماده (الرابعه والتسعون) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه) وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها بالمخالفه لاحكام النظام والعرف السايد بين التجار في مثل هذه التعاملات، الامر الذي ينتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: رفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.