sama_gov_sa · · processed · 41 chunks
معلومات عامه تعمل هذه المعايير علي تحديث مبادي لجنه بازل لعام 2004م لاداره مخاطر اسعار الفايده والاشراف عليها ، والتي تحدد التوقعات الاشرافيه للبنوك لتحديد وقياس نطاق عملها ومراقبتها والسيطره علي مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه (IRRBB), فضلا عن التوجيهات الخاصه بالاشراف عليها. وتشمل التحسينات الرييسيه لمبادي عام 2004م ما يلي: | • | ارشادات اكثر شمولا حول توقعات عمليه اداره مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه (IRRBB) في مجالات مثل تطوير سيناريوهات صدمه اسعار الفايده، فضلا عن الافتراضات السلوكيه والنمذجه الرييسيه؛ | • | تعزيز متطلبات الافصاح لتعزيز الاتساق والشفافيه والمقارنه في قياس واداره مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه. ويشمل ذلك متطلبات الافصاح الكمي القايمه علي سيناريوهات صدمه اسعار الفايده الشايعه، | • | اطار قياسي محدث؛ | • | وضع حد اكثر صرامه لتحديد البنوك المتطرفه، والذي تم تخفيضه من 20% من اجمالي راس مال البنك الي 15% من راس مال البنك من الشق الاول (Tier 1 Capital). يعكس المعيار التغييرات في الممارسات السوقيه والاشرافيه، والتي تكتسب اهميه خاصه في ضوء اسعار الفايده الحاليه المنخفضه بشكل استثنايي في العديد من الولايات القضاييه. اجري البنك المركزي عمليه استشاريه مع البنوك السعوديه لوضع هذه القواعد، ما ادي الي اعداد المستندات التاليه: | • | الملحق 1: الاقرارات التنظيميه المستنده الي الجدول ا والجدول ب من وثيقه بازل | • | الملحق 2: الاسيله المتكرره (FAQs) والاجابات بما في ذلك التقديرات الوطنيه. تاريخ التنفيذ تسري هذه القواعد اعتبارا من 1 يناير 2018م كما هو محدد في وثيقه بازل. ومع ذلك، في عام 2018، يجب ان تستند عمليات الافصاح الي المعلومات بدءا من 31 ديسمبر 2017م. ويجب علي البنوك ايضا ارسال نماذج افصاح الي البنك المركزي بناء علي البيانات الصادره بتاريخ 30 سبتمبر 2017م بحلول 31 اكتوبر 2017م. معلومات عامه تاريخ التنفيذ يمكن الحصول علي وثيقه بازل علي الرابط bis.org/bcbs/publ/d368.pdf • | لم يتم اجراء اي تغييرات علي نموذج الربع السابع عشر (Q17). • | يجب استخدام الجدول ا والجدول ب في وثيقه بازل (كما هو موضح ادناه) كاقرار رقابي يتم الابلاغ عنه الي البنك المركزي علي اساس نصف سنوي. الجدول ا الغرض: توضيح اهداف وسياسات اداره المخاطر بشان مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه. نطاق التطبيق: الزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في القسم 3 . المحتوي: المعلومات النوعيه والكميه. تستند المعلومات الكميه الي المتوسط اليومي او الشهري علي مدار السنه او الي البيانات بدءا من تاريخ اعداد التقارير. التنسيق: مرن. الافصاح النوعي ا | وصف لكيفيه تعريف البنك لمخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه لاغراض التحكم في المخاطر وقياسها. ب | وصف لاداره البنك الشامله لمخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه واستراتيجيات التخفيف منها، علي سبيل المثال: مراقبه القيمه الاقتصاديه لحقوق الملكيه (EVE) وصافي الدخل من الفايده (NII) فيما يتعلق بالحدود المحدده، وممارسات التحوط، واجراء اختبارات التحمل، وتحليل النتايج، ودور المراجعه المستقله، ودور وممارسات لجنه الاصول والالتزامات (ALCO)، وممارسات البنك لضمان التحقق المناسب من صحه النموذج، والتحديثات في الوقت المناسب استجابه لظروف السوق المتغيره. ج | تواتر حساب مقاييس مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه للبنك ووصف المقاييس المحدده التي يستخدمها البنك لقياس مدي تاثره بمخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه. د | وصف سيناريوهات صدمه اسعار الفايده والتحمل التي يستخدمها البنك لتقدير التغيرات في القيمه الاقتصاديه والارباح، ه | اذا كانت افتراضات النمذجه الاساسيه المستخدمه في انظمه القياس الداخليه (IMS) للبنك (اي مقياس القيمه الاقتصاديه لحقوق الملكيه الذي يستخدمه البنك لاغراض اخري غير الافصاح، مثل التقييم الداخلي لكفايه راس المال) تختلف عن افتراضات النمذجه الموصوفه للافصاح في الجدول ب، فيجب علي البنك تقديم وصف لتلك الافتراضات وتاثرها الاتجاهي، بالاضافه الي تبرير منطقي لاختيار تلك الافتراضات (مثل البيانات التاريخيه، والابحاث المنشوره، الحكم الاداري والتحليل). و | وصف شامل لكيفيه تحوط البنك لمخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه(IRRBB)، بالاضافه الي المعالجه المحاسبيه المطبقه عليه. ز | وصف شامل للنماذج الاساسيه والفرضيات البارامتريه المستخدمه في حساب △القيمه الاقتصاديه لحقوق الملكيه (EVE) و△صافي الدخل من الفايده (NII) في الجدول ب، والذي يتضمن: بالنسبه الي △القيمه الاقتصاديه لحقوق الملكيه (EVE)، ما اذا كانت هوامش الاعمال التجاريه ومكونات الفروق الاخري قد تم تضمينها في التدفقات النقديه المستخدمه في الحساب ومعدل الخصم المستخدم. كيف تم تحديد متوسط اجل استحقاق اعاده التسعير للودايع غير مستحقه السداد في (1) (بما في ذلك اي خصايص منتج فريده تؤثر في تقييم سلوك اعاده التسعير). المنهجيه المستخدمه لتقدير معدلات السداد المبكر لقروض العملاء، و/او معدلات السحب المبكر للودايع الاجله، وغيرها من الفرضيات المهمه. اي فرضيات اخري (بما في ذلك الادوات ذات الخيارات السلوكيه التي تم استبعادها) لها تاثير مادي في △القيمه الاقتصاديه لحقوق الملكيه (EVE) و△صافي الدخل من الفايده (NII) المعلن عنهما في الجدول ب، بما في ذلك تفسير سبب اهميتها. اي طرق لجمع العملات المختلفه واي ترابط كبير في اسعار الفايده بين مختلف العملات. ح | (اختياري) اي معلومات اخري يرغب البنك في الكشف عنها بشان تفسيره لاهميه وحساسيه مقاييس مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه التي تم الكشف عنها، و/او تفسير اي اختلافات كبيره في مستوي مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه المفصح عنه في عمليات الافصاح السابقه. عمليات الافصاح الكميه 1 | متوسط اجل استحقاق اعاده التسعير المخصص للودايع غير مستحقه السداد (NMDs)، 2 | اطول اجل استحقاق لاعاده التسعير المخصص للودايع غير مستحقه السداد (NMDs)، وصف شامل للنماذج الاساسيه والفرضيات البارامتريه المستخدمه في حساب △القيمه الاقتصاديه لحقوق الملكيه (EVE) و△صافي الدخل من الفايده (NII) في الجدول ب، والذي يتضمن: بالنسبه الي △القيمه الاقتصاديه لحقوق الملكيه (EVE)، ما اذا كانت هوامش الاعمال التجاريه ومكونات الفروق الاخري قد تم تضمينها في التدفقات النقديه المستخدمه في الحساب ومعدل الخصم المستخدم. كيف تم تحديد متوسط اجل استحقاق اعاده التسعير للودايع غير مستحقه السداد في (1) (بما في ذلك اي خصايص منتج فريده تؤثر في تقييم سلوك اعاده التسعير). المنهجيه المستخدمه لتقدير معدلات السداد المبكر لقروض العملاء، و/او معدلات السحب المبكر للودايع الاجله، وغيرها من الفرضيات المهمه. اي فرضيات اخري (بما في ذلك الادوات ذات الخيارات السلوكيه التي تم استبعادها) لها تاثير مادي في △القيمه الاقتصاديه لحقوق الملكيه (EVE) و△صافي الدخل من الفايده (NII) المعلن عنهما في الجدول ب، بما في ذلك تفسير سبب اهميتها. اي طرق لجمع العملات المختلفه واي ترابط كبير في اسعار الفايده بين مختلف العملات. الجدول ب نطاق التطبيق: الزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في القسم 3 المحتوي: المعلومات الكميه. التنسيق: ثابت. الروايه المصاحبه : تعليق علي اهميه القيم المبلغ عنها وتفسير اي تغييرات جوهريه منذ فتره اعداد التقارير السابقه. عمله التقارير | △القيمه الاقتصاديه لحقوق الملكيه (EVE) | △صافي الدخل من الفايده (NII) الفتره | الفتره الحاليه | الفتره السابقه | الفتره الحاليه | الفتره السابقه تحرك مواز للاعلي | | | | تحرك مواز لاسفل | | | | معزز | | | | مسطح | | | | ارتفاع سعر الفايده قصير الاجل. | | | | انخفاض سعر الفايده قصير الاجل. | | | | اقصي قيمه | | | | الفتره | الفتره الحاليه | الفتره السابقه راس المال من الشق الاول | | التعريفات بالنسبه الي كل من سيناريوهات صدمه اسعار الفايده التي تحددها الهييه الاشرافيه، يجب علي البنك الابلاغ عن الفتره الحاليه والفتره السابقه: التعريفات بالنسبه الي كل من سيناريوهات صدمه اسعار الفايده التي تحددها الهييه الاشرافيه، يجب علي البنك الابلاغ عن الفتره الحاليه والفتره السابقه: | ( i ) | التغير في القيمه الاقتصاديه لحقوق الملكيه استنادا الي انظمه القياس الداخليه، باستخدام ميزانيه عموميه لتسويه الالتزامات والتاثير اللحظي او استنادا الي نتيجه الاطار الموحد كما هو موضح في القسم 4 اذا اختار البنك تبني الاطار او تم تكليفه من قبل الهييه الاشرافيه باتباع الاطار؛ | ( ii) | التغير في صافي الدخل من الفايده (NII) المتوقع خلال الفتره المتوقعه والبالغه 12 شهرا والتي تتسم بالتقلبات مقارنه بالتوقعات الخاصه بالبنك لافضل تقدير لمده 12 شهرا، باستخدام فرضيه الميزانيه العموميه الثابته والتاثير اللحظي. • | لاغراض الركيزه 3، يجب الافصاح السنوي باستخدام الجدول ا والجدول ب وفقا للجداول الزمنيه للركيزه 3 في مستند واحد مجمع للركيزه 3. رقم السجل المرجعي | التحديات/المشكلات | استجابه البنك المركزي 1 | السداد المبكر - الصفحه 30، الفقره 132 في حين تقترح مستندات مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه وضع حد اقصي مناسب لتحديد اهميه "السداد المبكر" و"الاسترداد المبكر"، توصي مجموعه العمل باستخدام 5% من اصول او التزامات الدفتر البنكي الخاص بالبنك، كحد اقصي محافظ، للسماح بالمقارنه بين البنوك السعوديه. وفي ظل عدم وجود معايير ماديه محدده لما ذكر سابقا، تم استعاره هذا التشبيه من وثيقه بازل، حيث تعرف العملات الماديه بانها 'العملات التي تمثل اكثر من 5% من اصول او التزامات الدفتر البنكي" | يوافق البنك المركزي علي هذا الاقتراح لاستخدام حد اقصي قدره 5% من اصول او التزامات الدفتر البنكي الخاص بالبنك. 2 | السداد المبكر - اتفقت مجموعه العمل علي نطاق واسع ان عمليات الاسترداد المبكر والسداد المبكر ليست مهمه في قطاع التجزيه السعودي. ويستند هذا التاكيد الي معرفه اعضاء مجموعه العمل بسلوك عملايهم. ستكون نمذجه السداد المبكر لمحفظه الشركات تحديا نظرا الي ان عمليات السداد المبكره هذه اكثر خصوصيه في كل صفقه، مدفوعه باحتياجات الاعمال المحدده للعملاء. وبالاضافه الي ذلك، سيكون لدي البنوك قدره اكبر علي احتساب تكلفه الاستبدال، ما يزيل خطر السداد المبكر. ويري ARB ان تحليل السداد المبكر لقروض الشركات يجب الا يكون الزاميا. | يجب علي البنوك تقديم تحليل السداد المسبق لقطاع التجزيه والشركات الي البنك المركزي بحلول 31 مارس 2017م لتحديد الخطوات التاليه. 3 | رسوم راس المال - اثارت العديد من البنوك تساؤلات بشان خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP). وتحرص مجموعه العمل علي توضيح ان الاطار الموحد، كما هو موضح في القسم 4، ليس الزاميا لاغراض خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (اي ان اطار القسم 4 يتعلق علي وجه التحديد بعمليات الافصاح العامه بشان مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه). | يجب علي البنوك التواصل مع البنك المركزي لتحديد النهج المفضل لديها في الافصاح عن خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) والركيزه 3، مع مراعاه التناسق بينهما. ومع ذلك، يحق للبنوك استخدام النماذج الداخليه اذا رغبت في ذلك. ومع ذلك، يجوز للبنك المركزي، بناء علي مناقشات خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال الثناييه السابقه في 2018/2017، الزام بعض البنوك باتباع اطار عمل موحد وفقا لكل حاله علي حده. وتجدر الاشاره الي ان معامله حقوق الملكيه في النماذج الداخليه تتطلب مناقشه فرديه مع البنك المركزي. 4 | رسوم راس المال - المبدا 9، الصفحه 18، الفقره 72 تفهم مجموعه العمل انه نظرا الي ان رسوم راس المال المتعلقه بمخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه تظل ضمن الركيزه 2، فانها تظل خاضعه لمنهجيه التقييم والفرضيات الخاصه بالبنك (وفقا لخطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال) ومن ثم لا يتعين عليها بالضروره اتباع فرضيات القسم 4. | هذا صحيح. الرد نفسه المذكور اعلاه. 5 | رسوم راس المال - المبدا 9، الصفحه 18،الفقره 74 و الملحق 1، S4.2.ii من خلال المستندات ذات الصله، تتفق مجموعه العمل علي انه وفقا لنهج القيمه الاقتصاديه، يمكن تقييم رسوم راس المال الخاصه بخطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال بشان مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه بناء علي التغير في القيمه الاقتصاديه للدفتر البنكي بالكامل بما في ذلك حقوق الملكيه، ومن ثم اجراء تقييم بناء علي اساس "الاستمرار". | هذا صحيح. ومع ذلك، في توقعات الركيزه 2، يجب علي البنوك ان تفكر في توفير احتياطيات كافيه بشان مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه. 6 | سيناريوهات الصدمه - الصفحه 30، الفقره 132 يجب تطبيق سيناريوهات الصدمه علي تعرضات مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه في كل عمله يكون للبنك فيها مراكز ماديه. وتشير مجموعه العمل التقنيه الي المستندات ذات الصله، والتي تحدد اي شيء اعلي من 5% من اصول او التزامات الميزانيه العموميه للبنك كمعيار لتحديد اهميه تعرضات العمله. | يوافق البنك المركزي علي هذا الحد. 7 | سيناريوهات الصدمه - فيما يتعلق بالاسيله التي تم طرحها حول سيناريوهات الصدمه في العملات المختلفه، تهدف مجموعه العمل الي التاكد من ان المستندات ذات الصله تحدد بوضوح سيناريوهات مختلفه لكل عمله، والتي ينبغي لجميع البنوك الالتزام بها للسماح بمقارنه الافصاحات البنكيه. | هذا صحيح. 8 | سيناريوهات الصدمه - الملحق 2، الصفحه 45 فيما يتعلق بسيناريوهات الصدمه، تسمح المستندات ذات الصله للهييه التنظيميه بتحديد حد ادني لصدمات اسعار الفايده، بشرط ان يكون اقل من او يساوي الصفر. وتقترح مجموعه العمل، بالنظر الي اساليب التسعير الاستهلاكيه للبنوك والبييه الاقتصاديه الحاليه في المملكه العربيه السعوديه، ان يكون الصفر حدا ادني مناسبا للبنك المركزي لتحديده لسيناريوهات الصدمه. | بناء علي البييه الاقتصاديه الحاليه، يهدف البنك المركزي الي ان يكون الصفر حدا ادني مناسبا لسيناريوهات الصدمه. ومع ذلك، اذا تغيرت الظروف في المستقبل، فسيتم تعديل ذلك وفقا لذلك. 9 | معدل السداد المبكر المشروط- الصفحه 27، الفقره 121 في حاله عدم اصدار البنك المركزي اي معدل من معدلات السداد المبكر المشروط (CPRs)، يطلب من البنك تسهيل حساب مجموعه موحده من معدلات السداد المبكر المشروط بناء علي بيانات المملكه العربيه السعوديه/البنك، والتي تكون متاحه له من خلال الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه (سمه) وان تكون هذه التقارير متاحه لجميع البنوك كموقع احتياطي نظرا الي عدم توفر بيانات ذات جوده جيده. | سيتولي البنك المركزي النظر في هذا الامر وسيتواصل وفقا لذلك. وفي الوقت نفسه، يجب علي جميع البنوك المحليه ارسال معدلات السداد المبكر المشروط المتوسطه والمرجحه الي البنك المركزي بحلول 31 مارس 2017م. 10 | عمليات الافصاح - فيما يتعلق بالافصاح عن نتايج الاطار الموحد، تري مجموعه العمل ان هذا الامر موضح بشكل كاف في مستندات مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه، حيث يجب الحصول علي موافقه البنك المركزي علي اي انحرافات عن النهج الموحد. | هذا صحيح. ويجب علي جميع البنوك ارسال نماذج افصاح الي البنك المركزي بناء علي البيانات الصادره بتاريخ 30 سبتمبر 2017م بحلول 31 اكتوبر 2017م. وسيراجع البنك المركزي هذه المعلومات، واذا لزم الامر، فسيشكل مجموعه فرعيه اصغر (تقدم تقاريرها الي لجنه المديرين الماليين) لضمان الحد الادني من الاتساق عبر القطاع البنكي. 11 | عمليات الافصاح - يجب ان تكون وسيله الافصاح متوافقه مع جميع عمليات افصاح بازل الاخري. | يجب ان تكون وسيله الافصاح هي مستند الركيزه 3. كما يجب علي البنوك التاكد من ان هذا يتماشي مع عمليات افصاح بازل الاخري. 12 | القيم المتطرفه - الصفحه 21 الفقره 89 فيما يتعلق ب "اختبارات القيم المتطرفه/الماديه الاضافيه"، توصي مجموعه العمل بعدم تطبيق اي اختبارات ماديه اضافيه في هذا الوقت للسماح للبنوك والبنك المركزي بالتعرف علي اليات ومخرجات الاطار الموحد والثقه بها. | يوافق البنك المركزي علي الاقتراح خلال الفتره الانتقاليه للعام المقبل، ويجب علي البنوك ابلاغ رسومها المحتمله بحلول سبتمبر 2017م. وخلال هذه الفتره، سيعمل البنك المركزي علي تقييم ما اذا كان من الممكن استخدام اختبارات اضافيه للقيم المتطرفه/الماديه بناء علي راس المال الاساسي من الشق 1, او مخاطر سعر الفايده في الدفاتر البنكيه للبنك مقارنه بالارباح., ومع ذلك, لن يتجاوز ذلك متطلبات بازل التي تنص علي ان تكون علي الاقل 15% من راس المال الاساسي من الشق 1. 13 | الجدول الزمني ان تحديد جدول زمني لتنفيذ مستندات مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه المقرره هو مجال يتطلب ضمنيا توجيهات من البنك المركزي. وبالنظر الي انتهاء الفتره الانتقاليه للتنفيذ في 30 سبتمبر 2017م، توصي مجموعه العمل بتقديم اول عمليات الافصاح عن مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه الي البنك المركزي في غضون شهر واحد من تاريخ هذا التقرير (اي التقديم الاول بحلول 31 اكتوبر 2017م، بناء علي وضعها المالي بدءا من 30 سبتمبر 2017م). | يوافق البنك المركزي علي هذا الاقتراح. ويجب علي جميع البنوك ارسال نماذج افصاح الي البنك المركزي بناء علي البيانات الصادره بتاريخ 30 سبتمبر 2017م بحلول 31 اكتوبر 2017م. ومع ذلك، فيما يخص الجداول الزمنيه النهاييه، سيلتزم البنك المركزي بالجدول الزمني الصادر عن بازل، وهو نهايه عام 31 ديسمبر 2017م، للافصاحات المتعلقه بالركيزه 3 في عام 2018. 14 | الملخص التنفيذي الصفحه 2، الفقره 4: يتعين علي المشرف نشر معاييره لتحديد البنوك المتطرفه بموجب المبدا 12 . شددت المتطلبات لتحديد "البنوك المتطرفه" حيث يجب ان تتضمن اختبارات القيم المتطرفه/الماديه التي يطبقها المشرفون علي الاقل اختبارا يقارن بين تغيير القيمه الاقتصاديه لحقوق الملكيه للبنك و15% من راس ماله الاساسي، في ظل صدمه اسعار الفايده المقرره. | | • معايير غير واضحه للبنك المتطرف. • الحد الادني غير الواضح المطلوب من قبل البنك المركزي والمهله النهاييه للالتزام بهذا الحد الادني التنظيمي. • عدم الوضوح فيما اذا كانت هذه ستكون متطلبات الزاميه؟ • اي عقوبه تنظيميه في حاله عدم الامتثال للحد الادني من المتطلبات؟ • ما معدل تكرار الابلاغ عن الحد الادني للامتثال للبنك المركزي؟ | الاجابه نفسها الوارده في المرجع رقم 12 اعلاه. وخلال الفتره الانتقاليه، سيراقب البنك المركزي الاثار المترتبه علي هذا القرار وسيحدد موعدا نهاييا لضمان الالتزام بالحد الادني المطلوب. وبمجرد اعلان البنك المركزي هذا الموعد، سيصبح هذا متطلبا الزاميا للقطاع البنكي. ولن يتم نشر تحديثات سنويه لهذا الموعد، الا اذا استدعت ظروف استثناييه الامر، حيث سيقوم البنك المركزي باعاده تقييم هذا الحد الادني عند الضروره. 15 | تم اقتراح استكمال نموذج التقديم القياسي (الجدول ا). ويجب ابلاغ القطاع البنكي باي تغييرات في تقارير الربع السابع عشر (Q17) الحاليه نتيجه هذا المطلب الجديد في اسرع وقت ممكن، حتي يمكن بدء خطط العمل اللازمه للالتزام بمتطلبات الابلاغ الجديده هذه. | سيتم استخدام نموذج جديد يعتمد علي الجدول ا والجدول ب في تقارير الربع السابع عشر(Q17). | ما مدي تواتر تقديم التقارير الي البنك المركزي؟ ما النماذج اللازمه لتقديم التقارير الي البنك المركزي/الجهه الخارجيه؟ | العايدات ربع السنويه وحتي الربع السابع عشر(Q17) علي اساس سنوي، وفقا للتنسيق بصيغه جدول الركيزه الثالثه كما هو محدد في وثيقه بازل. 16 | الصفحه 6، المبدا 3: يجب التعبير عن قدره البنك علي تحمل المخاطر بالنسبه الي مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه من حيث المخاطر التي تتاثر بها القيمه الاقتصاديه والارباح. ويجب علي البنك تنفيذ حدود السياسه التي تستهدف الحفاظ علي تعرضات مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه بما يتفق مع قدرته علي تحمل المخاطر غير واضح ما اذا كانت المتطلبات التنظيميه ستكون الزاميه بالنسبه للبنك من منظور الارباح. | يجب علي البنوك ان تقرر مدي قدرتها علي تحمل المخاطر بنفسها بما يتناسب مع ميزانياتها العموميه مع مراعاه الحدود الدنيا للشركات. 17 | صدمه اسعار الفايده وسيناريوهات التحمل الصفحه 8، الفقره 35 - يجب ان تكون انظمه القياس الداخليه للبنوك فيما يتعلق بمخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه قادره علي استيعاب حساب التاثير علي القيمه الاقتصاديه والارباح لسيناريوهات متعدده بناء علي سيناريوهات صدمه اسعار الفايده السته الوارده في الملحق 2 وفقا للملحق 2، لم تنص لجنه بازل علي ادراج منحني العايد بالريال السعودي في سيناريو صدمه اسعار الفايده الموحده. | يجب علي البنوك استخدام الدولار الامريكي للحصول علي مؤشر حول منحني العايد بالريال السعودي. 18 | الصفحه 9، الفقره 40 - يجب علي البنك تحديد نطاق التحركات المحتمله التي سيقيس بها تعرض مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه حسب العمله | | 1. ارشادات غير واضحه بشان الحد الادني للعمله التي سيتم قياسها ورفع تقارير بشانها الي الهييه التنظيميه 2. ارشادات غير واضحه بشان ما اذا كان سيتم مراقبه هذا المتطلب علي مستوي البنك او المجموعه. 3. هل هناك اي حد ادني للشركه التابعه ليتم استبعادها علي مستوي المجموعه؟ | 1. تم توضيح ذلك بالفعل في المرجع رقم 6 اعلاه. 2. سيتم تطبيق ذلك علي المستويين الفردي والموحد لجميع البنوك المحليه. 3. ليس في هذه المرحله. 19 | الصفحه 10، الفقره 43 - تقييم نوعي لاختبار التحمل العكسي من اجل تحديد سيناريوهات اسعار الفايده التي قد تهدد بشده راس مال البنك وارباحه. | نظرا الي ان مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه عباره عن رسوم الركيزه 2، فيجب استخدام معدل كفايه راس المال المستهدف، كحد ادني لراس المال لكل بنك. | • كيف سيتم تنفيذ سيناريو سعر الفايده هذا عمليا؟ هل نفترض ثبات العوامل الاخري؟ اي ارتفاع في سعر الفايده قد تؤثر في معدل التخلف عن سداد محفظه القروض. • هل نفترض ارتفاع سعر الفايده حتي يصبح معدل راس المال المرجح بالمخاطر اقل من الحد الادني المطلوب وهو 8% او الحد الادني لنسبه راس المال التي يجب ان يحافظ عليها البنك المركزي مع افتراض ثبات العوامل الاخري؟ | | الادله الارشاديه غير الواضحه في وثيقه بازل. | 20 | 4. الاطار القياسي الفقره 4: معالجه المواضع ذات خيارات السلوك بخلاف الودايع غير مستحقه السداد. الصفحه 27، الفقره 118 - يتم تقدير الاختياريه في هذه المنتجات باستخدام نهج من خطوتين ضمن الاطار الموحد. اولا، يتم حساب التقديرات الاساسيه للسداد المبكر للقرض والسحب المبكر للودايع ذات الاجل الثابت في ضوء هيكل العايد السايد لسعر الفايده ملاحظات:- قد تحدد هذه المعايير الاساسيه من قبل البنك بناء علي مراجعه المشرف وموافقته، او قد يتولي المشرف وحده مهمه تحديدها. | تقوم البنوك باجراء العمليات الحسابيه بنفسها، وتخضع هذه العمليات لتقييم مفصل من البنك المركزي لكل بنك علي حده. | • ما المنهجيه القياسيه التي يقبلها البنك المركزي لتقدير السداد المبكر للقرض والسحب المبكر للودايع ذات الاجل الثابت بالنظر الي هيكل العايد السايد لسعر الفايده. وهل يمكن للبنك تقدير خط الاساس، رهنا بموافقه البنك المركزي؟ • ما خط الاساس الذي يحدده البنك المركزي للبنك في السعوديه في حاله عدم موافقه البنك المركزي علي معايير خط الاساس او عدم قدره البنك علي حساب معايير خط الاساس بسبب عدم وجود بيانات سابقه؟ • في حاله عدم وجود بيانات سابقه لاجراء التحليل من قبل البنك. • هل يحدد البنك المركزي معايير خط الاساس؟ | 21 | بينما تنص مبادي بازل علي ضروره معالجه مخاطر فارق الايتمان في دفتر البنوك، فان المستند يفتقر الي التفاصيل حول كيفيه التعامل مع ذلك، علي عكس المتطلبات الاكثر تحديدا لمخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه. هل يتوقع البنك المركزي اصدار توجيهات في هذا الصدد ام يجب علي جميع البنوك معالجه الامر بشكل فردي؟ | يجب علي اعضاء مجموعه العمل تقديم توصيات الي البنك المركزي بشان جدوي النهج المركزي المتبع. اقترح بعض الاعضاء تضمين الهامش الكامل، بما في ذلك فارق ايتمان العميل، مع استثناء فارق ايتمان البنك بشكل كامل عند اجراء عمليه الخصم. ومع ذلك، ينبغي لكل بنك ان ينظر في هذا الاقتراح بناء علي احتياجاته ومتطلباته الداخليه. 22 | الفقره 115 الجدول 2 يقدم قيودا علي الودايع الاساسيه واجل الاستحقاق المتوسط حسب الفيه، في حاله تحديد تاريخ البيانات لمده 10 سنوات ودايع اساسيه اعلي من الحد الاقصي المقدم في هذا الجدول وفقا لمعالجه الودايع غير مستحقه السداد، المقترحه في الاطار الموحد الذي ورد بالتفصيل في تعميم مخاطر معدل الربح في الدفاتر البنكيه (PRRBB) بتاريخ 6 ابريل 2016م (الفقره 115)، يتم توفير الحد الاقصي للجزء الاساسي من ودايع الشركات بنسبه 50%. يري ARB انه يجب زياده الحد الادني للحد الاساسي للودايع التي لها علاقه تشغيليه مع البنك. | تلتزم البنوك بتحديد اجراء مناسب لتقسيم التدفقات النقديه لكل فيه من الودايع الاساسيه، حتي الحد الاقصي لمعدل الاستحقاق المتوسط لكل فيه والحدود القصوي المحدده في وثيقه بازل. 23 | القسم 3: الفقره 112 يشكل توفر البيانات تحديا كبيرا، حيث تتطلب نماذج الودايع غير مستحقه السداد ومخاطر الاسترداد والسداد المبكر بيانات تفوق العشره اعوام الماضيه، والتي لا نمتلكها حاليا بالجوده المطلوبه. يجب ان تحدد مده البيانات بناء علي الفتره المتاحه منذ تاسيس البنك. | وسيتم التنازل عن هذا الشرط الذي يتطلب مرور 10 سنوات علي اساس كل حاله علي حده، مع مراعاه ان البنوك التي تم تاسيسها حديثا ليس لديها تاريخ كاف. ومع ذلك، يجب علي البنوك ان تتقدم بطلب رسمي الي البنك المركزي في هذا الشان. الملخص التنفيذي الصفحه 2، الفقره 4: يتعين علي المشرف نشر معاييره لتحديد البنوك المتطرفه بموجب المبدا 12 . شددت المتطلبات لتحديد "البنوك المتطرفه" حيث يجب ان تتضمن اختبارات القيم المتطرفه/الماديه التي يطبقها المشرفون علي الاقل اختبارا يقارن بين تغيير القيمه الاقتصاديه لحقوق الملكيه للبنك و15% من راس ماله الاساسي، في ظل صدمه اسعار الفايده المقرره. ما مدي تواتر تقديم التقارير الي البنك المركزي؟ ما النماذج اللازمه لتقديم التقارير الي البنك المركزي/الجهه الخارجيه؟ العايدات ربع السنويه وحتي الربع السابع عشر(Q17) علي اساس سنوي، وفقا للتنسيق بصيغه جدول الركيزه الثالثه كما هو محدد في وثيقه بازل. الصفحه 6، المبدا 3: يجب التعبير عن قدره البنك علي تحمل المخاطر بالنسبه الي مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه من حيث المخاطر التي تتاثر بها القيمه الاقتصاديه والارباح. ويجب علي البنك تنفيذ حدود السياسه التي تستهدف الحفاظ علي تعرضات مخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه بما يتفق مع قدرته علي تحمل المخاطر غير واضح ما اذا كانت المتطلبات التنظيميه ستكون الزاميه بالنسبه للبنك من منظور الارباح. صدمه اسعار الفايده وسيناريوهات التحمل الصفحه 8، الفقره 35 - يجب ان تكون انظمه القياس الداخليه للبنوك فيما يتعلق بمخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه قادره علي استيعاب حساب التاثير علي القيمه الاقتصاديه والارباح لسيناريوهات متعدده بناء علي سيناريوهات صدمه اسعار الفايده السته الوارده في الملحق 2 وفقا للملحق 2، لم تنص لجنه بازل علي ادراج منحني العايد بالريال السعودي في سيناريو صدمه اسعار الفايده الموحده. 1. ارشادات غير واضحه بشان الحد الادني للعمله التي سيتم قياسها ورفع تقارير بشانها الي الهييه التنظيميه 2. ارشادات غير واضحه بشان ما اذا كان سيتم مراقبه هذا المتطلب علي مستوي البنك او المجموعه. 3. هل هناك اي حد ادني للشركه التابعه ليتم استبعادها علي مستوي المجموعه؟ 1. تم توضيح ذلك بالفعل في المرجع رقم 6 اعلاه. 2. سيتم تطبيق ذلك علي المستويين الفردي والموحد لجميع البنوك المحليه. 3. ليس في هذه المرحله. الصفحه 10، الفقره 43 - تقييم نوعي لاختبار التحمل العكسي من اجل تحديد سيناريوهات اسعار الفايده التي قد تهدد بشده راس مال البنك وارباحه. 4. الاطار القياسي الفقره 4: معالجه المواضع ذات خيارات السلوك بخلاف الودايع غير مستحقه السداد. الصفحه 27، الفقره 118 - يتم تقدير الاختياريه في هذه المنتجات باستخدام نهج من خطوتين ضمن الاطار الموحد. اولا، يتم حساب التقديرات الاساسيه للسداد المبكر للقرض والسحب المبكر للودايع ذات الاجل الثابت في ضوء هيكل العايد السايد لسعر الفايده ملاحظات:- قد تحدد هذه المعايير الاساسيه من قبل البنك بناء علي مراجعه المشرف وموافقته، او قد يتولي المشرف وحده مهمه تحديدها. بينما تنص مبادي بازل علي ضروره معالجه مخاطر فارق الايتمان في دفتر البنوك، فان المستند يفتقر الي التفاصيل حول كيفيه التعامل مع ذلك، علي عكس المتطلبات الاكثر تحديدا لمخاطر اسعار الفايده في الدفاتر البنكيه. هل يتوقع البنك المركزي اصدار توجيهات في هذا الصدد ام يجب علي جميع البنوك معالجه الامر بشكل فردي؟ يجب علي اعضاء مجموعه العمل تقديم توصيات الي البنك المركزي بشان جدوي النهج المركزي المتبع. اقترح بعض الاعضاء تضمين الهامش الكامل، بما في ذلك فارق ايتمان العميل، مع استثناء فارق ايتمان البنك بشكل كامل عند اجراء عمليه الخصم. ومع ذلك، ينبغي لكل بنك ان ينظر في هذا الاقتراح بناء علي احتياجاته ومتطلباته الداخليه. الفقره 115 الجدول 2 يقدم قيودا علي الودايع الاساسيه واجل الاستحقاق المتوسط حسب الفيه، في حاله تحديد تاريخ البيانات لمده 10 سنوات ودايع اساسيه اعلي من الحد الاقصي المقدم في هذا الجدول وفقا لمعالجه الودايع غير مستحقه السداد، المقترحه في الاطار الموحد الذي ورد بالتفصيل في تعميم مخاطر معدل الربح في الدفاتر البنكيه (PRRBB) بتاريخ 6 ابريل 2016م (الفقره 115)، يتم توفير الحد الاقصي للجزء الاساسي من ودايع الشركات بنسبه 50%. يري ARB انه يجب زياده الحد الادني للحد الاساسي للودايع التي لها علاقه تشغيليه مع البنك. القسم 3: الفقره 112 يشكل توفر البيانات تحديا كبيرا، حيث تتطلب نماذج الودايع غير مستحقه السداد ومخاطر الاسترداد والسداد المبكر بيانات تفوق العشره اعوام الماضيه، والتي لا نمتلكها حاليا بالجوده المطلوبه. يجب ان تحدد مده البيانات بناء علي الفتره المتاحه منذ تاسيس البنك.