moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٩٧٣٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركه (...) للانماء العمراني والتجاري المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اعمال ابواب خشبيه وتركيبها بثمن اجمالي قدره (١١,٦٧٠,٣٥٦) احد عشر مليونا وستمايه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٠٣٣,٢٧٩) ثلاثه ملايين وثلاثه وثلاثون الفا وميتان وتسعه وسبعون ريالا. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب عدم ارفاقه اجابته عن الدعوي؟ اجاب قايلا: يوجد مساع للصلح ونحن بصدد جدوله السداد والاتفاق عليها واحضارها للدايره في الجلسه القادمه. فصادق عليه وكيل المدعي. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن صحه العلاقه التعاقديه؟ فاجاب قايلا: نعم يوجد بيننا علاقه. فسالته الدايره عن استحقاق المدعي عليه المبلغ المطالب به؟ فاجاب قايلا: المبلغ المطالبه بالمستحقات صحيح باستثناء مبلغ قدره (١٠.٠٠٠ريال) عشره الاف ريال بالاضافه ل(٥%) ضمان حسن تنفيذ الذي سيفرج عنه بعد تسليم الضمان هكذا اجاب. وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما سلفا، وبسؤال اطراف الدعوي عن هل تم الاتفاق علي صلح منه للنزاع؟ فاجابا بانهما اتفاقا علي وثيقه صلح في هذه القضيه، ونطلب الحكم بموجبها، ونصها: (اشاره الي الدعوي رقم (٤٣٩٥٥٩٧٣٤) المقامه من الشركه (...) للانماء العمراني والتجاري المحدوده ضد شركه (...) المحدوده والمنظوره لدي الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حول مطالبه الطرف الاول بمبلغ قدره (٣,٠٢٣,٣٥٦.٢٥ريال) ثلاثه ملايين وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله، عليه فقد التقت اراده الطرفين لجدوله المديونيه المشار اليها سابقا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما وبما لهم من صلاحيات لتوقيع هذه الاتفاقيه علي جدوله المبلغ والمشار اليه فيما سبق. البند الاول: يعتبر التمهيد اعلاه جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. البند الثاني: بموجب هذا الاتفاق يقر الطرفان بان اجمالي مبلغ المطالبه موضوع هذه الاتفاقيه هو مبلغ قدره (٣,٠٢٣,٣٥٦.٢٥) ثلاثه ملايين وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله، يتم سدادها علي سته دفعات عبر حوالات بنكيه علي الحساب البنكي الخاص بالطرف الاول وتفصيل الدفعات علي النحو التالي: ١. قيمه الدفعه الاولي مبلغ قدره (٤٩٣,٥٢٥ريال) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢م. ٢. قيمه الدفعه الثانيه مبلغ قدره (٤٩٣,٥٢٥ريال) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م. ٣. قيمه الدفعه الثالثه مبلغ قدره (٤٩٣,٥٢٥ريال) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٢م. ٤. قيمه الدفعه الرابعه مبلغ قدره (٤٩٣,٥٢٥ريال)، اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م. ٥. قيمه الدفعه الخامسه مبلغ قدره (٤٩٣,٥٢٥ريال) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣م. ٦. قيمه الدفعه السادسه مبلغ قدره (٥٥٥,٧٣١.٢٥ ريال) خمسمايه وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٣م او عند التسليم النهايي للمشروع وهو يشمل مبلغ ضمان حسن التنفيذ. ٧. البند الثالث: - بموجب هذا الاتفاق يقر الطرف الاول بان المبالغ الوارده في البند الثاني تمثل جميع مطالباته ومستحقاته للقضيه رقم (٤٣٩٥٥٩٧٣٤) وتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٢م لدي الطرف الثاني والمشار اليها في التمهيد. - في حال تاخر الطرف الثاني عن سداد الدفعات لمده خمسه ايام عمل من تاريخ استحقاقها تحل باقي الدفعات كامله فورا دون تنبيه او انذار. - بعد انتهاء وسداد كافه حقوق الطرف الاول تعتبر هذه الاتفاقيه نافذه وتبرا ذمه كلا الطرفين ولا يحق لاي من الاطراف الرجوع باثر رجعي باي من الامور. حرر هذا الاتفاق من نسختين لكل طرف نسخه للعمل بموجبها، ويعتبر التوقيع علي هذه الاتفاقيه اقرارا بصحتها والتزاما باحكامها) وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي قررا اثباته وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان غايه ما يطالب به وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٠٣٣,٢٧٩) ثلاثه ملايين وثلاثه وثلاثون الفا وميتان وتسعه وسبعون ريالا وذلك قيمه توريد اعمال للمدعيه استنادا علي الفواتير، وايضا عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وبما ان النزاع ناشي في عقد مقاوله، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه. وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزام الطرفين بالعمل بموجبه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق.