حكم رقم 4430534254 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 73 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439020504 لعام 1439ه
المدعي:
شركه تهامه الدوليه للاعلان
المدعي عليه:
شركه مفاتيح الوسايل
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ عبد العزيز محمد عبدالعزيز الخريف هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم 431035271 وتاريخ 04/03/1443ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في الرياض، لمده (٥٠) خمسون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٨/١١ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٨٠٠٠٠٠) سبعه ملايين وثمان ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي، والمتبقي (٥٧٨٥٢٤١) خمسه ملايين وسبع ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (اخلال ببنود العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٨م، مما تسبب ب(اخلاف بالمواصفات والمقاييس المحدده في العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تقصير واهمال) ومقدار التعويض المطلوب (٩٣٧٦٠٢٩) تسعه ملايين وثلاث ميه وسته وسبعون الفا وتسعه وعشرون ريال سعودي.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 20/04/1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب افاده النظام وقد قررت الدايره سماع الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته طلب مهله لارفاقها وعليه طلبت منه الدايره تقديمها بالموقع الالكتروني خلال عشره ايام من هذه الجلسه مع تغطيتها بمذكره شارحه ومفصله فاستعد بذلك.
وفي تاريخ 26/04/1443ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها الاجابه عما استفسرت عنه الدايره:
1) كشف حساب صادر من مؤسسه سامبا الماليه بتاريخ 03/11/2014م، موضح به المبالغ التي ثم سحبها من حساب موكلتي رقم (...) عن الفتره من 01/10/2014م حتي 31/10/2014م، ويفيد قيام مؤسسه مفاتيح الوسايل بسحب مبلغ قدره ۱۰۰۰۰۲۰ ريال، من حساب موكلتي بتاريخ 26/10/2014م.
2) افاده صادره من مؤسسه سامبا الماليه تفيد سحب مؤسسه مفاتيح الوسايل للمبلغ المشار اليه بعاليه بتاريخ 26/10/2014م، ودلاله المستند، هي اثبات التزام موكلتي بسداد المبالغ المتفق عليها في عقد الاتفاق.
3) فاتوره صادره من مصنع المثيله لانظمه مشاريع الاعلان بتاريخ 01/04/2017م، تفيد سداد موكلتي لمبلغ قدره ۱۳۳۰۰ ريال مقابل استيجار عدد (5) مولدات لمده عشرين يوما من شهر مارس ۲۰۱۷.
4) فاتوره صادره من مصنع المثيله بتاريخ 01/04/2017م. تفيد سداد موكلتي لمبلغ قدره 8800ريال قيمه استيجار مولدات كهرباء لمده شهر مايو ۲۰۱۷م.
5) فاتوره صادره من مصنع المثيله بتاريخ 10/02/2015م تفيد سداد موكلتي المبلغ قدره ۷۰۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكني قيمه عدد 2 لوحه تحكم ذات مخارج للتحكم في عمل اللوحات.
6) فاتوره رقم 532 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 18/05/2015م بمبلغ قدره ۷۰۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمه ايجار مولدات كهرباء لاناره لوحات اليونيول، وذلك عن الفتره من 19/04/2015م الي 18/05/2015م.
7) فاتوره رقم 533 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 18/05/2015م بمبلغ قدره ۷۰۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمه ايجار مولدات كهرباء لاناره لوحات اليونيول، وذلك عن الفتره من 19/04/2015م الي 18/05/2015م.
8) فاتوره رقم 534 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 18/07/2015م بمبلغ قدره ۷۰۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمه ايجار مولدات كهرباء لاناره لوحات اليونيول، وذلك عن الفتره من 19/06/2015م الي 18/07/2015م.
9) فاتوره رقم 535 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 18/08/2015م بمبلغ قدره ۷۰۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمه ايجار مولدات كهرباء لاناره لوحات اليونيول، وذلك عن الفتره من 19/07/2015م الي 18/08/2015م.
10) فاتوره رقم 854 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 24/04/2017م، بمبلغ قدره ۸۸۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمه ايجار عدد ٢٢ مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول لشهر ابريل 2017م.
11) فاتوره صادره من مصنع المثيله بتاريخ: 10/05/2018م، بمبلغ قدره 100000ريال، تفيد سداد موكلتي قيمه ايجار عدد 24 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول لشهر ابريل ۲۰۱۸م.
12) فاتوره صيانه للمواقع بملغ قدره ١٠٠٢٤١,٤٠ ريال، بتاريخ 10/01/2018م.
13) فاتوره صادره من مصنع المثيله بتاريخ 07/04/2016م، بمبلغ قدره 100241 ريال، تفيد سداد موكلتي قيمه ايجار عدد ٢٤ مولد كهرباء لاناره لوحات البونبول لشهر ابريل 2016م.
14) فاتوره صيانه للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره 100660,35ريال، بتاريخ 20/03/2018م.
15) فاتوره رقم 006 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 01/02/2018م، بمبلغ قدره 100660,35 ريال، تفيد سداد موكلتي مقابل ايجار مولدات لاناره ٢٤ لوحه اعلانات.
16) فاتوره صيانه للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره 950000ريال، بتاريخ 31/05/2018م.
17) فاتوره صيانه للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره 960000ريال، بتاريخ 10/2018م
18) فاتوره رقم 825 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 14/02/2017م بمبلغ قدره ٦۸۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمه ايجار عدد ۱۷ مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول لشهر فبراير ٢٠١٧ م.
19) فاتوره صيانه للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره 96000 ريال، بتاريخ 06/11/2017م.
20) فاتوره رقم 973 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 01/11/2017م، بمبلغ قدره 96000 ريال، تفيد سداد موكلتي قيمه ايجار عدد ٢٤ مولد كهرباء لاناره لوحات البونبول لشهر اكتوبر ٢٠١٧م.
21) فاتوره صيانه للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره 96000 ريال بتاريخ 17/12/2017م.
22) فاتوره رقم 983 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 21/12/2017م، بمبلغ قدره ٩٦۰۰۰ ريال، تفيد سداد موكلتي قيمه ايجار عدد ٢٤ مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول لشهر نوفمبر ٢٠١٧م.
23) فاتوره رقم 939 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 01/10/2017م، بمبلغ قدره 93064ريال، قيمه ايجار عدد ۲۳ مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول لشهر سبتمبر ۲۰۱۷م، وعدد (۱) مولد من تاريخ 23/09/2017م الي 30/09/2017م.
24) فاتوره صادره من مصنع المثيله بتاريخ 01/10/2018م بمبلغ قدره 100800 ريال تفيد سداد موكلتي قيمه ايجار مولدات كهرباء لاناره لوحات اليونيول لشهر سبتمبر ٢٠١٨م.
25) فاتوره صيانه للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره ٨٨٦٦٥ ريال بتاريخ 18/09/2017م
26) فاتوره رقم 924 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 01/09/2017م، بمبلغ قدره 88665 ريال قيمه ايجار عدد ۲۲ مولد كهرباء لاناره لوحات المونيول لشهر اغسطس ۲۰۱۷م، وعدد (۱) مولد من تاريخ 27/08/2017م الي 31/09/2017م.
27) فاتوره صيانه للمواقع وايجار مولدات بمبلغ قدره 88000 ريال بتاريخ 22/08/2017م
28) فاتوره رقم 916 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 30/07/2017م، بمبلغ وقدره 88000 ريال، قيمه ايجار عدد 22 مولد كهرباء لاناره 22 لوحات اليونيول لشهر يوليو 2017م.
29) فاتوره صادره من مصنع المثيله بتاريخ 01/08/2018م بمبلغ قدره 100800 ريال تفيد سداد موكلتي قيمه ايجار مولدات كهرباء.
30) فاتوره صادره من مصنع المثيله بتاريخ 31/05/2018م بمبلغ قدره 100381 ريال قيمه ايجار مولدات كهرباء.
31) فاتوره رقم 536 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 18/09/2015م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمه ايجار عدد 10 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول للفتره من 19/08/2015م الي 18/09/2015م.
32) فاتوره رقم 537 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 18/10/2015م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمه ايجار عدد 10 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول للفتره من 19/09/2015م الي 18/10/2015م.
33) فاتوره رقم 538 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 18/10/2015م، بمبلغ وقدره 16097 ريال، قيمه ايجار عدد 2 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول للفتره من 19/09/2015م الي 18/10/2015م.
34) فاتوره رقم 540 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 18/12/2015م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمه ايجار عدد 10 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول للفتره من 19/11/2015م الي 18/12/2015م.
35) فاتوره رقم 531 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 18/04/2015م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمه ايجار عدد 10 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول للفتره من 19/03/2015م الي 18/04/2015م.
36) فاتوره صادره من مصنع المثيله بتاريخ 18/11/2015م، بمبلغ وقدره 14000 ريال، قيمه ايجار عدد 2 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول للفتره من 19/10/2015م الي 18/11/2015م.
37) فاتوره رقم 539 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 18/12/2015م، بمبلغ وقدره 14000 ريال، قيمه ايجار عدد 2 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول للفتره من 19/11/2015م الي 18/12/2015م.
38) فاتوره رقم 544 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 18/02/2016م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمه ايجار عدد 10 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول للفتره من 19/01/2016م الي 18/02/2016م.
39) فاتوره رقم 546 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 18/03/2016م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمه ايجار عدد 10 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول للفتره من 19/02/2016م الي 18/03/2016م.
40) فاتوره رقم 539 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 18/11/2015م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمه ايجار عدد 10 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول للفتره من 19/10/2015م الي 18/11/2015م.
41) فاتوره رقم 548 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 18/04/2016م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمه ايجار عدد 10 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول للفتره من 19/03/2016م الي 18/04/2016م.
42) فاتوره رقم 744 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 19/07/2016م، بمبلغ وقدره 70000 ريال، قيمه ايجار عدد 7 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول للفتره من 19/03/2016م الي 18/06/2016م. بمبلغ قدره 49000 ريال، وعدد (2) مولد للفتره من 10/05/2016م الي 09/06/2016م، بمبلغ قدره 14000 ريال، وعدد (1) مولد عن الفتره من 25/05/2017م حتي 25/06/2016م.
43) فاتوره رقم 789 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 12/2016م، بمبلغ وقدره 28000 ريال، قيمه ايجار عدد 7 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول لشهر اغسطس 2016م.
44) فاتوره رقم 791 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 01/12/2016م، بمبلغ وقدره 28000 ريال، قيمه ايجار عدد 7 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول لشهر اكتوبر 2016م.
45) فاتوره رقم 792 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 01/12/2016م، بمبلغ وقدره 28000 ريال، قيمه ايجار عدد 7 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول لشهر نوفمبر 2016م.
46) فاتوره رقم 803 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 18/12/2016م، بمبلغ وقدره 68000 ريال، قيمه ايجار عدد 17 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول لشهر ديسمبر 2016م.
47) فاتوره رقم 816 صادره من مصنع المثيله بتاريخ 22/01/2017م، بمبلغ وقدره 68000 ريال، قيمه ايجار عدد 17 مولد كهرباء لاناره لوحات اليونيول لشهر يناير 2017م.
48) فهرس مستندات مقدم في الدعوي المرفوعه من موكلتنا ضد المدعي عليها رقم 2148 سنه 1440ه، التي نظرت امام الدايره التاسعه عشره التجاريه بالرياض، واشتمل علي المستندات التاليه (1) عقد الاتفاق بين الطرفين المسمي (تمديد كبايل كهرباء للوحات الرياض 120 بتاريخ 10/08/1435ه) (2) ملحق تعديل قيمه العقد المؤرخ 08/07/2014. (3) محضر تسليم مؤرخ 17/07/2014 والموضح به المخالفات بان الحفر تم علي بعد 10 سم وهذا غير المتفق عليها بالعقد، رساله بريد الكتروني بتاريخ 14/01/2016م تفيد مخالفه شروط الحفر. (4) افاده بالمبلغ الذي دفعته موكلتي لاحد عملايها مقابل ايام تعويضيه مؤرخه 20/01/2015م، (5) عقد اتفاق مع شركه بديله لتنفيذ الاعمال التي اخلت بها المدعي عليها مؤرخ 16/03/2015م كشوف حساب بمجموع ايجار مولدات الكهرباء من شركه المثيله وذلك عن الفتره من 27/08/2014م وحتي تاريخ 30/06/2018م.
49) رساله بريد الكتروني مؤرخه 20/01/2015م تفيد قيام شركه داماك بخصم قيمه 50 يوما من قيمه العقد المبرم بينها وبين موكلتي بقيمه قدرها 141459 ريال.
50) ثلاث ورقات عباره عن كشوف حساب بالمبالغ التي تقاضتها المدعي عليها.
51) حواله بنكيه (بنك الرياض) صادره من موكلتي لصالح المدعي عليها، كدفعه تكليف انشاء حواجز خرسانيه.
52) امر دفع مبلغ 1000000 ريال مؤرخ 22/10/2014م صادر من موكلتي لصالح المدعي عليها وذلك عن/ دفعه من اعمال توريد وتركيب حواجز سلامه خرسانيه وتمديد كبيل كهرباء اللوحات مشروع 120 لوحه.
53) سند صرف شيك المبلغ الموضح بعاليه رقم 2014/123/1 مؤرخ 23/0/2014م.
54) سند صرف شيك بمبلغ وقدره 418125 ريال، مسحوب علي البنك الاهلي التجاري، لصالح المدعي عليها، خاص بتوريد اعمال سلامه.
55) امر دفع مبلغ قدره 418125 مؤرخ 27/10/2014م، لصالح المدعي عليها.
56) ملحق اتفاقيه سداد الدفعه الاخيره من اتفاقيه النبوجيرسي المبره بين موكلتي والمدعي عليها مؤرخه 26/10/2014م.
57) الشيك رقم 00001246 بمبلغ وقدره 418125 ريال، محرر من موكلتي لصالح المدعي عليها مسحوب علي البنك الاهلي بتاريخ 06/01/2015م.
58) سند قبض للشيك رقم 1246 صادر من المدعي عليها بتاريخ 05/02/2015م يفيد استلامها مبلغ 418125 من موكلتي نظير توريد اعمال السلامه (نيوجيرسي).
60) امر دفع مبلغ 418125 ريال للمدعي عليها بتاريخ 27/10/2014م بتاريخ 06/01/2016م.
61) الشيك رقم 000001247 بتاريخ 06/01/2015م، مسحوب الي البنك الاهلي جده بمبلغ وقدره 418125 ريال الساحب موكلتي والمستفيد المدعي عليها.
62) سند قبض صادر من المدعي عليها يفيد تسلمها مبلغ 418125 ريال بموجب الشيك 1247 مؤرخ 05/02/2015م. دلاله المستندات: تثبث المستندات ان موكلتي اوفت بالتزامها التعاقدي مع المدعي عليها، وقامت بسداد مستحقاتها الماليه، لكن المدعي عليها اخلت في تنفيذ بنود العقد، فلم تنفذ الاعمال المتفق عليها بامانه ومهنيه، وفق ما تقرر احكام الصنعه وشروط السلامه، ومنها عدم تنفيذ الحفر الوضع الكيبل للمسافه المتفق عليها مما عرضها للتلف والسرقه وتعطل عمل اللوحات، كما قامت المدعي عليها بتوصيل معظم اللوحات من مصدر خارجي غير المصدر المعتمد، وهو ما ادي الي حدوث اعطال في اناره اللوحات، وتعرض موكلتي لتوقيع غرامات، ومنها دفع ايام تعويضيه لعملايها، فضلا عن تعاقد موكلتي للتعاقد مع شركه اخري لتنفيذ الاعمال التي اخلت بتنفيذها المدعي عليها، فضلا عن تكبدها مبالغ طايله في تاجير المولدات الكهرباييه لاناره اللوحات، وفق المستندات المرفقه، وهو ما الحق موكلتي بخساره ماليه كبيره، واضرار لحقت باسم وسمعه موكلتي في السوق التجاريه. وطلب (۱) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧١٧٦۰۲۹ ريال) (سبعه ملايين ومايه وسته وسبعين الف وتسعه وعشرين ريال وعشره هلله). (2) الزام المدعي عليها دفع مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال (مليوني ريال) تعويضا عن الاضرار التي لحقت بموكلتي. (3) الزام المدعي عليها سداد مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال (ميتي الف ريال)، اتعاب محاماه.
وفي جلسه بتاريخ 19/05/1443ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه،وتشير الدايره بان وكيل المدعيه قد تقدم بمذكره عبر الموقع الالكتروني الا ان بعض المرفقات لم تكن واضحه كما ان بعضها غير مترجم ولم تكن تلك المرفقات مفهرسه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن القضيه المنظوره في الدايره التاسعه عشره فاجاب بانها قد حكم فيها باعتبار الدعوي كان لم تكن وذلك لكونها قد شطبت مرتين وبما ان الماده 97 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت اذا حكم باعتبار الدعوي كان لم تكن وتقدم المدعي بالدعوي ذاتها فتحال الي الدايره التي اصدرت الحكم وعليه فان الدايره تقرر احاله القضيه الي الدايره التاسعه عسره . وفي جلسه بتاريخ 22/07/1443ه حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والورقيه مرفقه من المدعيه ضمن مرفقات القضيه تبين اختلاف المبالغ محل المطالبه بالتعويض عنها وسالت الدايره عن الصحيح منها فذكر بانها المحرره ورقيا وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فاجيب لطلبه علي ان يقدم الجواب خلال 20 يوم الكترونيا بملف القصيه ثم يقدم وكيل المدعيه جوابه عنها خلال 20 يوم الكترونيا علي ان يرفق نسخه الحكم السابق بالقضيه المحكوم به باعتبار الدعوي كان لم تكن ونسخه من عقد التاسيس لموكلته الموضح فيه ما يفيد اعتبار العضو المنتدب ممثلا للشركه ثم يقدم وكيل المدعي عليه جوابه عنها خلال 20 يوم.. وفي جلسه بتاريخ 17/09/1443ه حضر حمود بن خالد البطي هويه رقم: (...) وكيل عن المدعيه شركه تهامه للاعلان والعلاقات العامه والتسويق بموجب الوكاله رقم: 432119068 كما حضر احمد بن سفر بن عوضه المالكي هويه وطنيه رقم: (...) وكيل عن شركه مفاتيح الوسايل بموجب الوكاله رقم 41758283 وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم الجواب علي الدعوي فذكر بانه لم يتمكن من تقديم جوابه لوجود خلل تقني وقد قام بتقديم تذكره بهذا الخلل ولم يتم حلها من الاداره المختصه فطلبت منه الدايره تقديم الجواب عبر المحادثه في هذه الجلسه كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم ارفاق نسخه الحكم المطلوب في الجلسه السابقه فذكر بان لم يتمكن من تقديمه عبر النظام لوجود خلل تقني يمنعه من تقديمه وقام بارساله الي بريد الدايره ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي عبر المحادثه في برنامج التيمز ونصه (اولا: الوقايع تفصيلا لعلاقه الطرفين: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 10/8/1435ه الموافق 8/6/2014م بموجب ثلاثه اتفاقيات، الاولي: لتمديد كيابل كهرباييه لعدد 120 لوحه اعلانيه بقيمه (2,500,000) ريال (مرفق 1)، والثانيه: لتوريد وتركيب حواجز سلامه خرسانيه لعدد 120 لوحه اعلانيه بقيمه (6,200,000) ريال مع احتساب اتعاب للمدعي عليها يتم تحديدها لاحقا (مرفق 2)، والثالثه: لمعالجه ملاحظات عقد تركيب وتصنيع عدد 120 لوحه اعلانيه بقيمه (600,000) ريال (مرفق 3).بتاريخ 08/07/2014م تم توقيع ملحق واحد للثلاثه اتفاقيات تم بموجبه تخفيض قيمه الاتفاقيه الاولي الي (2,000,000) ريال بدلا من (2,500,000) ريال، وتخفيض قيمه الاتفاقيه الثانيه الي (5,800,000) ريال بدلا من (6,200,000) ريال، وتخفيض قيمه الاتفاقيه الثالثه الي (150,000) ريال بدلا من (600,000) ريال، ليكون اجمالي قيمه الثلاثه اتفاقيات بعد التخفيض مبلغ قدره (7,950,000) ريال، اضافه لمبلغ (36,250) ريال قيمه اعمال اضافيه ليكون الاجمالي مبلغ قدره (7,986,250) ريال، كذلك تم الاتفاق علي اتعاب المدعيه عن عقد توريد وتركيب حواجز سلامه خراسانيه بنسبه قدرها (25%) من قيمه العقد (مرفق 4)، وبلغ مقدار تلك النسبه مبلغ (1,450,000) ريال. ايضا بتاريخ 26/10/2014م تم توقيع ملحق ثاني للثلاثه اتفاقيات تم بموجبه -بعد المحاسبه- الاقرار بسداد المدعيه (شركه تهامه) لمبالغ اجماليها (7,336,250) ريال عن الثلاثه اتفاقيات المشار اليها (مرفق 5)، ليكون المتبقي في ذمه المدعيه (شركه تهامه) للمدعي عليها (شركه مفاتيح الوسايل) -بعد خصم المبالغ المسدده- مبلغ قدره (650,000) ريال، وقد امتنعت المدعيه عن سداد المبلغ للمدعي عليها. ثانيا: الرد علي دعوي المدعيه: فيما يتعلق بما ذكرته المدعيه، بوجود عقد (تمديد كيابل كهرباييه للوحات الرياض 120) وانه تم تخفيض قيمته من (2,500,000) ريال الي (2,000,000) ريال فصحيح، اما باقي ما ذكرته المدعيه عن حيثيات ومجريات تنفيذ العقد فغير صحيح وموكلتنا لا تقر به. ان المدعيه (التي عرفت نفسها بانها شركه مساهمه لاكثر من 8000 مساهم سعودي) لم تحدد سبب سدادها المبالغ المدعي بها والتي تمثل كامل قيمه العقد برغم ان موكلتي المدعي عليها -حسب زعم المدعيه- لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقيه واخلت بالتزامها؟!!، حيث انه من الطبيعي ان يكون السداد مرتبط ومتوازي مع تنفيذ العقد، وهذا يؤكد ان ما ذكرته المدعيه لا يخرج عن كونه كلام مرسل يفتقد لادني المقومات المنطقيه والعقليه لتصديقه. ومما يدل علي عدم منطقيه او معقوليه اقوال المدعيه وطلباتها في هذه الدعوي، ان المدعيه طالبت في لايحه دعواها (اولا وثانيا من الطلبات) بمبلغ (9,176,029) ريال، في حين ان العقد الذي تستند عليه المدعيه تبلغ قيمته (2,000,000) ريال فقط!!!!، اي ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تسدد لها اكثر من اربعه اضعاف قيمه العقد!!!.ان مرور اكثر من (4) اعوام لم تطالب المدعيه خلالها المدعي عليها باي مستحقات برغم انها سددت للمدعي عليها كامل قيمه العقد (حسب زعمها) يؤكد عدم صحه دعواها، والسبب الحقيقي لقيام المدعيه بتحريك هذه الدعوي بعد (4) اعوام من توقيع ملحق العقد، هو ان المدعي عليها سبق وتقدمت بدعوي ضد المدعيه بالمحكمه التجاريه بجده قيدت برقم (12011/2/ق لعام 1436ه) تطالبها بمبلغ (2,100,000) ريال عن الثلاثه عقود المشار اليها بالبند (اولا) اعلاه من هذه المذكره، وقد حكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده (مكانيا) ولذلك استبقت المدعيه المدعي عليها واقامت دعواها امام المحكمه المختصه بالرياض لتظهر بمظهر صاحبه الحق، وهذا يؤكد كيديه دعوي المدعيه (مرفق6/ صوره الحكم).ان الثلاثه عقود المشار اليها بالبند (اولا) اعلاه مرتبطه مع بعضها البعض في المتابعه والتنفيذ وسداد المبالغ، حيث تم توقيع ملحق اول للثلاثه عقود ثم ملحق ثان واخير للثلاثه عقود ايضا ينظم ويحدد التنفيذ والحقوق والالتزامات لكلا الطرفين، وذلك علي النحو الموضح بالبند (اولا) اعلاه، الا ان المدعيه احتجت باحد العقود فقط وتجاهلت العقدين الاخرين والملحقين الاول والثاني !!!، والملحق الثاني المؤرخ في 26/10/2014م هو اخر ما تم توقيعه بين الطرفين عن الثلاثه عقود معا ويحدد المبالغ المسدده من المدعيه والمتبقي عليها للمدعي عليها والتزامات وحقوق كل طرف في حينه وهو الذي يجب الرجوع له والاحتكام لما ورد به (مرفق 5)، مع التاكيد علي ان المدعيه في القضيه المشطوبه تهربت من الرد علي هذا الملحق الاخير اكثر من جلسه. وحيث ان موكلتي المدعي عليها لها مستحقات لدي المدعيه وسبق لها اقامه الدعوي المشار اليها اعلاه امام المحكمه التجاريه بجده للمطالبه بها والتي حكم فيها بعدم الاختصاص (مكانيا)، وسبق لها المطالبه بتلك المستحقات امام الدايره التجاريه (19) بالدعوي المشطوبه، فاننا نطلب ضم طلبات موكلتي المدعي عليها بمستحقاتها تجاه المدعيه علي التفصيل المشار اليه في (الطلبات ادناه) وذلك لارتباط تلك الطلبات بنفس موضوع الدعوي (العقود والملاحق). الطلبات: صرف النظر عن دعوي المدعيه. الزام المدعيه بان تسدد لموكلتي (المدعي عليها) ما يلي: مبلغ قدره (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال لموكلتي المدعي عليها اجمالي المستحقات المتبقيه لها بما فيها الاعمال الاضافيه، حسب التصفيه المذكوره بالملحق المؤرخ في 26/10/2014م.مبلغ قدره (1,450,000) مليون واربعمايه وخمسون الف ريال اتعاب المدعي عليها عن اعمال عقد توريد وتركيب حواجز السلامه الخراسانيه. مبلغ قدره (200,000) مايتان الف ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعي عليها في هذه الدعوي). وبعرض الجواب علي وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه من خلال بوابه ناجز خلال عشرين يوما ويرفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه علي ان تجيب المدعي عليها علي ما ستقدمه المدعيه خلال العشرين يوما التاليه فاستعدا بذلك كما ذكر الاطراف بانهما سوف يتبادلون المذكرات عبر البريد الالكتروني الخاص بهم وانهما سيقومون بتزويد الدايره علي ما يتم تبادله بينهما من مذكرات من خلال ملف القضيه الالكتروني وطلب وكيل المدعيه مهله اضافيه لتقديم الجواب تزيد عن عشرين يوما فاجيب لطلبه بحيث تكون المده ثلاثون يوما لكل طرف. وفي تاريخ 14/10/1443ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جوابيه ذكر فيها 1) ان المدعي عليها لم ترد بجواب ملاق علي دعوي موكلتي، فقد ذكرت موكلتي بلايحه الدعوي انها اسندت الي المدعي عليها القيام باعمال تمديد كيابل كهرباء لعدد (52) موقع في طريق الدايريه لمنطقه الرياض، وقد سددت موكلتي كامل مبلغ الاتفاقيه وقدره (مليوني ريال) للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقيه واخلت بالتزامها التعاقدي، وقد ذكرت موكلتي مواطن الخلل المسند للمدعيه، وقدمت موكلتي جميع المستندات، التي تثبت هذا الاخلال، وبينت الاضرار التي اصابتها نتيجه هذا الاخلال، وكان من الواجب علي المدعي عليها الرد علي دعوي موكلتي، لكن المدعي عليها لم ترد علي الدعوي وقامت بافتراض الوقايع المرسله بمقوله ان السداد مرتبط بتنفيذ العقد، ونري ان هذا الجواب ما هو الي وجه من اوجه التحايل بغرض التملص من الجواب علي دعوي موكلتي. 2) ذكرت المدعي عليها انه "من غير المنطقي ان تطالب موكلتي بمبلغ (9,176,029) ريال، في حين ان العقد الذي تستند عليه المدعيه تبلغ قيمته (2,000,000) ريال"، وهذا مردود عليه بان منطق المدعي عليها يخالف واقع الامر؛ لان المطالبه تتضمن ما تكبدته موكلتي من اموال نتيجه اخلال المدعيه بالتزامها التعاقدي، وذلك بعدم مراعاتها الامانه واصول المهنه فيما قامت به من اعمال تمديد الكيابل، ومنها عدم تنفيذ اعمال الحفر والتركيب لعدد 19 موقع من اصل 52، حتي ان المواقع التي تم تنفيذها وجد بها اخطا فنيه فادحه ادت الي عدم تشغيل اللوحات او ضعف تشغيلها، وذلك بقيام المدعي عليها بتوصيل التيار من اعمده الاناره الموجوده بالشوارع لا المصدر الرييسي – شركه الكهرباء- وكذلك قيام المدعي عليها بالحفر علي مسافه لا تتعدي 10 سم وهو ما سهل سرقتها واطفاء اللوحات، مما اضطر موكلتي الي القيام باستيجار معدات ومولدات، وشراء مواد خام والاتفاق مع مقاولين اخرين للقيام باعمال الحفر وتمديد كيابل اخري (مرفق الفواتير بملف الدعوي)، فضلا عن دفعها مقابل ايام تعويضه لعملايها نتيجه لعدم استفادتهم من اللوحات الاعلانيه خلال فتره انقطاع التيار عن اللوحات، كما يشمل المبلغ المطالب به طلب موكلتي التعويض عما لحقها من اضرار جراء خطا المدعي عليها المتسبب في هذا الضرر، وذلك وفق ما جاء بالقاعده الفقهيه بما نصه: "لا ضرر ولا ضرار"، فالواقع والمنطق يقرران احقيه موكلتي في الحصول علي تعويض عن الخساره التي لحقتها؛ نتيجه لفعل المدعي عليها غير المشروع. 3) اشار وكيل المدعي عليها الي ان هناك ثلاث عقود بينها وبين موكلتي مرتبطه مع بعضها البعض في المتابعه والتنفيذ وتم توقيع ملحقين للثلاثه اتفاقيات معا ...الخ، متسايلا عن احتجاج موكلتي باحد العقود وتجاهل العقدين الاخرين والملحقين، فهذا مردود عليه بان موضوع كل اتفاقيه تنفرد باحكام والتزامات عن الاخري؛ وان المدعيه اخلت بتنفيذ احدي هذه الاتفاقيات وهي اتفاقيه "تمديد كيابل كهرباء للوحات الرياض 120"، موضوع الدعوي واذا كان الاخلال يخص احد العقود فهل من الضروري ان نحتج بباقي العقود، ويظهر من دفاع المدعي عليها ان غرضها هو ادخال اللبس علي فضيله القاضي؛ لتشتيت الانتباه عن موضوع الدعوي بالنظر في اتفاقيات اخري تخرج عن العقد موضوع الدعوي. 4) ان المدعي عليها ادعت في مذكراتها بطلبات لم تتخذ بشانها الاجراءات اللازمه نظاما، مما يعد طلب غير مقبول نظاما ويتعين الالتفات عنه ورده. وفي تاريخ 15/11/1443ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره رد ذكر فيها اولا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه في البند (1) من مذكرته، من ان جوابنا السابق غير ملاق للدعوي وان جوابنا السابق هو وجه من اوجه التحايل بغرض التملص من الجواب، فاننا نترفع عن التعليق علي اتهامات وكيل المدعيه، ونترك لفضيلتكم تقدير مدي جديه ردنا السابق وملاقاته للدعوي. ثانيا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه في البند (2) من مذكرته، فردنا عليه، اننا اشرنا الي الفارق الشاسع بين اجمالي قيمه العقد (2,000,000) ريال وقيمه مطالبه المدعيه التي تزيد عن (9,000,000) ريال، وذلك لتوضيح ان المدعيه بالغت في طلباتها للضغط علي المدعي عليها وظنا منها ان ارتفاع مبلغ المطالبه وتعدده يضمن لها عدم الخروج من الدعوي خاليه الوفاض. وعلي سبيل المثال فقط، ذكرت المدعيه ان موكلتي حفرت علي مسافه (10سم) فقط، وهو ما سهل سرقه التمديدات، وتطلب الزامها بالتعويض!!، والسؤال هنا -بعيدا عن عدم صحه هذا الكلام- هل لو حفرت موكلتي علي عمق (20سم) سيتم منع السرقه؟!!!، وهل لو تم سرقه اللوحات الدعاييه المثبته علي سطح الارض ستكون موكلتي مسيوله عن التعويض بحجه عدم ربط المسامير بشكل جيد مثلا؟!! وهل موكلتي مسيوله عن حراسه اللوحات وتمديداتها؟ ثالثا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه في البند (3) من مذكرته، فردنا عليه، ان وكيل المدعيه الذي اتهمنا بالتحايل ومحاوله ادخال اللبس وتشتيت الانتباه، يتهرب من الرد علي اهم مستند في هذه الدعوي وهو الملحق الثاني الموقع للثلاثه عقود المؤرخ في 26/10/2014م (مرفق صورته)، وهذا الملحق يشمل عقد اللوحات موضوع هذه الدعوي، وتم في هذا الملحق تحديد المبالغ المسدده والمبالغ المتبقيه لموكلتي وطريقه السداد وذلك للثلاثه عقود الموقعه بين الطرفين (ومنها عقد اللوحات موضوع هذه الدعوي). رابعا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه في البند (4) من مذكرته، من ان المدعي عليها تدعي بطلبات لم تتخذ بشانها الاجراءات اللازمه نظاما، فردنا علي ذلك: ان مطالبه المدعي عليها الحكم لها بمبالغ ترتبط بموضوع الدعوي (العقود والملاحق) يعد اجراء نظامي، والتقدير في ذلك يرجع لفضيله القاضي. خامسا: نوضح لفضيلتكم انه سبق للمدعيه اقامه الدعوي رقم (2148) لعام 1440ه امام دايرتكم الموقره بخصوص نفس الموضوع واستغرق نظر الدعوي (15) جلسه تقريبا، وقد طلبنا في تلك الدعوي من المدعيه الرد علي ملحق العقد المؤرخ في 26/10/2014م، وهل يتعلق هذا الملحق بالعقد موضوع هذه الدعوي (اضافه لعقدين اخرين) ام لا؟، وطلب فضيله القاضي من المدعيه الاجابه والتعليق علي هذا الملحق، الا ان المدعيه تهربت من الرد علي هذا الملحق لاكثر من جلسه، وعندما عجزت المدعيه عن الهروب اكثر من ذلك من الرد وخشيت اعتبارها ناكله والحكم في الدعوي (تغيبت عن الحضور وتركت دعواها)، وبعد شطب دعواها واعتبارها كان لم تكن، اعادت المدعيه تقديم دعوي جديده (الدعوي الحاليه) ظنا منها بانه يمكن لها تسيير هذه الدعوي في مسار مختلف عن الدعوي السابقه ومحاوله منها للهروب من الوقوف عند ملحق العقد المؤرخ في 26/10/2014م (ويمكن لفضيلتكم الرجوع لمحاضر الجلسات الاخيره في الدعوي المشار اليها للتاكد من صحه قولنا). وعليه فاننا نطلب ان يقدم وكيل المدعيه رده بشكل مباشر وواضح علي الملحق الثاني المؤرخ في 26/10/2014م، لكون هذا الملحق يخص العقد موضوع الدعوي (ومعه عقدين اخرين)، وهذا الملحق يوضح المبالغ المسدده للثلاثه عقود والمبالغ المتبقيه وحقوق الطرفين والتزاماتهما عن الثلاثه عقود، وبالتالي فهو المستند الواجب الرجوع اليه لمعرفه حقوق والتزامات الطرفين في تاريخ توقيعه، وان هذا الملحق يبين ويوضح التفاصيل المتفق عليها اخيرا بين الطرفين. مع تمسك موكلتي المدعي عليها بطلباتها. وفي تاريخ 16/11/1443ه ارفق وكيل المدعيه مذكره لم يزد فيها علي مذكرته السابقه. وفي جلسه بتاريخ 02/02/1444ه حضر الاطراف وتشير الدايره الي انه اطلعت الدايره علي ما قدمه كل منهما في مسار تبادل المذكرات واخرها المذكره المودعه بتاريخ 16/11/1443ه من وكيل المدعي عليه وذكر وكيل المدعيه بان لديه جواب حاضر في هذه الجلسه ويطلب تقديمه فاذنت له الدايره بذلك وقدمه من خلال المحادثه وجري ضبطه في هذا المحضر فاننا نجيب عما جاء بمذكره المدعي عليها (بما يلي: 1) بخصوص ما ذكرته المدعي عليها بالفقره الثانيه من مذكراتها بتاريخ 15/11/ 1443ه؛ فانه سبق وان تم الرد عليه في مذكرتنا السابقه، وبيانه ان المطالبه تتضمن ما تكبدته موكلتي من اموال نتيجه اخلال المدعيه بالتزامها التعاقدي، وذلك نتيجه عدم مراعاتها الامانه واصول المهنه فيما قامت به من اعمال تمديد الكيابل، ومنها عدم تنفيذ اعمال الحفر والتركيب لعدد 19 موقع من اصل 52، حتي ان المواقع التي تم تنفيذها وجد بها اخطا فنيه فادحه ادت الي عدم تشغيل اللوحات او ضعف تشغيلها، وذلك بقيام المدعي عليها بتوصيل التيار من اعمده الاناره الموجوده بالشوارع لا المصدر الرييسي – شركه الكهرباء- وكذلك قيام المدعي عليها بالحفر علي مسافه لا تتعدي 10 سم وهو ما سهل سرقتها واطفاء اللوحات، مما اضطر موكلتي الي القيام باستيجار معدات ومولدات، وشراء مواد خام والاتفاق مع مقاولين اخرين للقيام باعمال الحفر وتمديد كيابل اخري (مرفق الفواتير بملف الدعوي)، فضلا عن تكبدت موكلتي مبالغ ماليه مقابل ايام تعويضه لعملايها نتيجه لعدم استفادتهم من اللوحات الاعلانيه خلال فتره انقطاع التيار عن اللوحات، كما يشمل المبلغ المطالب به طلب موكلتي التعويض عما لحقها من اضرار جراء خطا المدعي عليها المتسبب في هذا الضرر، وذلك وفق ما جاء بالقاعده الفقهيه بما نصه: "لا ضرر ولا ضرار"، فالواقع والمنطق يقرران احقيه موكلتي في الحصول علي تعويض عن الخساره التي لحقتها؛ نتيجه لفعل المدعي عليها غير المشروع. 2) ان المدعي عليها اثبتت عدم التزامها باخراج عملها بالمواصفات المطلوبه، عندما افترضت حدوث السرقه للكيابل حتي لو قامت بالحفر ودفن الكيابل علي مسافه 20 سم بدلا من 10 سم، وان دل هذا فهو يدل عن عدم المبالاه بالخطا الهندسي الفادح الذي ارتكبته المدعي عليها من عدم التقيد بالمواصفات المقرره لحفر موقع تمديد الكيابل؛ وعليه نجيب المدعي عليها بانه اذا لم يتوفر لديها العلم بمواصفات المطلوبه لحفر ودفن الكيابل فانه مقدرا ب 70 سم او 80 سم، ويجب ان يوضع تحت الكابل طبقه رمليه ويردم عليه بطبقه رمليه اخري لا تقل عن 10 او 20 سم، لكن المدعي عليها اختصر كل هذا وقامت بحفر ودفن الكيابل علي بعد 10 سم، حتي انها لم تلتزم باعمال السلامه، وافتراض المدعي عليها بانه حتي لو حفر لوضع الكيابل علي 20سم لم يمنع سرقه الكيابل، ما هو الا اثبات لعدم امانتها في تنفيذ اعمالها. 3) اشار وكيل المدعي عليها الي ان هناك ثلاث عقود بينها وبين موكلتي مرتبطه مع بعضها البعض في المتابعه والتنفيذ وتم توقيع ملحقين للثلاثه اتفاقيات معا ...الخ، متسايلا عن احتجاج موكلتي باحد العقود وتجاهل العقدين الاخرين والملحقين، فهذا مردود عليه بان موضوع كل اتفاقيه تنفرد باحكام والتزامات عن الاخري؛ وان المدعيه اخلت بتنفيذ احدي هذه الاتفاقيات وهي اتفاقيه "تمديد كيابل كهرباء للوحات الرياض 120"، موضوع الدعوي واذا كان الاخلال يخص احد العقود فهل من الضروري ان نحتج بباقي العقود، وليس معني وجود ملحق اتفاقيه سداد الدفعه الاخيره ان تفقد ذاتيتها المنفصله عن الاخري والا كان من البدايه قد تحرر بهم اتفاقيه واحده. لذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: 1) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6,367,826,89ريال) (سته ملايين وثلاثمايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وسته وعشرين ريال وتسعه وثمانون هلله). 2) الزام المدعي عليها دفع مبلغ 2000000 ريال، (مليوني ريال) تعويضا عن الاضرار التي لحقت بموكلتي. 3) الزام المدعي عليها سداد مبلغ 200000 ريال، (ميتي الف ريال)، اتعاب محاماه). وبعد اطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره قرر الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه بتاريخ 21/03/1444ه حضر الاطراف وقررا الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه وتشير الدايره الي انها افتتحت الجلسه بهذا الوقت نظرا لظروف الانتقال للمبني الجديد وعدم تفعيل الشبكي حتي ساعه انعقاد الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 04/05/1444ه حضر الاطراف، وبعد دراسه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه قد استقر طلبها بالزام المدعي عليها التعويض بمبلغ قدره (8,367,826,89) ريال وذلك بسبب خطا المدعي عليه المتمثل في الاخلال ببنود العقد وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٨م مما تسبب ب(اخلاف بالمواصفات والمقاييس المحدده في العقد) والاضرار بالمدعيه وفق التفصيل المبين في واقعات الحكم من سرد للفواتير التي تستند لها المدعيه بمطالبه التعويض اضافه الي المطالبه الزام المدعي عليها سداد مبلغ (200.000) ريال، مقابل اتعاب محاماه، وبما ان المدعي عليها تنكر صحه الدعوي وتدفع بان المدعيه هي من اخلت بالالتزامات الواجبه عليها بالعقد المبرم بينهم حيث انها تاخرت في سداد الدفعات وامتنعت عن بعضها وقد تم توقيع اتفاقيه بعد تعدد العقود مع المدعيه لانهاء تلك العقود وبيان التزامات كل طرف ومع ذلك لم تلتزم المدعيه بتنفيذ تلك الاتفاقيه وانتهت الي طلب صرف النظر عن دعوي المدعيه لاسيما وان المدعيه تطلب فيها الزام المدعي عليها بان تسدد لها اكثر من اربعه اضعاف قيمه العقد، وتطلب والزام المدعيه بان تسدد المدعي عليها ما يلي: مبلغ قدره (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال لموكلتي المدعي عليها اجمالي المستحقات المتبقيه لها بما فيها الاعمال الاضافيه، حسب التصفيه المذكوره بالملحق المؤرخ في 26/10/2014م.مبلغ قدره (1,450,000) مليون واربعمايه وخمسون الف ريال اتعاب المدعي عليها عن اعمال عقد توريد وتركيب حواجز السلامه الخراسانيه والزامها بمبلغ قدره (200,000) مايتان الف ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعي عليها في هذه الدعوي، وعليه فانه وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان حقيقه دعوي المدعيه تعد من دعاوي التعويض التي يتوجب علي الدايره اثناء نظرها التحقق من توافر اركان التعويض للحكم بمطالبه المدعيه وهي اثبات ركن الخطا ثم الضرر ثم العلاقه السبيبه بينهما، وحيث انه وبالنظر الي مدي ثبوت الركن الاول من اركان التعويض وهو خطا المدعي عليها فقد ثبت من اوراق القضيه ان المدعي لم يقدم ما يثبت الركن الاول من اركان المسؤوليه الا وهو خطا المدعي عليها بحسب دعوي المدعي من قيامها بالاخلال بالتزامها التعاقدي حسبما اورده من احداث مسطره في وقايع الحكم علاوه علي ان المدعيه لم تقدم جوابا ملاقيا علي اتفاقيه التصفيه الموقعه مع المدعي عليها بتاريخ 26 /10 /2014م ولم تبين موقفها منه رغم طلب الدايره منها اكثر من مره، وعليه فقد تخلف ركن الخطا في هذه الدعوي ومن ثم فلا وجه للحكم بمطالبه المدعيه بالتعويض ويضاف الي ذلك عدم تقديم المدعيه لما يثبت تحقق الركن الثاني الا وهو الضرر حيث ان غايه ماقدمته هي فواتير صادره من عدد من الشركات والمؤسسات ولا يعلم مدي ارتباطها وعلاقتها بالمشاريع الموقعه مع المدعي عليها، وعلي ضوء ما سبق فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439020504 لعام 1439ه
المدعي:
شركه تهامه الدوليه للاعلان
المدعي عليه:
شركه مفاتيح الوسايل
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في الرياض، لمده (٥٠) خمسون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٨/١١ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٨٠٠٠٠٠) سبعه ملايين وثمان ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي، والمتبقي (٥٧٨٥٢٤١) خمسه ملايين وسبع ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (اخلال ببنود العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٨م، مما تسبب ب(اخلاف بالمواصفات والمقاييس المحدده في العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تقصير واهمال) ومقدار التعويض المطلوب (٩٣٧٦٠٢٩) تسعه ملايين وثلاث ميه وسته وسبعون الفا وتسعه وعشرون ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 2/6/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: قرر القاضي الي انه لم يثبت لديه توفر ركن الخطا؛ الا ان موكلتي اظهرت خطا المدعي عليها وقدمت للدايره ما يفيد اخلالها بتنفيذ العقد لان الاتفاق جري علي التزام المدعي عليها القيام باعمال تمديد كيابل كهرباء لعدد (52) موقع وقد اخلت المدعي عليها حيث قامت بتركيب عدد (33) موقع فقط. حتي ان المواقع التي قامت المدعي عليها بتركيبها مخالفه للمواصفات. ولاهمال المدعي عليها في تنفيذ اعمال الحفر وتركيب اللوحات؛ لم يتم توصيل التيار عن طريق شركه الكهرباء، بل تم توصيله من اعمده اناره الطريق، مما ادي الي ضعف الاناره، وسرقه الكيابل، وقد تقدمت موكلتي بمجموعه من بينات اثبات خطا المدعي عليها الا ان مصدر الحكم اكتفي بسرد المستندات دون التثبت من حجيتها وتاثيرها في تحقيق ركن الخطا الموجب للتعويض مما يتعين معه نقض الحكم. استدل مصدر الحكم الي ان موكلتي لم تقدم ما يثبت ركن الضرر، وهذا التعليل مبني علي ما تقدم من مسببات الحكم من نفي فضيلته من تحقق او اثبات ركن الخطا، فالنتيجه الطبيعيه لذلك هو التمسك بعدم توفر ركن الضرر وهذا مردود عليه بان موكلتي قدمت المستندات الداله علي تكبدها مبالغ في سبيل اصلاح خطا المدعي عليها ومشار اليها في الحكم. وبخصوص عدم الاشاره في الفواتير الي انها تخص المشروع 120، فهذا لا ينال من صحه الاثبات؛ لان الفواتير لا يشترط النص فيها علي الغرض منها لكنها بينه مكمله للبينه واذا كان لم يتحقق لدي فضيلته اتصال هذه البينه بالدعوي، فكان من الواجب طلب المزيد من البينه، وهو ما يوجب نقض الحكم. اما بخصوص ملحق الاتفاقيه، فقد ذكرنا انه ليس معني وجود اتفاقيه سداد الدفعه الاخيره ان تفقد كل اتفاقيه ذاتيتها المنفصله عن الاخري؛ لاختلاف طبيعه المقاوله في كل اتفاقيه عن الاخري، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 14-5-1444ه القاضي برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
سلمان محمد ساطي الحربي
العضو الثاني
فهد عبدالعزيز ابراهيم الخضير
رييس الدايره القضاييه
محمد بن سليمان الاصقه