moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٩٠٠٣١ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي مفادها: ان موكلته تملك اسهما في المدعي عليها، حيث الت اليها تلك الاسهم عن طريق الارث، وذلك بعد وفاه مورثها، وان موكلته طلبت من المدعي عليها تسليمها الارباح المستحقه لها، وتخارجها من الشركه، وتعيين خبير محاسبي للاطلاع علي القوايم الماليه وتقدير نصيب موكلته من الارباح الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع ذلك كله، وان مورث موكلته متوفي من قبل (٤٢ سنه)، وانه تعذر علي موكلته استخراج صك حصر ورثه لطول الامد، وختم صحيفته بطلبه تعيين خبير محاسبي للاطلاع علي القوايم الماليه للمدعي عليها، وحساب الارباح السابقه ومعرفه نصيب موكلته، وتخارج موكلته من المدعي عليها، والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وخمسمايه الف (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال كاتعاب محاماه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لتحضيرها جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفتها المقدمه مسبقا، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وما تضمنته من مرفقات، رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ملف القضيه وما تضمنه من مرفقات، ولما كانت المدعيه تطلب تعيين خبير محاسبي للاطلاع القوايم الماليه للمدعي عليها، واثبات تخارج موكلته من المدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون وخمسمايه الف (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال كاتعاب محاماه، وعن قبول الدعوي شكلا، فانه لما كانت المدعيه تدعي انها شريكه في الشركه المدعي عليها، ولم تقدم ما يثبت شراكتها في المدعي عليها، او ما يتبين معه تملكها لحصص اسهم في المدعي عليها، ولما كان من المستقر نظاما انه لابد لنظر دعوي التخارج ان تثبت المدعيه ما يتبين معه وجود علاقه شراكه بين الطرفين، وذلك بان تقدم المدعيه ما يثبت شراكتها في المدعي عليها، قبل مطالبتها بتعيين خبير محاسبي لحساب ارباحها، او اثبات تخارجها من المدعي عليها، اذ لا يستقيم ان تطالب باثبات تخارجها او بارباحها قبل ثبوت شراكتها، الامر الذي يتعين معه عدم قبول ما تطلبه المدعيه قبل ثبوت شراكتها في المدعي عليها، علاوه علي ذلك فان المدعيه لم تقدم ما يتبين معه انها احد الورثه كما افادت، بحيث يكون لها الحق بالمطالبه بما يتعلق بهذه الحصص، حيث لم تتضمن صحيفه دعواها حصرا لورثه مورثها، وانها وريثه لاحد الشركاء، بحيث يتبين معه صفتها في الدعوي، الامر الذي لم يتبين معه للدايره ثبوت صفه المدعيه فيما تطالب به ضد المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، عليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ما افاد به وكيل المدعيه من انه تعذر علي موكلته استخراج حصر ورثه، اذ يمكن لاي من الورثه التقدم للجهه المختصه بطلب استخراج حصر ورثه وان طال الزمن، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعيه في صحيفه دعواه من ثبوت شراكه المدعي عليها في الشركه لكونها وريثه لاحد الشركاء وبالتالي يطلب تخارج موكلته من الشركه؛ اذ انه لم يثبت لدي الدايره شراكه المدعيه ابتداء في الشركه، ولم تقدم المدعيه ما يثبت انها وريثه لاحد الشركاء وان من ضمن تركه مورثتها حصته في الشركه، خصوصا مع طول المده بين وفاه مورثها وتقدمها بهذا الطلب، مما يتعين معه علي المدعيه سلك الطريق النظامي للمطالبه بالتخارج باثبات الشراكه قبل التقدم بدعوي التخارج، فلهذا وبناء علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٠٩٠٠٣١) المقامه من: (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.