moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 11 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ معرض (...) للسيارات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انه تعاقد مع معرض (...) للسيارات (...) حيث اشتري منهم سياره بطاقه جمركيه جديده وهي (...) ، بمبلغ وقدره 133000 ريال مايه وثلاثه وثلاثون الف ريال ، وقد افادوا بانه لا يوجد بها اي عيب وانه لا يمكن خروجها من المعرض للفحص لانها بطاقه جمركيه ، وبعد استلام السياره وخروجها من المعرض تبين له تعرضه للغش حيث تبين له وجود عده عيوب اهمها رش الباب الايسر الخلفي، وفك الديكورات وعدم اعادتها بطريقه سليمه مما تسبب بصدور اصوات، وتلف في الاطارات بسبب الشمس، وصدا شديد في عمود التحكم بالمقود، ونقص في الجلد واغطيه المسامير، وصوت ماء في طبلون السياره من ثلاجه المكيف، وانه يطلب فسخ العقد، وارجاع المبلغ، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاحد 1/4/1442ه وبلغت بذلك طرفي الدعوي، فحضر المدعي وتخلف المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه، فتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما نصت الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: (13/ت8159) بتاريخ 1/ 11/ 1441ه علي انه : " تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال "، ولما كانت هذه الدعوي من جنس الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ، الا ان قيمه المطالبه الاصليه فيها تقل عن خمسمايه الف ريال ، ولما كانت هذه الدعوي قد اقيمت امام المحكمه التجاريه بالمخالفه لهذه الماده ، وبما لا يدخل في الاختصاص النوعي لها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وان المختص بنظرها هي الدواير الحقوقيه بالمحاكم العامه. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها نوعيا بنظر هذا الدعوي .