moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم439305936لعام 1443ه المدعي: مصنع (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1438/06/27ه الموافق 2017/03/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد من حلقات مطاط ومختلف الاحجام كما هي موصوفه بجداول توريد الكميات، والصادر لها اوامر الشراء، مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وتاريخ ابتداء التعامل 1438/06/27ه الموافق 2017/03/26م بثمن اجمالي قدره(19,736.8) تسعه عشر الفا وسبع ميه وسته وثلاثون ريال و ثمانيه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع في المواعيد المتفق عليها بدون تاخير ، انشات بذمه المدعي عليها مبلغ اجماليه( 19736.8 ) تسعه عشر الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا وثمانون هلله نقدا حال الاستلام، ولم تسدد منه شيء لموكلته والناشي بموجبه مجموعه فواتير،واستنادا الي اقرار المدعي عليها باستلامه الكميات محل التوريد بموجب سندات الاستلام، بالتالي يعد مبلغ الدين متعلق بذمه المدعي عليها مستحق الاداء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/06/27ه الموافق 2017/03/26م. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: 1-تسليم الثمن وقدره (19,736.8) تسعه عشر الفا وسبع ميه وسته وثلاثون ريال. 2-التعويض بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه من الفواتير علي اوراق المدعيه، غير مذيله بتوقيع المستلم، وارقام الفواتير كالاتي:( 11624 وتاريخ التسليم، في 26/3/2017 م ، 11557 وتاريخ التسليم في 28/2/2017 م، 11574 وتاريخ التسليم في 6/3/2017 م، 11573/ وتاريخ التسليم في 6/3/2017 م، 11572وتاريخ التسليم في 6/3/2017 م ، 11611 وتاريخ التسليم في 20/3/2017 م ، 11612 وتاريخ التسليم في 20/3/2017 م، 11623 وتاريخ التسليم في 26/3/2017 م، 11658 وتاريخ التسليم في 5/7/2017 م.) 2- مجموعه اوامر شراء صادره علي اوراق المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 20/11/1443 ه وملخصها : حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها و قررت الدايره تاجيل نظر القضيه و ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه . وعقدت الدايره جلسه مرييه في 13\01\1444 ه وملخصها : حضر ممثل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه؟ اجاب: ليس لديه سوي ما قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/02/08ه وملخصها: حضر ممثل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن اليه التعامل؟ اجاب: بان المدعي عليها اصدرت اوامر الشراء للمدعيه وان المدعيه قامت بتوريد ما نص اليه امر الشراء، واصدر فواتير وهي محل المطالبه، وجري اطلاع الدايره علي الفواتير وتبين خلوها من اسم المستلم و التوقيع عليه، وبسؤاله هل لديه بينات غير ما سبق تقديمه ؟ اجاب لا، وافهمت الدايره ممثل المدعي بان بيناته غير موصله وان ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي صحه هذه الدعوي فطلب سماعها، وعليه رفعت الجلسه لابلاغ المدعي عليها باداء اليمين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في17/03/1444 ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم( 172950071) وتبلغها باداء اليمين، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن طلب التعويض بمبلغ وقدره( 10,000) عشره الاف ريال ذكر بانه مقابل تاخر المدعي عليها بالسداد والمماطله في ذلك، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (19,736.8) تسعه عشر الفا وسبع ميه وسته وثلاثون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكلته من الفواتير، واوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي الفواتير تبين خلوها من اسم المستلم و التوقيع عليه، وبما ان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليها، وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليها بعد طلب المدعي وكاله ذلك علي نفي دعواه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد القضيه، برساله نصيه عبر نظام ابشر ، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعيه؛ لان من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، بناء علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات، والتي نصها: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. ؛ فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، فبرغم من ثبوت الحق المدعي به للمدعيه فان المدعي عليها تعد مماطله وملجيه المدعيه الي التقاضي، ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه الذي طلبت تحميلها اياها، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره، فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو(3,000) ثلاثه الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوفه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم( ...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره(19,736.8) تسعه عشر الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا وثمان هلالات ريال. ثانيا بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال تمثل اتعاب التقاضي. ورفض ماعدا ذلك من طلبات . وبالله التوفيق.