moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4471070564 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للصناعات الحديديه والخشبيه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/08/28ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (تصنيع وتوريد ابواب حديديه واكسسواراتها) بثمن اجمالي قدره (136,752) مايه وسته وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال سدد منه (116,239) مايه وسته عشر الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (47,863) سبعه واربعون الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال تحل بتاريخ1441/08/28ه ، ودفعه قدرها(68,376) ثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال تحل بتاريخ1442/05/13ه، ودفعه قدرها(20,513) عشرون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال تحل بتاريخ1442/06/15ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (20,513) عشرون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي يتضمن كشف حساب من تاريخ 2019/01/01م حتي 2023/03/26م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (20,513) عشرون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال.2-محرر عادي يتمثل في امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ وقدره (136,752) مايه وسته وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال..3- محرر عادي يتمثل في مجموعه فواتير عددها (3) علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ وقدره(136,673.25) ميه وسته وثلاثون الف وستميه وثلاثه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 17/7/1444 ه وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه لم يطلع علي ضمانات الاستلام والتسليم، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك اجاب بان لدي نسخه منها فافهمته الدايره بارفاقها في تبادل المذكرات بعد الجلسه، كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم جواب تفصيلي عن الدعوي خلال 7 ايام تبدا من هذه اليوم فاستعد الطرفان بذلك. ورفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مجموعه من سندات التسليم ممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها، ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها بتاريخ 29/1/1445 ه تضمنت جوابها علي الدعوي حيث جاء فيها: مطالبه المدعيه غير صحيحه وتفتقر الي السند النظامي والدليل الذي يؤيدها وذلك ان المدعي لم يقدم للدايره الموقره ما يفيد استلامنا لبقيه المواد والتوقيع عليها بالاستلام او المصادقه من موكلته مع عدم وجود اي ختم صادر من موكلته وان هذه المستندات المزعومه لا تنطبق عليها صفه المستندات لخلوها من الختم والتوقيع كما انها من صنع الشركه المدعيه ولا تصلح كبينه. كما وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 5/2/1445 ه تضمنت: بالاشاره الي المذكره الجوابيه رقم 1 المستلمه من ممثل المدعي عليها بتاريخ 01/02/1445 ه: الناحيه الشكليه 1. بتاريخ 07/09/1444 ه، تم اخطار المدعي عليها باداء الحق عن طريق منصه ناجز برقم اخطار 440200000423 ويكون تاريخ الاستحقاق هو 23/09/1444 ه (مرفق الاخطار). ولم يتم التجاوب مع طلبنا. 2. تم رفع دعوي بتاريخ 08/11/1444 ه، اي بعد مضي قرابه الشهرين، وتم تحويل الدعوي علي منصه تراضي، ولكن للاسف لم يتم حضور المدعي عليها للصلح (مرفق محضر منصه تراضي). الناحيه الموضوعيه 1. ان شروط الدفع بامر الشراء الصادر من المدعي عليها (مرفق امر الشراء) يبين ان الدفعات مقسمه لثلاثه اجزاء لمبلغ اجمالي 136,752 ريال (مايه وسته وثلاثون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال) وهي: a. 35% دفعه مقدمه (وتمثل مبلغ 47,863 ريال) b. 50% دفعه عند الاستلام (وتمثل مبلغ 68,376 ريال) c. 15% دفعه بعد التركيب (وتمثل مبلغ 20,513 ريال) وبحسب كشف الحساب المرفق، فقد تم سداد مبلغ 47,863 ريال كدفعه مقدمه بتاريخ 21/04/2020 م، وتم سداد مبلغ 68,376 ريال كدفعه عند الاستلام بتاريخ 28/12/2020 م، وهذا دليل واقرار بان المدعي عليها قد استلمت البضاعه قبل السداد والا لم يكن لتسدد المبلغ. 2. لم تقم المدعي عليها بابلاغنا او الاعتراض علي التصنيع او التوريد او التركيب حيث تم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل دون اعتراض من قبلها، بل تم تجاهلنا من قبلها وعدم الرد لسداد المتبقي من المستحق بمبلغ 20,513 ريال (عشرون الف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال) رغم مراسلاتهم وزيارتهم عده مرات وحتي عدم حضورها للمصالحه عبر منصه تراضي (مرفق عينه من صور الابواب بعد التركيب في المشروع). طلبات المدعي. 1. نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 20,513 ريال (عشرون الف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال). 2. نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد رسوم الترجمه للمستندات محل الدعوي بمبلغ 402.50 ريال (اربعمايه وريالان وخمسون هلله). كما وردت مذكره اخيره من وكيله المدعي عليها بتاريخ 12/2/1445 ه ونصها مذكره الرد علي الدعوي 1 ذكر وكيل المدعي في مذكرته ان المدعي قام بتسليم كامل الاعمال والانتهاء من المشروع وردنا علي ذلك ان المدعي لم يقوم بتسليم كامل الاعمال المسنده اليه ولم يستكمل الاعمال من توريد وتركيب كما لم يقدم ما يفيد او ما يؤكد علي استحقاقه للمطالبه باعتماد المدعي عليها لتلك الاعمال بموجب خطاب استلام نهايي ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها وقد جري عرف اعمال المقاولات ان يتم ذلك باستلام واعتماد الاعمال المنفذه بموجب محضر استلام يوقع عليه الطرفين. 2 المرفقات المقدمه من المدعي غير مقبوله نظاما حيث انها من صنع المدعي ولا تصلح كبينه وفقا للقاعده الشرعيه التي تقرر انه لا يجوز لاحد ان يحتج علي خصمه ببينه من صنع يده حيث ان جميع المرفقات غير موقعه وغير مختومه من منسوبي المدعي عليها 3 نؤكد لفضيلتكم بما ورد بمذكرتنا السابقه ان مطالبه المدعي غير صحيحه وتفتقر الي السند النظامي والدليل الذي يؤيدها في ان المدعي لم يقدم للدايره الموقره مايفيد استلامنا لبقيه المواد والتوقيع عليها بالاستلام اوالمصادقه من موكلتي مع عدم وجود اي ختم صادر من موكلتي وان هذه المستندات المزعومه لا تنطبق عليها صفه المستندات لخلوها من الختم والتوقيع. الطلبات: الحكم برد الدعوي وما اشتملت عليه من طلبات. وقد عقدت الدايره جلسه في1445/05/22ه وفيها: وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته ؟ اجابا قايلين: نكتفي بما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمه التوريد والتركيب وقدره (20,513) عشرون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال. وبما ان اجابه وكيله المدعي عليها تتلخص بعدم صحه مطالبه المدعيه وذلك لافتقارها السند الذي يؤيدها، وان المدعيه لم تقدم ما يفيد استلام موكلتها لبقيه المواد، ثم ذكرت في مذكره اخري بان المدعيه لم تقم بتسليم كامل الاعمال المسنده ولم تستكمل الاعمال من توريد وتركيب، وانه لا يوجد ما يدل علي استكمال تلك الاعمال من خطاب استلام ممهور بختم موكلتها. وبما ان وكيل المدعيه قدم مجموعه من الفواتير الصادره علي مطبوعات موكلته، وكشف حساب، ومجموعه من سندات التسليم الممهوره بتوقيع استلام منسوب للمدعي عليها، وذكر بان موكلته قد سلمت البضاعه للمدعي عليها وتم دفع مقابل التسليم، كما قدم صورا تدل علي التركيب ولم تجب عنها وكيله المدعي عليها، وبما ان امر الشراء قد نص علي ان 50% من قيمه امر الشراء تدفع عند الاستلام وقدرها (68,376) ثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريال، وبما ان الدفعه المشار اليها لا تكون الا عند التسليم وقد تم دفعها؛ وعليه فان دفع مقابل التسليم دليل علي حصوله بالكامل، وان ما دفعت به وكيله المدعي عليها بعدم حصول التسليم بالكامل دفع غير وجيه ويناقضه تسليم موكلتها لكامل المبلغ المتعلق بالتسليم، كما ان عدم اجابه وكيله المدعي عليها علي الصور التي تدل علي تركيب الابواب ودفعها بعدم استكمال التركيب دون بيان ما لم يستكمل في التركيب قرينه تقوي جانب المدعيه في حصول التركيب واستحقاق مقابله اذ ان المدعي عليها اقرت بتركيب الابواب ودفعت بعدم استكماله ولم تبين ذلك، وبما ان الفاتوره المتعلقه بالتركيب قد تم ارسالها للمدعي عليها، ولم تنكر المدعي عليها استلامها، ولم تعترض عليها طوال تلك المده، ولم تدفع بخصوصها بشي ء، الامر الذي يجهلها حجه في مواجهتها، لا سيما وانها لم تنكر استحقاقها لتلك الفاتوره، وانما دفعت بعد اعتمادها من قبل موكلتها، وبعدم استكمال الاعمال، وقد تمت الاجابه علي تلك الدفوع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) للصناعات الحديديه والخشبيه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20,513) عشرون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا، وبالله التوفيق.