moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4571310825لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه ( ... ) والوكاله رقم ( ...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ 18/ 12/ 1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه توريد وتركيب انظمه العزل الحراريه عدد (38) وتاريخ ابتداء التعامل 18/ 12/ 1443ه بثمن اجمالي قدره (2,564,368) مليونان وخمس ميه واربعه وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال سدد منه (307,724) ثلاث ميه وسبعه الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريال، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين ان تقوم المدعي عليها بتركيب وتوريد الانظمه الحراريه وارسال الفواتير، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 05/ 03/ 1444ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (159,710) مايه وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وعشره ريال. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (159,710) مايه وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وعشره ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 1443/12/18ه والمبرم بين شركه (...) للتجاره والتعهدات وشركه (...) للمقاولات ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2-محرر عادي متمثل في شيك مصرفي صادر من البنك (...) بتاريخ 22/ 08/ 2022م. 3- محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (4530465801) وتاريخ 19/ 10/ 1444ه في القضيه رقم (4471010875) صادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام. وفي تاريخ 06/ 11/ 1445ه، قدمت وكيله المدعي عليها/ (...)ذات الهويه رقم ( ... ) والوكاله رقم ( ... ) مذكره افادت فيها: انذرت المدعيه موكلتي بموجب خطاب انذار قانوني بتاريخ 21/04/2024م , للمطالبه بمبلغ (159,710.6) ريال وقد تم ايضاح عده نقاط للمدعيه وفقا للمشار اليه ادناه بموجب خطاب رد ارسل بتاريخ 29/04/2024 م• العقد مفسوخ بموجب (صك الحكم رقم 4530465801) , باستناد الدايره الموقره علي الماده الرابعه عشر من العقد في حكمها في القضيه رقم 4471010875 .الشيك المستلم بمبلغ (307,724) ريال عباره عن دفعه اولي (عربون) لتوريد المواد وليس لكم رده او المطالبه به , لان اسباب عدم تنفيذ بنود العقد عايده لسعادتكم وتتمثل في تخلفكم عن سداد المستخلصات وفقا لما نص عليه العقد اضافه الي الاسباب ال(...)ق ذكرها في القضيه من عدم توفر للمياه والكهرباء والاسمنت في الموقع، نص نظام المعاملات المدنيه في مادته الرابعه والاربعون علي ان "دفع العربون عند ابرام العقد يفيد ان لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له اذا عدل ان يسترد مبلغ العربون " فضلا عن كون المستخلصات الماليه المعتمده من قبلكم لا تمثل كامل قيمه ما تم انجازه من اعمال اذ ان المبالغ المستلمه تساوي قيمه الاعمال المنفذه استنادا علي حصر الاعمال المذيل بتوقيع عايد لسعادتكم , مرفق (حصر الاعمال المعتمد من قبلكم , تفصيل بالاعمال المنجزه). وبناء علي ما ورد نؤكد لسعادتكم ان قيمه المنجز من اعمال تتطابق مع قيمه المبالغ المستلمه مما ينفي معه وجود اي مبالغ اخري مستحقه للارجاع وعليه فان موكلتي تتمسك بما جاء في خطابها رقم (...) وتاريخ 29/04/2024 م , مرفق 1 , واستنادا علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 12/11/1445ه : وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها احالت علي اجابتها الوارده بتاريخ 06/ 11/ 1445ه وذكر المدعي وكاله بانه ارفق اجابته علي هذه المذكره بتاريخ 11/ 11/ 1445ه والمتضمنه ما يلي: حيث انه قد تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها ان تقوم الثانيه بتوريد وتركيب مواد عزل حراري كما هو موصوف بالعقد وامر الشراء في مشروع (...)تابع شركه (...) ، الا ان المدعي عليها تقاعست عن القيام بما هو تم تكليفها به وتم توجيه عده خطابات من المدعيه لها بتاخرها الشديد في التنفيذ (مرفق الخطابات ) وايضا تم تقليص الاعمال المنوط بها وايضا لم يتم القيام باعمالها المكلفه بها مع العلم ان المدعيه قامت بسداد المستخلصات والتي قامت بها المدعي عليها ولم تاخر مبالغ لها بل علي العكس قامت بدفع مبالغ يزيد عن الاعمال والتي نفذتها المدعي عليها وهي مبالغ لشراء مواد قد قامت المدعي عليها بطلبها من المدعيه لانجاز الاعمال (ثابت هذه الزيادات بالحكم المرفق). ومع كل هذه المساعدات المقدمه للمدعي عليها لانجاز الاعمال الا انها مع ذلك تاخرت عن التنفيذ مما حدا بالشركه مالكه المشروع لاصدار خطاب لها باستبعادها من المشروع تماما، وردا علي ما جاء باقوال المدعي عليها في ردها علي دعوانا الماثله من ان المبلغ المسدد في الشيك بمبلغ (307,724) ثلاث ميه وسبعه الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريال مبلغ عربون من المدعيه فهذا غير صحيح انما هو مبلغ لشراء مواد قد طلبته المدعي عليها لانجاز المشروع بعد التاخر الشديد والتي وقعت به يتم خصمه من المستخلصات والتي تقوم بتقديمها المدعي عليها للمدعيه، وبذلك يكون المبلغ المطالب به من المدعي عليها اعادته للمدعيه هو مبلغ وقدره (158,313.52) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال وتوضيحه كالاتي: تم سداد مبلغ بشيك مصدق للمدعي عليها لشراء مواد بمبلغ (307,724) ثلاث ميه وسبعه الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريال وايضا مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال تم سدادها للاعمال والتي قامت بتنفيذها المدعي عليها، ويتم خصم مبلغ (160,040) مايه وستون الفا واربعون ريال قيمه المستخلصات المسدده للمدعي عليها ، ومبلغ (20,120) عشرون الفا ومايه وعشرون ريال استرجاع ما تم دفعه من قيمه الاعمال (ادفنس) وبذلك يكون المبلغ المطالب به هو مبلغ (158,313.52) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال. وذكرت المدعي عليها بانها ارفقت جوابها هذا اليوم في الطلبات علي القضيه والمتضمن: لا صحه لما ورد في مذكره المدعيه من تقاعس موكلتي عن انجاز الاعمال الموكله اليها اذ تنحصر اسباب التاخير في عدم قيام المدعيه بالتزامها التعاقديه من توفير للمياه والكهرباء والاسمنت الامر الذي حال الي توقف العمل مرفق تقرير مفصل باسباب التاخير، كما اشارت المدعيه في مذكرتها الي سداد مبلغ شيك قدره (307,724) ثلاث ميه وسبعه الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريال كدفعه اولي بالاضافه الي مبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال وهذا يناقض ما ورد في ذات المذكره من قيامها بسداد كافه المستخلصات ولا يوجد تاخير من قبلها في الدفع اذ ان المستخلصات الماليه المعتمده من قبل المدعيه هي (3) مستخلصات بتواريخ لاحقه لتاريخ تحويل الدفعه الاولي ولم يتم سدادها حتي تاريخه (94,154.63) اربعه وتسعون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال قيمه المستخلص الاول - (40,085.12) اربعون الفا وخمسه وثمانون ريال قيمه المستخلص الثاني - (25,800.57) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه ريال قيمه المستخلص الثالث) مرفق مترجم للمستخلصات الماليه الصادره من المدعيه والمذيله بتوقيعها، المستخلصات الماليه الصادره من المدعيه لا تمثل كامل قيمه الاعمال المنجزه وانما يوجد حصر للاعمال مذيل بتوقيع المدعيه يمثل حصر لجميع الاعمال المنفذه من قبل موكلتي والذي يعادل ما تم استلامه من مبالغ، نص العقد في مادته التاسعه (شروط الدفع) علي 25 بالميه دفعه مقدمه (عربون) مرفق نسخه مترجمه من العقد، فضلا عن استقرار العرف في قضايا المقاولات علي ان الدفعه الاولي بمثابه عربون، الامر الذي يتحقق معه عدم احقيه المدعيه للمطالبه باسترداد الدفعه استنادا علي الماده الرابعه والاربعون من نظام المعاملات المدنيه. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه فافهمت المحكمه بتبادل المذكرات ابتداء من المدعيه بواقع تبادل واحد لكل طرف ومده كل تبادل اسبوع فاستعد الطرفان لاتمام ذلك. ثم عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 16/01/1446ه: وفيها افاد الاطراف بانهم قدموا مذكراتهم عن طريق الطلبات، فقد قدم وكيل الدعيه مذكره بتاريخ 14/ 11/ 1445ه تضمنت: اولا : ردا علي ما جاء بمذكره المدعي عليها من انه لا صحه لما جاء بمذكره المدعيه من انه لا يوجد تقاعس من المدعي عليها فهذه اقوال مرسله لا تستند الي اساس صحيح ولا مستند يعضدها وانما التقاعس يتضح جليا من الخطابات المرسله للمدعي عليها من عدم اكمال اعمالها والبطء الشديد في التنفيذ من ما حدا ايضا من المالك للمشروع من اصدار خطاب استبعاد لها من المشروع اليس كل ذلك دليل واضح وصريح ويعضده المستندات المرفقه وايضا المرفقه بالدعوي الاصليه التي كانت قد اقامتها المدعي عليها للمطالبه بمستحقاتها قبل موكلتي. ثانيا: واما عن تمسك المدعي عليها بان مبلغ الشيك المسدد لها علي انه عربون عند بدء العمل وكتابه العقد فقد تم الرد عليه بمذكراتنا من انه دفعه مقدمه للعمل والدليل علي ذلك حكم المحكمه المرفق وكان من اسبابه انه تم سداد مبالغ اكثر من مستحقات المدعيه من قبل المدعي عليها وبناء عليه تم رفض الدعوي واثبات ان المدعي عليها موكلتي قد سددت للمدعيه مبالغ اكثر من المستحقات التي لها قبل المدعي عليها. ثالثا: وان حصر الاعمال المرفق من المدعي عليها لا يمثل الحقيقه وغير معترف به من المدعيه موكلتي والا كانت اخذت به المحكمه مصدره الحكم المرفق من ان المدعي عليها بهذه الدعوي لا يوجد لديها ايه مستحقات لدي المدعيه وقد ايدت محكمه الاستيناف هذا الحكم. رابعا : واما عن التناقضات والتي تثيرها المدعي عليها انما جاءت منها هي حيث انها بالدعوي السابقه والتي كانت تطالب موكلتي المدعيه بمبالغ في ذمتها وقد رفضتها المحكمه ناظره الدعوي وقد جاءت هنا بهذه الدعوي تقر انها لا توجد ايه مستحقات لدي موكلتي ولا ايضا عليها مطالبات، فكيف ذلك في اول الامر تطالب موكلتي بمبلغ شاغل ذمتها وعندما تم الحكم ضدها بعدم احفيتها في المطالبه بهذا المبلغ وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف تقرر الان انها ليست لها ايه مستحقات ولا عليها ايه مبالغ تخص المدعيه لكل ذلك نلتمس الحكم بالزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (159,710) مايه وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وعشره ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 20/ 11/ 1445ه تضمنت: ردا علي ما ورد في مذكره المدعيه وحرصا علي وقت الدايره فان موكلتي تتمسك بما قدمته من دفوع في مذكراتها السابقه مع التاكيد علي : 1. حصر الاعمال المرفق مذيل بتوقيع المدعيه فليس لها النكول عنه بعد اعتمادها لصحه ما ورد فيه من اعمال انجزتها موكلتي اذ وضح ارقام جميع الفلل المنجزه مع تفاصيل الاعمال التي تمت في كل فيلا وبالرجوع للعقد الذي هو اساس التعاقد نجد في الماده الاولي جدول التسعير متضمنا الاعمال المتفق عليها مع تكلفه كل عمل علي حده الامر الذي يتضح معه جليا ان قيمه الاعمال المنفذه تساوي قيمه المبالغ المسدده من قبل المدعيه. 2. اما عما ورد في مذكره المدعيه من تناقضات موكلتي اوضح ان الدعوي السابقه المقامه من موكلتي كانت عباره عن مطالبه بسداد قيمه المستخلصات المعتمده من قبل شركه (...) اذ نص العقد في شروط الدفع علي نسبه 70 بالميه تدفع علي مراحل وهي عباره عن مستخلصات مرحليه لضمان استمرار تنفيذ العمل ولما رات الدايره ناظره الدعوي عدم استحقاق موكلتي لقيمه هذه المستخلصات فليس للمدعيه انكار الاعمال المنفذه في سبيل استرداد الدفعه المقدمه. 3. نص العقد في مادته التاسعه علي دفعه مقدمه (عربون) وقد نصت الماده (44) من نظام المعاملات من ان العربون لا يسترده مقدمه اذا كان هو من عدل عن العقد وبناء علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. ثم عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 11/04/1446ه : وفيها سالت المحكمه وكيل المدعيه عن المبالغ المسلمه للمدعي عليها هل هي مثل ما تم ذكره في تسبيب الحكم السابق وهي (25,000) خمسه وعشرون الف ريال اضافه الي قيمه الشيك بمبلغ (307,724) ثلاثمايه وسبعه الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريال ؟ فاجاب بانها هذه هي المبالغ المسدده فقط، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الاعمال المنفذه فاجاب بانها ( 224,317.51) ميتان واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريال كما هو مذكور في الحكم السابق وذكرت بان هناك حصر للاعمال يزيد عن هذا المبلغ ومعتمد من المدعيه. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بانه لا يعلم ويحتاج الرجوع لموكلته، وعليه قررت المحكمه ندب خبير للاطلاع علي الاعمال المنفذه وقيمتها وخصمها من المبالغ المسلمه من المدعيه علي ان تتحمل المدعيه اتعاب الخبير ابتداء ويتحملها الخاسر بنهايه القضيه. ثم عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 24/05/1446ه: حضر طرفي الدعوي بعد الاطلاع علي ملف القضيه اتضح بان التقرير النهايي لم يصدر وعليه تم تاجيل الجلسه لحين صدور التقرير، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 28/ 06/ 1446ه تضمنت: صدر تقرير الخبره النهايي بتاريخ 25-05-1446 ه: ومفاده كالاتي: تعاقدت المدعيه بصفتها المقاول الرييسي بمشروع (...)التابع للشركه (...) بالرياض مع المدعي عليها بصفتها مقاول باطن متخصص في اعمال عزل الحراره والرطوبه لتنفيذ اعمال توريد وتركيب انظمه العزل الحراري والمايي بالمشروع وتم تحرير العقد بتاريخ 17/07/2022 بقيمه اجماليه قدرها (2,564,368) ريال شامل الضريبه (اثنان مليون وخمسمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا) وقامت المدعيه بصرف قيمه الدفعه المقدمه المنصوص عليها في العقد بقيمه (307,724) ريال (ثلاثمايه وسبعه الاف وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا بتاريخ 23/08/2022) والدفعه الثانيه بقيمه (25,800.57) ريال (خمسه وعشرون الف وثمانمايه ريال 57 هلله بتاريخ 26/12/2022) وتم اصدار واعتماد ثلاثه مستخلصات حسب سير العمل بالمشروع الاول بقيمه (94,154.63) ريال (اربعه وتسعون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا 63 هلله بتاريخ 06/12/2022) والثاني بقيمه (40,085.12) ريال (اربعون الف وخمسه وثمانون ريال 12 هلله بتاريخ 18/12/2022) والثالث بقيمه (25800.57* ريال ( خمسه وعشرون الف وثمانمايه ريال 57 هلله في شهر يناير 2023)، ويري الخبير ان يتم صرف مستحقات المدعيه ومبلغها ( 145,070.48 ) ريالا متضمنا الرد علي ملاحظات موكلتي بما في ذلك احتساب قيمه الضريبه المضافه ليصبح اجمالي ما تستحقه المدعيه (140,808) ميه واربعون الف وثمان ميه وثمانيه ريالات غير انه لم يعتمد البيان المقدم كحصر للاعمال بالرغم من تضمنه مكان العمل في المشروع والبنود التي نفذت والمقاول الذي نفذها ولا يحتوي علي اي بيان للكميات المنفذه حسب ما اشار اليه الخبير في تقريره، تم التوضيح للخبير ان الاعمال المذكوره في البيان المرفق تنحصر علي الاعمال المتفق عليها في العقد (اعمال الخرسانه الرغويه – البوليوريثان فوم – الاكلريك – الالياف – المناطق الرطبه) اضافه لكونه مذيل بتوقيع المدعيه والمدعي عليها فقط ولا يوجد توقيع لاي مقاول اخر. ولكن الخبير رفض اعتماد البيان بحجه عدم وجود حصر للكميات رغم امكانيه قيامه بذلك - بصفته الخبير المكلف - حيث تمت افادته ان المشروع عباره عن مجموعه من الفلل المتطابقه من حيث المساحه فحصر كميه الاعمال المنفذه لواحده من الفلل كافي لحساب كافه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها الا انه سلك الطريق الاسهل ولم يراعي بذلك الخساير التي لحقت موكلتي لعدم احتسابه تكلفه كافه الاعمال التي نفذتها بالرغم من وجود توقيع مهندس المدعيه، وطلب الاخذ بما ورد وتكليف الخبير بزياره الموقع لحصر المساحات المنفذه. ثم عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 30/06/1446ه: وفيها ذكر الخبير بان المبلغ الصحيح هو (140,808) ميه واربعون الف وثمان ميه وثمانيه ريالات بعد اعاده الحساب، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 28/ 06/ 1446ه وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (159,710) مايه وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وعشره ريال لقاء توريد انظمه العزل الحراريه. واجمل المدعي عليه اجابته بانه لا صحه لما ورد في مذكره المدعيه من تقاعس موكلتي عن انجاز الاعمال الموكله اليها اذ تنحصر اسباب التاخير في عدم قيام المدعيه بالتزامها التعاقديه من توفير للمياه والكهرباء والاسمنت الامر الذي حال الي توقف العمل، وان المستخلصات الماليه الصادره من المدعيه لا تمثل كامل قيمه الاعمال المنجزه وانما يوجد حصر للاعمال من قبل موكلته يعادل ما تم استلامه من مبالغ، وذكر ان الدفعه المسلمه تعتبر عربون والمدعيه من فسخت العقد، الامر الذي يتحقق معه عدم احقيه المدعيه للمطالبه باسترداد الدفعه، وطلب رد الدعوي. وقد بسطت المحكمه نظرها القضايي علي دعوي المدعيه واجابه المدعي عليها، وما اعقبها من مرافعه ومدافعه، فان الدايره تري عدم وجاهه ما دفعت به المدعي عليها وذلك لثبوت فسخ العقد نظاما عن طريق المحكمه في القضيه السابقه التي استندت عليها فلا وجه لادعاء ان المبلغ المسلم عربونا كما ان التسبيب وضح بكلام المدعي عليها انها مقابل ادوات يتم شراؤها مما يتبين معه تناقض المدعي عليها، كما انه ثابت بالحكم السابق ثبوت حصر الاعمال فلا وجه لتجاوزه، ورات ان القضيه بحاجه الي ندب خبير للاطلاع علي الاعمال المنفذه وقيمتها وخصمها من المبالغ المسلمه من المدعيه، اذ انه لا يمكن الاحاطه بذلك الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي، حيث ان ما يشكل علي المحكمه يستوجب الامر معه سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع بموجب نظام الاثبات وفق الفقره الاولي من الماده العاشره بعد الميه منه، وعلي هدي ما تقدم وبما ان الخبير المنتدب في هذه الدعوي قد كان افصح عن رايه بان المستحق للمدعيه هو (140,808) ميه واربعون الف وثمان ميه وثمانيه ريالات. ، كما وتستفيض المحكمه في اسبابها متناوله اتعاب الخبير فان الثابت بجلاء ان نظام الاثبات قد حسم موضوع استحقاقها بحسبان ما جاء في الماده (122) من نظام الاثبات. وبما ان الثابت ان الخساره كانت نسبيه بين اطراف الدعوي، وبعد كل ما تقدم فان كل طرف منهم يتحمل مقدار تلك الاتعاب بقدر نسبه الخساره، ويكون نصيب المدعي عليها من اتعاب الخبير هو المبلغ المرقوم في منطوق الحكم، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (140,808) ميه واربعون الف وثمان ميه وثمانيه ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (4,055.58) اربعه الاف وخمسه وخمسون ريال وثمان وخمسون هلله، مقابل اتعاب الخبير.