moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470952362 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 14/12/2022م علي ان تقوم بتوريد (الواح مجليه خام) نوعها (بوردر بيج تركي) الكميه (4000م2) بمبلغ قدره (920,000.00) تسع ميه وعشرون الفا ريال، وتم تحويل الدفعه الاولي(276,000.00) ميتان وسته وسبعون الفا ريال سعودي وهي تمثل 30 % من اجمالي قيمه العقد (مرفق1-2). وحيث ان موعد تسليم الدفعه الاولي(1000م2) كان بعد 10 ايام من استلام الدفعه المقدمه والتي تم دفعها بتاريخ 25/12/2022م وذلك بحسب ما نص عليه العقد، الا ان المدعي عليها لم تسلم موكلي البضاعه المتفق عليها الي تاريخه. وبما ان موكلي مقاول ومرتبط بعقود اخري فقد سبب عدم تسلم البضاعه تاخره في اعمال الرخام مما سبب فسخ عقده مع شركه (...) للمقاولات بتاريخ 7/2/2023 م، ورتب علي ذلك اضرار ماديه لموكلي تمثلت في فوات الربح وقدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي مرفق (3). وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وقد سببت ضرر مباشر لموكلي ولقول الرسول عليه الصلاه والسلام « لا ضرر ولا ضرار)، وبناء علي ما ذكر في اعلاه نطلب من فضيلتكم الاتي / 1-فسخ العقد. 2- رد الثمن المسلم وقدره (276,000.00) ميتان وسته وسبعون الفا ريال سعودي. 3- التعويض عن الضرر المباشر وقدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي. 4- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (28,000.00) ثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 12/10/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعي /(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما ممثل المدعي عليها /(...) سجل مدني رقم (...)، وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وانعقاده للمحكمه التجاريه بالدمام، وبالبحث في السجل التجاري للمدعي عليها وجدت الدايره مقرها (...)، وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت قايله: لا علم لي بمقر المدعي عليها، هكذا اجابت، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلباته في دعواه بالاتي: 1- الحكم بفسخ عقد التوريد المبرم مع المدعي عليها، 2- الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (276.000 ريال) 3- الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر بمبلغ قدره (200.000 ريال)، 4- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي. وحيث تلخص جواب المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه مكانيا لنظر هذه الدعوي وان المحكمه المختصه هي المحكمه التجاريه بالدمام؛ وحيث قامت الدايره بالتحري حول مقر الشركه المدعي عليها عبر السجل التجاري لها فوجدت ان مقرها (...)، واستنادا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه الناصه علي: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...)؛ والماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني،... يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)، وحيث دفع المدعي عليه بهذا الدفع قبل ابداء اي طلب او دفاع؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول دفعه والحكم بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه وانعقاده للمحكمه التجاريه بالدمام، وبالله التوفيق.