moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٢٥٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: بناء علي ما تقدم وحيث حصر المدعي دعواه في طلب ابطال السند لامر محل الدعوي، بالاضافه الي تسليمه، لعدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ المدون في السند لكونها لم تورد البضاعه بالكليه، وقد دفعت المدعي عليها بحصول تعامل بين الطرفين، بموجب فواتير وكشوفات حساب، ولان الدايره بعد الاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعي عليها تبين مصادقه المدعيه علي الفواتير المقدمه من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، وقيمه الفواتير تفوق قيمه السند لامر محل الدعوي، ولان في مصادقه المدعيه علي الفواتير قرينه علي تسلم البضاعه، وحصول التعامل، وبما ان المدعيه لم تنكر صحه نسبه الختم الوارد في الفواتير، وانما ناقشت عدم استحقاقها، واستنادا للماده ٢٩ من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولان السند لامر اداه وفاء وضمان، والاصل ان يحرر لمستحق، ولم يقدم المدعي البينه الموصوله علي بطلان استحقاق المدعي عليها لما ورد في السند محل الدعوي علاوه علي ان المدعي عليها قدمت ما يفيد بحصول تعامل بين الطرفين يفوق مبلغ السند لامر، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك تمسك المدعيه بصك الحكم المشار اليه في وقايع الدعوي، اذ حاصله الحكم برفض دعوي المدعي عليها في الدعوي السابقه في المطالبه بمبلغ معين لعدم كفايه البينات، ولم يتطرق لموضوع الحق بالابطال او عدمه، وفيما يخص طلب المدعيه بتسليم السند وحيث قررت المدعيه بان السند لدي محكمه التنفيذ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الطلب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٢٥٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها ابطال السند لامر محل الدعوي، بالاضافه الي تسليمه، لعدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ المدون في السند لكونها لم تورد البضاعه بالكليه، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٢/١٠/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٨/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي والمتضمنه ان موكلته ناقشت عدم الاستحقاق وان موكلته قدمت ما يثبت بطلان استحقاق السند لامر وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اكدت علي صحه الحكم الابتدايي وعدم صحه ما اثاره المستانف وان الحكم السابق ليس له اثر في بطلان السندات وما اثاره المستانف سبق اثارته امام الدايره الابتداييه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٢/١٠/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٨١٢٥٢٤) القاضي: برفض الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.