gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه/ضريبه الدخل | (IZD-2021-896) القرار رقم | (ZI-2019-10784) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي الضريبي - المده نظاميه - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده نظاميه - التقدم - المشتريات الخارجيه - التامينات الاجتماعيه المدفوعه بالخارج - الخساير المرحله - غرامات تاخير علي فرق الخريبه غير المسده - طافي الاصول الثابته - اضاء قرار المدعي عليها - اثبات انتهاء الخلاف. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والخريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٠ م و حتي ٢٠٠٠ م والمتمثل في ٦ بنود: التقدم للاعوام من ٢٠٠٠ م و حتي ٢٠٠٠ م والمشتربات الخارجيه للاعوام من ٢٠٠٠ الي ٢٠٠٠ م والتامينات الاجتماعيه المدفوعه بالخارج للسنوات لعام ٢٠٠٠ م، والخساير المرحله لعامي ٢٠٠٠ م، وفرض غرامات تاخير علي فرق الضريبه غير المسدده، وصافي الاصول الثابته للاعوام ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - تبت للدايره: فيما يتعلق بالبناء الاول ان المدعي عليها قبلت طلبات المدعيه فيما يتعلق بالتقدم الضريبي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م، اما فيما يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م، والربط الضريبي للاعوام من يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٩ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: (١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٠) ب تاريخ ١٤٣٠/١٢٢ - المهاد: (٧٥) و (٦٥) (٩٥) (٧٧) (٧٥) (٧٥) (٧٥) (٧٥) (٧٥) (٧٥) (٧ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم: ... تقدمت بوسطه ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته وكيلا عن شركه المدعيه، وذلك باعتراضها علي الربط الزكوي الصربي للاعوام من ٢٠٠٠ وحيي: الالعالء من ٢٠٠٠ و ذلك فيما يتعلق بالبنود التاليه: البند الاول: بند التقدم للاعوام من ٢٠٠٠ محيي: اجراءات المدعي عليها المتمل في الربط الزكوي الصربي للاعوام من ٢٠٠٠ وحيي: اجراءات الريط، بالد تراعي هذه المده النظاميه للربط الزكوي والضريبي للاعوام من ٢٠٠٠ وحيي: اجراء الربط، وانهها قامت بتقدم الاقرارات الزكويه والضريبيه للاعوام من ٢٠٠٠ وحيي: اجراء الربط، قم بماوله التهرب الزكوي او الضريبي، وتطالب بالاغاء قرار الربط للاعوام ممدل التعرض. البند الثاني: بند مشتريات الخارجيه للاعوام من ٢٠٠٠ اي ٢٠٠٠، اذ تعترض المذعيه علي معالجه المدعي عليها لبند مشتريات الخارجيه للاعوام قرارات الجن العربيه لسنه 2021 المدعيه علي معالجه المدفعيه عليها لبند التامينات الاجتماعيه المدفعيه بالخارج محل الاعتراض، البند الخامس: فرض غرامات تاخير علي فرق الضريبه غير المسدده، اذ تعترض المديعه علي معالجه المدمي عليها لبند فرق الضريبه غير المسدده وتطالب بالغاء قرار الربط للاعوام محل الاعتراض، البند السادس: بند صافي الاصول الثابته وبعرض لايحه الدعوي علي المدمي عليها اجابت فيما يخص البند الاول: بند التقدم عن الاعوام التي تم الربط عليها بعد مرور عشر سنوات استنادا علي الماده (10) فقره (ب) من نظام ضريبه الدخل وتري رفضه للشريك السعودي لعدم التصريح عن المشتريات الداخليه بصوره صحيحه استنادا علي الماده (١) فقره (٨) من اللايحه التففيذيه لجابيه الزكاه، حيث ان المديعه قدمت اقرارا غير مكتمل، حيث انه تم تعديل الربح ببنود غير نظاميه تم اجراءها بالحسابات منها (فوقات مشتريات - مخصصات)، وعليه فانه يحق للهيثه اجراء الربح دون التقيد بمده محدده استنادا علي الماده (٢١) من لايحه جابيه الزكاه الصادر بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ اللجمارك وتم اضافه الفرق لصافي الربح لمتعد استنادا لمعتمه الهيثه رقم (٢٠٣٠) لعام ١٤١١ ه، وحيث ان المージيه لم تقدم المستندات المثويه لما تثميه واستنادا علي الماده (١) (فقره (١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) لعام ١٤١١ ه، التي نعت علي انه «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران ان اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه» وعليه فتمتسك بصه اجراها وسلامته، واجابت فيما يخص البند الثالث: بند التامينات الاجتماعيه المدفوعه بالخارج لعام ٥٠٠ م، بانه تم رفض الاعتراض، لان هذه المباغه قاصمت بتعديل الاقرار بهذا المصروف، ورفض الزياده كان استنادا لاحكام الفقره (٣) من الماده (٥٧) وتمارير (١٠٥٦) واتريخ (١٠٥٦) واتريخ (١٠٥٦) واتريخ (١٠٥٦) واتكري وسلاطته، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م واجابت فيما يخش البند الرابع: بند الحساير المرحله لعامي ٢٠٠٨ م، بانه تم رفض اعتراض المدعيه لان الهييه خصمت الرصيد المتبقي من الحساير المدوره المCTSSIE بموجب الربط وذلك استنادا علي الماده (١١) (١٢) من اللايحه التنفيذيه لنقط ضريبه الدخل في عام ٢٠٠ م، وبالتالي لا توجد خساير مدوره يتم اطفاها في عام ٢٠٠ م، لما تمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها، واجابت فيما يخش البند الخامس: بند فرض غرامات تاخير علي فرق الضريبه غير المسدده، بان هذه الغرامات تم فرضها علي فرض الضريبه الناتج استنادا علي الماده (٧٧) (فقره (٨) من نظام ضريبه الدخل وتتمشك بصحه اجراها وسلامته، واجابت فيما يخش البند السادس: بند طفي الاصول الثابنه للاعوام من ٢٠٠٠ ومتي ٢٠٠٠ م، بانه تم رفض اعتراض المعديه، لانه تم اتصاب حصه الشريك السعودي في طفي الاصول الثابنه بموجب جدول الاستهلاك الماعد من قبل الهييه والمنقطع مع الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل وذلك تتمشك بصحه اجراها وسلامته. وفي يوم الاثنين الموافق: ٢٦٠/٧/٢٠١، عقدت الدايره جلستها عن بعد وبالنداء علي الخصوم حضر/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن الشركه المديعه، وحضر/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضربه والجمارك، وسبال وكيل المديعه عن دعواها، اجل بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجل بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسبال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجلا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. لما، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسالي: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ (٢٠٨١١٧٧١٠) والاتحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٧١) واتريخ ب تاريخ ١٤٨٥ وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥١٠١/١٥٥) واتريخ الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتريخ وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن الخصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكلي رقم (٢٦٠٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث ان الدعوي قد قدمت من ذي صفه، قرارات الجانض العربيه لسنه 2021 وظلال المقدره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بيامل الدايره للاوراق والمسندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف ينحصر في الربط الزكوي الصريبي للعوام من ٥٠٠٠ م وحتي ١٠٠٠ م وحتي ١٠٠٠ م وحتي ١٠٠٠ م وحتي ١٠٠٠ م وحتي ١٠٠٥ م وحتي ١٠٠٠ م وحتي ١٠٠٠ م وحتي ١٠٠٠ م وحتي ١٠٠٠ م وحتم بالبنود الاتيه: البند الاول: بند التقدم للاعوام من ٥٠٠ م وحتي ١٠٠ م: اذ اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها للربط الزكي العربي وتدعي بانه لا يبق للمدعي عليها الربط بعد انتها المده النظاميه للربط الزكي والضريبي وانها لم توافق كتابيا علي اجراء الربط، وانها قامت بتقدم الاقرارات الزكويه والضريبيه الصحيه في الموعد النظامي، وانها لم تقدم بمحاوله التهرب الزكي او الضريبي، وتطالب بالغاء قرار الربط للاعوام محل الاعتراض، في حين دفعت المدعي عليها بانها ت قبل للدور المحل، وذلك عن الاعوام التي تم الربط عليها بعد م绣 ستر سنوات استنادا علي (٥٩) (فقره (٥) من نظام ضريبه الدخل وتي رفضه للشريك السعودي لعدم التصريح عن المشتريات الداخليه بصوره صحيحه استنادا علي الماده (٢١) فقره (٨) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه، وحيث نشت الماده (٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسoom الملكي رقم (١/٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسoom الملكي رقم (١/٢) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسoom الملكي رقم (١/٢) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسoom الملكي رقم (١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسoom الملكي رقم (١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالاعراق او غير ذلك في محضر الدعوي، الدفعوي تدوين ما اتفاق عليه من اقرار او طرح، كما نعت الفقره (١) من الماده (٧) من اللايحه وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» كما نعت الفقره (١) من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ الدفعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص مكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المنفق عليه» وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت للدايره الاتجاه الخلاف عن التقدم الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥ ام حتي ٢٠٠٥ ام في الخطاب الصاد منها وذلك بقويا المبعي عليها لطابات العديه وفق ما ورد في الخطاب الصاد منها في المذكره الجوابيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاع الخلاف فيما يتعلق ببند التقدم الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥ ام وحتي ٢٠٠٥ ام، واما فيما يتعلق بالربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥ ام حتي ٢٠٠٥ ام والربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ ام، وحيث نست الفقره رقم (٨) من الماده (٢١) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ اعلي انه «يحق للهييه اجراء او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التيه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. - اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه» كما نتت الفقره رقم (١٠) من الماده (٢١) من ذات اللايحه علي انه «- يجوز للهييه صحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الزكوي والضريب لتلك الاعوام يسقط طبقا للنصوص النظاميه اعلام، ولا ينال من ذلك ما دفعته به المدعي عليها من انه تم اجراء الربط الزكي والضريبي نظرا لعدم تقدم المدعيه اقراراتها بشكل صحيح وذلك استنادا للفقره (ب) من الماده (٥٥) و بالرجوع الي نص الفقره (ب) يتبين انها تطبق في حاله ان الاقرار الضريبي غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، و لعدم تقدم المدعي عليها ما يثبت ان الاقرارات غير كامله او غير صحيحه بقصد التهرب الضريبي، الامر الذي تنتهي معه الذاره الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بالربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م واربط الضريبي لعامي ٢٠٠٠ م البند الثاني: بند المشتريات الخارجيه للاعوام من ٢٠٠٠ اي ٢٠٠٠ م: اذ تعترض المذعيه علي معالجه المدعي علهاا لمند المشتريات الخارجيه للاعوام من ٢٠٠٠ م وحتي ٢٠٠٠ م، وتطالب بالغاء قرار الربط للاعوام محل الاعتراض، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت ابجراها استنادا علي التعميم الصادر من الهييه برقم (٢٠٠٠) لعام ١٤٠٠، واستنادا علي الماده (٥) البند (١) فقره (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) لعام ١٤٠٠، وعليه قتمتشك بحه اجراها وسلامته، واجاله الي النصوص والانسانيه dالمواده في البند الاول وبما انه تم تاييد المذعيه وافاء اجراء اجراء المذعيه عليها عن ذات الاعوام في بند التقدم، الامر الذي تتهي مع الله بالغاء قرار الربح المعيه واللغه قراء التقدميه المدفوعه (٢٠٠٠) من الماده (٥٧) من الماده (٢٠٠٠) من الماده (٢٠٠٠) من الماده (٢٠٠٠) من الماده (٢٠٠٠) من الماده (٢٠۰٠) من الماده (٢٠٠٠) من الماده (٢٠٠٠) من الماده (٢٠٠٠) من الماده (٢۰۰۰) من الماده (٢٠٠٠) من الماده (٢٠٠٠) من الماده (٢٠٠٠) من الماده (٢٠٥٠) من الماده (٢٠٥٠) من الماده (٢٠٥٠) من الماده (٢٠٥٠) من الماده (٢٠٥٠) من الماده (٢٠٥٠) من الماده (٢٠٥٠) من الماده (٢٠م٠) من الماده (٢٠٥٠) من الماده (٢٠٥٠) من الماده (٢٠٥٠) من الماد الخارجيه للاعوام من ٢٠٠٥ مام من ٢٠٠ مام من ٢٠٠ مام من ٢٠٠ مام من ٢٠٠ مام من ٢٠٠ مام من ٢٠٥ مام من ٢٠٠ مام من ٢٠٠ مام من ٢٠٠ مام من ٢٠٠ مام من البند الثالث: بند التامينات الاجتماعيه المدفوعه بالخارج للسنوات لعام ٢٠٠ مام اذ تعترض المديعه علي معالجه المديعه عليها البند التامينات الاجتماعيه المدفوعه بالخارج وتطالب بالغاء قرار الربط للاعوام محل، الاعتراض، في حين دجفت المديعه عليها بانه تم رفض الاعتراض، لان هذه المبالغ مدفوعه لصناديق في الخارج غير مؤسسه وفقا انظمه المملكه، كما ان رفض الزياده كان استنادا لاحكام الفقره (٣) من الماده (٥٧) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) و تاريخ ١٤٥٦/٦١ ه، وعليه فتمتمتك بحه اجراها وسلامته، واحاله الي النصوص والاسابند النظاميه الوارده في البند الاول وبما انه تم تاييد المديعه والغاء اجراء المديعيه عليهها عن ذات الاعوام في بند التقدم، الامر الذي تنتهي معه الداره الي الغاء قرار الممدي عليها فيما يتعلق ببند التامينات الاجتماعيه المدوقعه بالخارج للسنوات لعام ٢٠٠٥ م. البند الرابع: بند الخساير المرحله لعامي ٢٠٠٨/٢٠٠٧: اذ تعترض المعييه علي معالجه المدعي عليها لبند الخساير المرحله وتطالب بالغاء قرار الربط للاعوام محل قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 الاعتراض، في حين دفعت المدعي عليها بانه تم رفض اعتراض المدعيه لان الهييه خصمت الرصيد المتبقي من الخساير المدوره الممتسبه بموجب الربط وذلك استنادا علي الماده (١) فقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل في عام ٢٠٠٧ م. وبالتالي لا توجد خساير مدوره يتم اطفاها في عام ٢٠٠٨ م، وتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها، واحاله الي النصوص والاساني د النظاميه الوارده في البند الاول وبما انه تم تاييد المديعه واغاء اجراء المديعي عليها عن ذات الاعوام في يند التقدم، الامر الذي تنتهي معه الداره الي اغاء قرار المديعي عليها فيما يتعلق ببند الخساير المرحله لعامي ٢٠٠٨ م. البند الخامس: فرض غرامات تاخير علي فرق الضريبه غير المسوده: اذ تعترض المدييه علي معالجه المديعي عليها البند فوق الضريبه غير المسوده وتطلاب بالغاء قرار الربط للاعوام محل الاعتراض، في حين دفعت المديعي عليها، بان هذه الغرامات تم فرضها علي فرق الضريبه الناتج استنادا علي الماده (٧٧) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل وتتمشك بصه اجراها وسلامته، واحاله الي النصوص والانساده النظاميه الوارده في البند الاول وبما انه تم تاييد المديعيه والغاء اجراء المديعي عليها عن ذات الاعوام في بند التقدم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار الممدي عليها فيما يتعلق ببند فرض غرامات تاخير علي فرق الضريبه غير المسدده. البند السادس: بند صافي الاصول الثانيه للاعوام ٢٠٠٦ م/٢٠٠٦ م: اد تعترض المديعه علي معالجه الممدي عليها لبند صافي الاصول الثانيه للاعوام محل الاعتراض وتطالب الغاء قرار الربط، في حين دفعت الممدي عليها بانه تم رفض اعتراض المديعه، لانه تم احتساب حصه الشريك السعودي في صافي الاصول الثابته بموجب جدول الاستهلاك الممد من قبل الهييه والمتفق مع الماده (١٧) من نظام ضربه الدخل ولذلك تتمشك بحصه اجراها وسلامته، واحاله الي النصوص والاسانييد النظاميه الوارده في البند الاول وبما انه تم تاييد المديعه والغاء اجراء المدعي عليها عن ذات الاعوام في بند التقدم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القراء: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي: اولا: ضيما يتعلق ببند التقدم: ا - اثبات انتهاه الخلاف ضيما يتعلق ببند التقدم الضريبي للاعوام من ٢٠٠٠ متي .م٠٠٨ ب- الغاء قرا المدعي عليه ضيما يتعلق بالربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ متي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المشتريات الخارجيه للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ١٠٠٠ ثالثا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند التامينات الاجتماعيه المدفوعه بالخارج لعام ٢٠٠٠ م رابعا: الغاء قارار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الخساير المرحله لعامي، م٢٠٠٧ .٥٠٨٩ خامسا: الغاء قارار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فرض غرامات تاخير. سادسا: الغاء قارار المدعي عليها فيما يتعلق ببند صافي الاصول athیيه للسنوات صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب التظام خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.