moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٠٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيات بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه سبق وان تقدمت مورثه المدعيات –رحمها الله- باقامه دعوي ضد شركه (...) قيدت في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٨١٦٣٩) وتاريخ ٢٩/١/١٤٤٣ه ونظرت من قبل هذه الدايره بشان مطالبه مورثه المدعيات باعاده راس المال المدفوع للمدعي عليها وقدره (٥٠٠.٠٠٠ ريال)، مما اضطر مورثه المدعيات –رحمها الله- الي اللجوء الي التقاضي وتوكيل محام لرفع الدعوي امام هذه الدايره، وحيث صدر حكم الدايره في القضيه المشار لها اعلاه والمنتهي الي: (الزام شركه (...) بان تدفع ل(...) مبلغا قدره خمسمايه الف (٥٠٠.٠٠٠ ريال))، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه لعدم اعتراض المدعي عليها، وحيث ان المدعيه قد توفاها الله بتاريخ ٢/٦/١٤٤٣ه، بعد صدور الحكم واكتسابه الصفه القطعيه بمضي المده، وحيث انه تم تحصيل اتعاب المحاماه من الورثه بعد تنفيذهم للحكم واستلام مبلغ المطالبه. وختم وكيل المدعيات صحيفه الدعوي بانه يطلب الحكم لموكلاته بالزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيات، بموجب الوكالات رقم (...)، ورقم (...)، ورقم (...)، ورقم (...)، ورقم (...)، ورقم (...)، ورقم (...) ورقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وعقدت الدايره جلسه هذا اليوم تحضيرا للدعوي، وذلك وفق ما نصت عليه الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيات عن دعوي موكلاته افاد بان لديه لايحه معدله هي ما تم قيده اعلاه، وبسؤاله عن بيناته حصرها في: الحكم الصادر في الدعوي السابقه، وعقد الاتعاب المرفق بصحيفه الدعوي، وسند تحويل المبلغ للمحامي، وبعرض الصلح علي الاطراف افادوا بانهم لم يتوصلوا للصلح، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها افادت بانها تطلب مهله للجواب. وفي تاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مفادها: ان ارض المساهمه التي طالبت مورثه المدعيات براس مالها منها موقوفه؛ كونها من ضمن محجوزات شركه (...) حيث ان موكلتها لم تتمكن من تطويرها بسبب ذلك، وقد رفعت موكلتها دعوي لاسترداد اموال المساهمين في القضيه رقم (٤٠١٠٧٤٤٠٦) وتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٢ه، واعادت لجميع المساهمين اموالهم، وان موكلتها تواصلت مع المدعيات هاتفيا عده مرات واخبرتهم بان يستلموا المبلغ المدفوع لموكلتها، ولكن رفضوا ذلك وتقدموا بدعوي ضد موكلتي لاستعاده المبلغ، كما ان موكلتها لم تنكر حق المدعيات ولم تستانف الحكم الصادر بحقها، وفور صدور الامر القضايي عليها سددت المبلغ كاملا ولم تماطل. وختمت مذكرتها بطلبها رد دعوي المدعيات. وفي تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيات مذكره مفادها: اولا: ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا: ذكرت المدعي عليها بانها تواصلت مع مورثه موكليه عده مرات وهذا غير صحيح، والصحيح هو عدم تواصلها معها كليا حيث انه عند ارسال الاخطار الورقي واستلامه لم تتجاوب المدعي عليها مع المدعيه واستمرت بالمماطله ثم امتنعت عن اعاده مبلغ قيمه المساهمه مما استوجب رفع دعوي ضدهم. ثالثا: سبق وان قدم موكلوه طلب صلح علي منصه تراضي وعند حضور المدعي عليها للجلسه انكر ممثلها مبلغ قيمه المساهمه وامتنعت عن الوفاء. رابعا: تقدمت مورثه المدعيات برفع دعوي ضد المدعي عليها بالقضيه رقم (٤٣٨١٦٣٩) وعند الترافع لم يذكر ممثل المدعي عليها ما ذكروه الان بان ارض المساهمه موقوفه لكونها من محجوزات شركه (...)، ولكن اقتصر ردهم ان السجل غير تابع لهم وعدم وجود الصفه في موكلته، وهذا انكار صريح وتهرب منها لاجل عدم استرداد قيمه المساهمه. وختم مذكرته بطلباته السابقه. وفي تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مفادها: اولا: ما ذكره وكيل المدعيات بان موكلتها قد استلمت خطاب الاخطار ولم تتجاوب مع المدعيات فهذا غير صحيح، حيث ان موكلتها لم تستلم من المدعيات الاخطار المرفق في المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعيات. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعيات من ان موكلتها حضرت جلسه الصلح علي منصه تراضي فهذا ايضا غير صحيح، وان موكلتها لم تحضر اي جلسه صلح مع المدعيات. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعيات بان موكلتها قد احتالت علي المدعيين واستولت علي مالهم فهذا غير صحيح، فالمساهمه تحتمل الربح والخساره وكما ذكرنا سابقا بان ارض المساهمه موقوفه كونها من ضمن محجوزات شركه (...) وختم مذكرته بطلب موكلته السابق. وفي جلسه هذا اليوم ٢٨/١٢/١٤٤٣ه التي عقدت عن بعد، حضر وكيل المدعيات/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، واكتفي الطرفان بما قدماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيات عن وجود وارث ل(...) غير المدعيات، فافاد بان هناك ابن اخ شقيق وارث لمورثه المدعيات وهو/ (...) (...) الجنسيه بموجب بطاقه خاصه رقم (...) لكنه قد تنازل عن نصيبه لباقي الورثه وهن المدعيات بالتساوي بينهن، وقدم ما يثبت التنازل موثقا من كتابه العدل بالخبر، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيات تنحصر في طلبهن الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال؛ مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدوها في القضيه رقم (٤٣٨١٦٣٩) وتاريخ ٢٩/١/١٤٤٣ه والصادر بها حكم الدايره المنتهي الي: (الزام شركه (...) بان تدفع ل(...) مبلغا قدره خمسمايه الف (٥٠٠.٠٠٠ ريال)). وبما ان وكيله المدعي عليها دفعت بان الارض محل المساهمه التي طالبت مورثه المدعيات براس مالها فيها موقوفه كونها من ضمن محجوزات شركه (...)، وان هذا سبب عدم تمكن موكلتها من تطوير الارض، وان موكلتها حاولت التواصل مع المدعيات لتسليمهم المبلغ الذي لهم الا انه رفضوا ذلك، وان موكلتها لم تماطل في القضيه السابقه، ولم تعترض علي الحكم، ودفعت المبلغ المحكوم به مباشره. وعن موضوع الدعوي، فبتامل الدايره لدعوي المدعيات وما قدمنه من مستندات، وحيث ان تحمل اي طرف في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد ان تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه اتعاب التقاضي، فمن تلك الشروط ان يكون الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء مماطلا فيه، حتي يحوج صاحب الحق الي رفع امره الي القضاء، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) "مجموع فتاوي ابن تيميه ٣٠/٢٥"، وقال رحمه الله: (اذا امتنع المليء عن وفاء دينه، او جحده، فرفع الداين امره الي القاضي، فانه رجع عليه في كل ما ينفقه لتحصيل حقه منه)، "مجموع فتاوي ابن تيميه ٣٠/٢٤"، وقال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتان، الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانيه الا يتضح علمه بظلمه، بل يخاصم ظانا ان الحق معه، فلا وجه لالزامه بالنفقات)، "مجموع فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم ١٢/٣٤٦"، وبتطبيق ما ذكر علي هذه القضيه، تبين للدايره ان مورثه المدعيات اقامت دعواها علي المدعي عليها بعد ان امتنعت عن تسليمها راس مالها في القضيه السابقه، وثبت للدايره مماطله المدعي عليها للمدعيه؛ حيث انه ثبت اخطار مورثه المدعيات –رحمها الله- للمدعي عليها بتاريخ ١/١/١٤٤٣ه وثبت ارساله لها، اضافه الي ان الدعوي لم تقيد الا بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٣ه اي بعد مده ٢٨ يوما من تاريخ الاخطار فلو كانت المدعي عليها محقه في انها لم تماطل لسددت مورثه المدعيات –رحمها الله- قبل قيد الدعوي، اضافه الي ان المدعي عليها عندما حضرت وكيلتها في القضيه السابقه دفعت بعدم صفه موكلتها، ولم تقر للمدعيه بالمبلغ المدعي به كما ذكر وكيلها في هذه الدعوي، كما ان الحق المدعي به ظاهر الاستحقاق في ذمه المدعي عليها، وكل ذلك يثبت مماطله المدعي عليها للمدعيه، وحيث قدم وكيل المدعيات العقد المبرم بينه وبين مورثه المدعيات –رحمها الله- والمؤرخ في ٣/٩/١٤٤٣ه، وفيه استحقاق المحامي لمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠ ريال) مستحق عند تحصيل المحامي لمبلغ (٥٠٠.٠٠٠ ريال) للمدعيه، كما قدم صوره من الحكم السابق، وقدم صوره حواله مؤرخه في ١٥/٤/٢٠٢٢م صادره من حساب (...) الي حساب مكتب المحامي (...) للاستشارات القانونيه بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠ ريال)، وفيما يتعلق بوجود وارث لم يكن ضمن قايمه المدعيات، فان وكيل المدعيات قدم اقرارا صادرا من كتابه العدل بالخبر برقم (٤٣٣٢٢٢٠٥٧) وتاريخ ٧/٧/١٤٤٣ه، وفيه اقرار/ (...) (...) الجنسيه بموجب بطاقه خاصه رقم (...) بانه تنازل لكل من/ (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، عن الثابت والمنقول العايد له من مورثته/ (...) مشاع بينهن بالتساوي بدون قيمه ولا عوض، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه للمدعيات المشار لهن في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعين/ ورثه (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وهم/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، و/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، و/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، و/ ن(...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، و/(...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...)، و/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، و/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، و/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره خمسه وعشرون الف (٢٥.٠٠٠) ريال، يقسم بينهم حسب انصبتهم الشرعيه والله الموفق.