moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦١٢٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(......) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤١ه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ خدمات فحص ومعايره لصالح المدعي عليها، وذكر ان موكلته قامت بتنفيذ الخدمات وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٧,٤٤٦.٥٠) سبعه الاف واربعمايه وسته واربعون ريال وخمسون هلله لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٧,٤٤٦.٥٠) سبعه الاف واربعمايه وسته واربعون ريال وخمسون هلله، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضر الممثل النظامي للشركه المدعيه/ (....) ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٧,٤٤٦.٥٠) سبعه الاف واربعمايه وسته واربعون ريال و خمسون هلله يمثل اعمال مقاوله تتمثل في تقديم خدمات فحص لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في اوامر شراء صادره من المدعي عليها، كما قدمت فواتير محرره علي مطبوعاتها، فاتوره برقم (١٠٨٦٧) وتاريخ ٩ / اكتوبر / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٢,٥٧٧,٧٥) الفان وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وفاتوره برقم (١٠٩٠٥) وتاريخ ١٠ / نوفمبر / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٣,٢٤٤,٥٠) ثلاثه الاف واربعه واربعون ريالا وخمسون هلله، وفاتوره برقم (١١٠٧٢) وتاريخ ٩ / ديسمبر / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (١,٥٤٨,٧٥) الف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وفاتوره برقم (١١١٤٧) وتاريخ ١٢ / يناير / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤٨٨,٢٥) اربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وجميعها ممهوره بتوقيع استلام من المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٤٤٦.٥٠) سبعه الاف واربعمايه وسته واربعون ريال و خمسون هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.