moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570170064 لعام 1445 ه المدعي : شركه موارد الرايده للتشغيل والصيانه المدعي عليه : شركه امواه لتقديم المشروبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه لتجاريه بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 2022/12/06م علي توفير عماله تشغيل للعمل لديها حسب المواصفات والمهن المطلوبه لمده سنه، وحيث ان المدعي عليها قامت بدفع مقدم العقد مبلغ التامين بقيمه (44,050) اربعه واربعون الف وخمسون ريال بموجب حواله، واستمر التعاقد مع المدعي عليها حسب الاتفاق، ولكن المطالبات الشهريه التي تم تصديرها لهم عن للاشهر التاليه (ابريل – مايو – يونيو – يوليو) من العام الجاري حتي بلغ اجمالي المطالبات (67,244.48) سبع وستون الف ومايتان واربع واربعون ريال وثمان واربعون هلله ولم تسدد المدعي عليها رغم مخاطبتها اكثر من مره. استمر ت العماله بالعمل حتي تاريخ 2022/07/04م ثم جري سحبهم من المدعي عليها بموجب البند السادس من الماده السابعه في العقد، والتي نصت علي (في حال تاخر السداد لمده شهر يحق للطرف الاول سحب العمال من الطرف الثاني ...).تم اخطار المدعي عليها بتاريخ 2023/07/10م بضروره سداد المبلغ المتبقي عليهم قبل التقدم للمطالبه القضاييه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (23,194.48) ثلاثه وعشرون الف وميه واربع وتسعون ريال وثمان واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق تقديم خدمات اعمال مبرم بين طرفي الدعوي، ومؤرخ في 2022/12/05م. 2- فواتير. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/10ه وفيها: حضرت ممثله المدعيه/ الهنوف ظافر ابن علي ال زهير بالهويه الوطنيه(...)وبموجب الوكاله رقم (433998122)فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب قرار التبليغ رقم (84242358) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدمت عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 6/12/2022 علي توفير عماله تشغيل للعمل لديها حسب المواصفات والمهن المطلوبه لمده سنه، وحيث ان المدعي عليها قامت بدفع مقدم العقد مبلغ التامين بقيمه (44,050) اربعه واربعون الف وخمسون ريال بموجب حواله. استمر التعاقد مع المدعي عليها حسب الاتفاق، ولكن المطالبات الشهريه التي تم تصديرها لهم عن للاشهر التاليه (ابريل – مايو – يونيو – يوليو) من العام الجاري حتي بلغ اجمالي المطالبات (67,244.48) سبع وستون الف ومايتان واربع واربعون ريال وثمان واربعون هلله ولم تسدد المدعي عليها رغم مخاطبتها اكثر من مره. استمر ت العماله بالعمل حتي تاريخ 4/7/2022 ثم جري سحبهم من المدعي عليها بموجب البند السادس من الماده السابعه في العقد، والتي نصت علي (في حال تاخر السداد لمده شهر يحق للطرف الاول سحب العمال من الطرف الثاني ...).تم اخطار المدعي عليها بتاريخ 10/7/2023 بضروره سداد المبلغ المتبقي عليهم قبل التقدم للمطالبه القضاييه حيث ان المتبقي بعد تسويه مبلغ التامين من اجمالي المطالبات مبلغ وقدره (23,194.48) ثلاثه وعشرون الف، وميه واربع وتسعون ريال وثمان واربعون هلله.)ا.ه وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣,١٩٤.٤٨) ثلاثه وعشرون الفا ومايه واربعه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي العقد و المستخلصات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد تشغيل وصيانه هكذا قرر. وقررت الدايره تاجيل الجلسه للنظر في الاختصاص والمستندات، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/04/11ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم :(441980543)، وبعرض الدعوي علي وكيل الشركه المدعي عليها اجاب قايلا ان موكلتي تصادق علي صحه العقد بين طرفي الدعوي والمبلغ الذي في ذمه موكلتي هو (23.158) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال هكذا اجاب وبعرضه علي المدعيه وكاله قررت قايله احصر طلبي فيما اقر به المدعي وكاله من مبلغ قدره (23.158) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال ثم اصطلح الطرفان علي ان تدفع شركه امواه لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (23.158) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريالا للمدعيه شركه موارد الرايده للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم(...) علي ان يكون السداد قبل تاريخ 25 / 11 / 2023م الموافق 11 / 5 /1445ه هكذا اصطلحا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (70/3) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي.