moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٣١٥٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) شركه شحص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٣٩.٩٩٩.٨٠) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وثمانون هلله، والذي يمثل قيمه منتجات خرسانيه (بلوك) قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر/ (...) ، هويه وطنيه رقم : (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٢، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي احالت علي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بمبلغ المطالبه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٣٩.٩٩٩.٨٠) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وثمانون هلله، والذي يمثل قيمه منتجات خرسانيه (بلوك) قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليه هو توريد منتجات خرسانيه (بلوك) والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيله المدعيه استندت في دعواها علي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بمبلغ المطالبه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م، ومذيله بختم المدعي عليها، وقد نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، عليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليها بما ترتب في ذمتها، واما طلب وكيله المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بمبلغ المطالبه وفق مصادقتها علي الرصيد وامتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، وبما ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه معقول عرفا وليس بفاحش، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، كاتعاب للمحاماه والتقاضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤٩.٩٩٩.٨٠) ميتان وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وثمانون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.