moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٦٤٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: فرع شركه (...) للصناعه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد المنيوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م بثمن اجمالي قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه الحد الاتماني لتوريد (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد+ فاتوره مصادق عليها) واضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليه بدفع المبلغ الذي في ذمتها مما ادي الي (اللجوء للشكايه وتوكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,١٨٠.٠٠) الفان ومايه وثمانون ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٨٠٩.٧٥) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٨٠.٠٠) الفان ومايه وثمانون ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه من العقد وفاتوره مصادق عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ٢٦/١٠/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وجري سؤال المدعي عن دعواه ارسل مذكره عبر المحادثه تضمنت:(انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد المنيوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م بثمن اجمالي قدره (٢١,٨٠٩.٧٥) واحد وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه ريال وخمسه وسبعون هلله سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه الحد الاتماني لتوريد (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي في ذمه المدعي عليها واحد وعشرون الف وثمانمايه وتسعه ريال وخسمه وسبعون هلله علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد+ فاتوره مصادق عليها). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليه بدفع المبلغ الذي في ذمتها مما ادي الي (اللجوء للشكايه وتوكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,١٨٠.٠٠) الفان ومايه وثمانون ريال سعودي، طلبات المدعي:لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٨٠٩.٧٥) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٨٠.٠٠) الفان ومايه وثمانون ريال سعودي. هذه دعواي) هكذا تضمنت وحصر اسانيده في (كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها والموضح فيه عدد خمس فواتير بقيمه مبلغ المطالبه) وبعرضها علي المدعي عليها طلبت مهله للاجابه وقررت الدايره امهالها مع توبيخ الدايره لها وان هذا الامر غير مقبول منها كون الدعوي مقيده منذ فتره من الزمن، ففهمت ذلك واستعدت للمثول له، واحالت الدايره اطراف القضيه الي تبادل المذكرات علي ان تودع المدعي عليها مذكرتها خلال (٣) ايام من تاريخ هذه الجلسه وللمدعي وكاله مده مماثله تبدا من تاريخ ايداع المدعي عليها مذكرتها ورفعت الجلسه لما سبق, وفي ٣/١١/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وفي هذه الجلسه افاد اطراف النزاع بان مبلغ المطالبه قد سدد بالكامل واضاف المدعي وكاله تمسك موكلته بطلب اتعاب المحاماه، واحالت المدعي عليه علي المذكره المودعه بالنظام بموجب الطلب رقم (٤٤١١٢٧١١٧٣) كما احال وكيل المدعيه علي المذكره المودعه عن طريق النظام بموجب الطلب رقم (٤٤١١٢٨٧١٨٩)، جري من الدايره الاطلاع علي جميع الطلبات، وبسؤال اطراف الدعوي عما اذا كان لديهم ما ما يضيفونه فقرروا الاكتفاء؛ ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم مبلغ وقدره (٢١,٨٠٩.٧٥) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه ريال وخمس وسبعون هلله متمثله في قيمه مواد المنيوم مورده للمدعي عليها علي النحو المبين في وقايع هذا الصك، ٢-دفع مبلغ قدره (٢,١٨٠) الفان ومايه وثمانون ريال متمثله في قيمه اتعاب محاماه، ولما كان النزاع ناشيا بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي، ولما كان اطراف النزاع قد مثلوا امام الدايره واقروا بتسويه المطالبه فيما بينهما؛ وذلك بان المدعي عليها قد سددت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في هذه القضيه؛ الامر الذي تقرر لدي الدايره انتهاء هذه المطالبه والحكم بانقضايها، اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كانت الدايره بصدد فحص هذا الطلب تبين لها ان المدعي لم يقدم البينه علي تحمله للاتعاب؛ وبذلك يتبين للدايره انها لم تغرم في سبيل هذه القضيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، وتنبه الدايره بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوي من الدعاوي اليسيره وبذلك يكون هذا الحكم نهايي؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: انقضاء دعوي المدعيه، ثانيا: رفض طلب المدعيه المتعلق باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.