ncar · law · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم امر سامي رقم ( 4620/م ب ) وتاريخ 16/ 07 /1432ه صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نسخه لوزاره الداخليه نسخه لرياسه الاستخبارات العامه نسخه لرياسه الحرس الوطني نسخه لوزاره الماليه نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه لقياده الحرس الملكي نسخه للامانه العامه لمجلس الخدمه العسكريه نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: اطلعنا علي خطاب معالي امين عام مجلس الخدمه العسكريه رقم (م/خ/ع/3371) وتاريخ 24/ 4 /1432ه، المعطوف علي خطاب سموكم رقم( 2/5/ 9398) وتاريخ 11/ 4 /1432ه، المرفوع لمجلس الخدمه العسكريه والمشار فيه الي ان عددا من قاده افرع القوات المسلحه تمت ترقيتهم الي رتبه (فريق) بعد التمديد لهم بصفقه استثناييه في رتبه (لواء)، وهذا يعني انه عند احالتهم الي التقاعد مستقبلا سيصرف لهم معاش تقاعدي لرتبه (لواء) وليس لرتبه (فريق) لكونهم استنفدوا خدماتهم النظاميه قبل ترقيتهم لرتبه (فريق) كما يوجد عدد من الالويه تم تمديد خدماتهم بصفه استثناييه بعد استنفادهم مدد التمديد النظاميه الوارده في الماده (13/ا) من نظام التقاعد العسكري، وبعد احالتهم الي التقاعد لم يتم احتساب سنوات التمديد الاستثنايي لهم، وان عدم احتساب مدد التمديد الاستثنايي لهم قد يؤثر علي معنوياتهم علي اعتبار ان تمديد خدماتهم بصفه استثناييه تم بناء علي المصلحه العامه ولم يكن بطلب منهم، كما ان احتساب المستحقات التقاعديه لمن هم برتبه (فريق) عند الاحاله الي التقاعد علي اساس معاشاتهم التقاعدي لرتبه (لواء) نتيجه للتمديد الاستثنايي في رتبهم السابقه سيؤثر علي معاشاتهم التقاعديه. وطلب سموكم الموافقه علي احتساب مدد خدمات الضباط التي تتم بصفه استثناييه ضمن الخدمه النظاميه لهم لا سيما وان عدد هؤلاء الضباط يعتبر قليلا، والفروقات التي سيحصلون عليها من معاشاتهم التقاعديه قليله ولا تشكل عبيا ماليا بقدر ما هو رفع لمعنوياتهم.. وطلب الامانه العامه لمجلس الخدمه العسكريه التوجيه حيال ذلك. كما اطلعنا علي خطاب معالي وزير الماليه ورييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتقاعد رقم( 6044) وتاريخ 18/ 6 /1432ه، المشار فيه الي ان الماده (13/ا) من نظام التقاعد العسكري نصت علي انه (يجوز ابقاء الضباط في الخدمه بعد بلوغ السن المحدده للاحاله علي التقاعد لمده سنتين اذا كان بقاؤه ضروريا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير وبناء علي توصيه رييس هييه الاركان العامه وتحسب هذه المده في معاش التقاعد وتستقطع عنها العايدات التقاعديه، ويجوز تمديدها سنه فاخري علي ان لا تتجاوز اربع سنوات) وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 2/ 7 /1420ه المتضمن ان مده التمديد ببقاء الضباط في الخدمه بعد بلوغه السن النظاميه الوارده في الماده (13/ا) من نظام التقاعد العسكري لا تتجاوز اربع سنوات طوال خدمه الضابط وليس في كل رتبه، وفي حاله ترقيته اثناء فتره تمديد بقايه في الخدمه فيكمل فقط المده الباقيه له في التمديد، ولا ينظر الي السن المحدده للاحاله الي التقاعد في الرتبه التي رقي اليها..، وما اوضحه معاليه من انه سبق ان صدر قرار مجلس الوزراء رقم (290) وتاريخ 24 /12 /1421ه، بالموافقه علي احتساب مدد خدمات الضباط الذين مددت خدماتهم قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 2/ 7 /1420ه لغرض التقاعد.. كما سبق ان صدر الامر رقم (2508/م ب) وتاريخ 20/ 2 /1426ه، بخصوص حالات تتعلق بضباط مددت خدماتهم بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 2/ 7 /1420ه، بما يتجاوز المده المنصوص عليها فيه وهي اربع سنوات.. وقضي بتنفيذ قراري مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 2/ 7 /1420ه، ورقم (290) وتاريخ 24/ 12 /1421ه وتطبيق النظام علي الجميع دون استثناء نظرا لان هذا الموضوع محكوم بالمادتين (13،11) من نظام التقاعد العسكري وقراري مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 2/ 7 /1420ه، ورقم (290) وتاريخ 24/ 12 /1421ه.. مشيرا معاليه الي ان هذا الموضوع سبق ان عولج وصدرت بشانه القرارات والاوامر المشار اليها اعلاه بعدم احتساب فتره التمديد، وان المؤسسه العامه للتقاعد لا تؤيد استثناء هؤلاء الضباط من النظام باحتساب خدماتهم نظرا لان اموال المؤسسه هي اموال المشتركين فيها ومخصصه للوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستفيدين عن المتوفين ويتعذر الصرف منها في غير ما يجيزه النظام..، ولموافقتنا علي ما راه معالي وزير الماليه في شان هذا الموضوع.. نرغب اليكم اكمال اللازم بموجبه.،،، عبدالله بن عبدالعزيز رييس مجلس الوزراء