moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٥٦٥٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (٣٩٧٤٨) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: الوقايع: المدعي عليها مدينه لموكلتي بمبلغ وقدره (١٧.٤٨٠) سبعه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريالا، وذلك بموجب تعاملات تجاريه بينهما متمثله في توريد مواد بناء للمدعي عليها من قبل موكلتي، بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها لموكلتي، وقد قامت موكلتي بتوريد البضايع المتفق عليها للمدعي عليها بموجب فواتير واوامر تسليم موقعه من المدعي عليها، وبمطالبه موكلتي المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والمستحق عليها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت في السداد وامتنعت عن اداء حقوق موكلتي، مما الجا موكلتي واحوجها الي قيد هذه الدعوي للحصول علي مستحقاتها الماليه من المدعي عليها. الطلبات: ١) الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي البالغه مبلغا قدره (١٧.٤٨٠) ريال. ٢) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠) ريال لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق اللايحه خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي جلسه هذا اليوم ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٤ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤالها عن بينتها ذكر ت بانها تتمثل في امر شراء - فواتير- اوامر تسليم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سبعه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيلها في جلسه سابقه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينه موكلتها علي الدعوي والمتمثله في امر الشراء والفواتير واوامر التسليم؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٤٨٠) سبعه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٤٨) الف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.